بات من شبه المؤكد أن مجلس الأمن سيصوت لصالح قرار فرنسي قدم بالتزامن مع آخر روسي، بعد أن أدخلت إليه تعديلات عدة، لعل أبرزها حذف بند فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في حال عدم التزامها. كما يطلب القرار من بان كي مون الحصول على تقرير عن الوضع السوري وعمل المراقبين كل 15 يوماً. ويؤيد رفع عدد البعثة، وتأمين الدعم الجوي لعملها.
وكان المجلس واصل مفاوضاته بشأن إرسال مراقبين إلى سوريا، من ضمنهم عناصر من الصين.
وفي هذا السياق أعلن دبلوماسيون أن المجلس سيشهد تصويتاً على هذا القرار صباح السبت، وينص مشروع القرار ينص على إرسال ما يقارب 50 مراقبا في غضون 90 يوماً.
يذكر أن مجلس الأمن انعقد للتفاوض بشأن قرارين روسي وآخر فرنسي. يطالب الأول بإرسال بعثة المراقبين حالاً دون تأخر مع الحرص على سلامة أفراد طاقم بعثة المراقبين ووقف العنف وسحب المظاهر المسلحة في آن.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، قال للصحافيين إن بلاده اقترحت مشروع قرار جديد "وتأمل إقراره صباح السبت".
أما الثاني وهو المشروع الفرنسي فيطالب بوقف العنف أولاً، وضمان الهدنة ورجوع القوى العسكرية إلى ثكناتها، كما يناشد الأمين العام للأمم المتحدة إكمال البعثة خلال 30 يوماً، وتقديم الدعم الجوي للمراقبين. ويتضمن القرار فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على سوريا في حال عدم الالتزام.
عدد اليوم
