أعلنت البرتغال أنها ستتجاوز خط الائتمان الاحترازي مع نهاية خطة الإنقاذ الدولية التي تنتهي في السابع عشر من مايو، معتبرة أنها باتت قادرة على مواجهة الأسواق من دون شبكة أمان.
وتمت المصادقة على القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء أمس، ثم سيكشف عنه رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو عشية اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو مخصص لدراسة حالة البرتغال اليوم في بروكسل.
وألمح رئيس حكومة يمين الوسط انه يميل إلى الخروج من خطة الإنقاذ من دون برنامج احترازي، على غرار أيرلندا التي أصبحت في ديسمبر أول دولة في منطقة اليورو تتخطى وصاية الجهات الدائنة للأموال.
والخميس، أعلن باسوس كويلو الذي يطبق منذ قرابة ثلاثة أعوام سياسة تقشف لا تحظى بشعبية على الإطلاق «بات في وسعنا أن نظهر للبرتغاليين أن الطريق الذي سلكناه حتى الآن يسمح لنا بالتقدم بوساطة وسائلنا الخاصة اعتباراً من الآن».
وقبل أقل من عام، كان يبدو أن سيناريو الخروج من خطة الإنقاذ على الطريقة الأيرلندية كثير التفاؤل، ولم يكن سيناريو خطة إنقاذ ثانية على الطريقة اليونانية مستبعداً نهائياً.
ولا يزال الكثيرون من الخبراء يعتبرون أن الحذر هو الذي يستدعي اللجوء إلى خط ائتمان، لكن هذا الحل لم يخضع للاختبار على الإطلاق، وقد تصطدم لشبونة بتحفظات بعض دول منطقة اليورو وبينها ألمانيا.
ويوم الجمعة منحت الترويكا «الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال والتي درست حسابات البلد كل ثلاثة أشهر منذ خطة الإنقاذ التي قدمتها له في مايو 2011، البرتغال شهادة رضا أخيرة ما يفتح الباب أمام تسديد أخر شريحة من قرض بقيمة 78 مليار يورو.
ومن دون الحديث عن استراتيجية الخروج من خطة المساعدة، لفتت الترويكا إلى أن «وصول البرتغال إلى أسواق الديون تحسن بشكل ملموس، في إطار طلب قوي من المستثمرين وانخفاض كبير في معدلات الفائدة».
ومع الاستفادة من انفراج عام حيال الدول الهشة في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة، شهدت البرتغال تراجع معدلات فائدة الاقتراض لعشرة أعوام إلى حدود 3,7%، وتمكنت من تشكيل احتياطات تسمح لها بضمان حاجاتها حتى مارس 2015.
وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق عودتها إلى الأسواق المالية مع النجاح الواضح الذي حققته في 23 أبريل أثناء أول إصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011.
على الصعيد المالي، أتاحت الاقتطاعات القاسية، وزيادات الضرائب غير المسبوقة جعل العجز في الموازنة العامة عند نسبة 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة مع 9,8% في 2010، لكن الدين العام استمر في الارتفاع إلى قرابة 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد سنتين ونصف السنة من الانكماش، استعاد الاقتصاد البرتغالي بعض التحسن عبر الانطلاق مجدداً مع النمو وعبر تغيير منحى البطالة في الربع الثاني من عام 2013.
ومع الترحيب بتطبيق «صارم» لخطة النهوض البرتغالية، دعت الجهات الدائنة إلى مواصلة الإصلاحات وأعربت عن قلقها حيال العقبات التي يمكن أن تطرحها المحكمة الدستورية.
وقبل مغادرة الترويكا، اضطرت الحكومة هكذا إلى الالتزام بالمحافظة على اتجاه التقشف عبر وضعها سلة جديدة مفصلة من الإجراءات بلغت قيمتها 1,4 مليار يورو لعام 2015، سنة الانتخابات التشريعية.
واختصر المحللون في بنك ناتيكسيس الفرنسي الأمر بالقول، إن «الوضع البرتغالي أفضل بكثير لكنه سيبقى مع ذلك هشا لأنه حساس للغاية حيال أي اتفاق». وأكدت مجلة «اكسبرسو» نقلاً عن وثيقة تحضيرية لمجلس الوزراء أمس، أن الحكومة ستختار خروجا من خطة الإنقاذ على الطريقة الأيرلندية مع إعلانها في الوقت نفسه أن اللجوء إلى برنامج احترازي «سيبقى متوافراً في المستقبل في حال لزم الأمر». (لشبونة - أ ف ب)
عدد اليوم
