بعد أن يخدم الموظف في جهة معينة لبضع سنين، ويبلغ من العمر ما يؤهله ليكون له دخل شهري ثابت عبر قانون المعاشات، يقف حائراً أيستمر في الوظيفة أم يريح نفسه من التزام الحضور اليومي، ومن نظرات مديره التي طالما اتهمته بالتقصير، ومن المراجعين الذين يعاملونه كخادم لهم، لاسيما إن كان ممن لم يتقدم كثيراً في سلم الدرجات الوظيفية، ولم يحقق إنجازاً في وظيفته، وإن كان ذلك مقابل التنازل عن حصة من الراتب عند تقاضيه للمعاش التقاعدي.
وعدد ليس بالقليل من الشباب الذين يتمتعون بالصحة والإقبال على الحياة والاستعداد للعطاء، اتخذوا قرار التقاعد للتحرر من القيود الوظيفية، واختاروا الدخل الأقل هروباً من بيئة عمل طاردة أو مدير ظالم أو ضغوط في العمل، حتى نجد البعض يحزن حين تعدل قوانين المعاشات برفع الأعمار التي تسمح بصرف التقاعد لضياع فرصته في تنفيذ ما أراد من الانتقال من موظف إلى متقاعد.
فئة من أولئك المتقاعدين اختاروا مشروعاً أو عملا بديلا للعطاء والإنتاج، مما أنقذهم من الوقوع في غياهب الكآبة التي تنتج عن مشاعر عدم القدرة على العطاء وقلة الأهمية والفراغ والعزلة عن الناس، يحاول حينها أولئك المتورطون البحث عن وظيفة وإن كانت دون مقابل لهم يستعيدون شيئاً من الإحساس بذاته.
الغريب أننا ما إن نسأل أحداً من المتقاعدين عن رأيه فيمن يريد التقاعد وهو مازال قادراً على العمل والإنتاج حتى يجيب دون أدنى تردد: ما أنصحك، صراحة التقاعد موت بطيء، ومع هذه الإجابة التي أصبحت نصاً شائعاً متداولا عند الحديث عن التقاعد، فإن من بيت النية وعقد العزم على اتخاذ تلك الخطوة، تجده يكمل ما أراد ولا تثنيه تلك الكلمات التي تفوه بها مجرب.
والطامة أننا في أوطان الترف والاستهلاك لسنا منظمين مادياً، بحيث ندرس تفاصيل دخلنا ونحسب مصروفاتنا، فيجد المتقاعد نفسه يواجه جبهة مادية صعبة مضافة إلى خوضه المعارك النفسية، سلاحها إنجاب المزيد من الأطفال، ونقص القيمة الشرائية للنقد مع ثبات دخله التقاعدي دون حراك، واحتياجات ضرورية وكمالية، لم تخالط فكرة التقاعد.
عدد اليوم
