"ترخيص الآليات": شروط محددة لتغيير محركات المركبات

أفاد العقيد محمد معيوف الكتبي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن شروط تغيير محركات السيارات محددة، وتتضمن أن يكون الشاصي خالياً من جميع أنواع اللحام والتثقيب، وأن تكون قاعدة المحرك الجديد ملائمة ومطابقة للمحرك القديم، وخالية من القطع الإضافية. وأضاف، كما يشترط أن تكون القاعدة الجديدة بنفس قياس زاوية الانحراف والارتفاع للقاعدة القديمة، وأن تكون نقطة ارتكاز المحرك في مكانها الصحيح، واستعمال عوازل عالية الكفاءة للأسلاك الكهربائية وخراطيم الوقود. وكانت مديرية المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت مبادرة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات، وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة. وستقوم "المديرية" في العاشر من يونيو المقبل، بتنفيذ حملة ميدانية لضبط المخالفين، الذين يقومون بإدخال تعديلات على محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية دون ترخيص؛ انطلاقاً من دورها في الحد من تلك الظاهرة، التي تعكس صورة غير حضارية لا تليق بالمستوى الذي وصلت إليه البلاد، من حداثة وتطور واحترام للقانون والحرص على السلامة العامة والحفاظ على البيئة؛ وذلك لما تسببه تلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج بسبب أصواتها العالية، خصوصاً داخل الأحياء السكنية، ولما تسببه قيادتها على الطرق الرئيسية من إرباك للسائقين الآخرين والمارة، بجانب ما ينتج عنها من تلوث بيئي وضوضاء. وتصل العقوبة إلى حجز المركبة أو الدراجة النارية المخالفة لمدة شهر، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 900 درهم، وذلك من خلال تطبيق مادتين على المخالفين، قيادة مركبة تسبب ضجيجاً والتي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، بالإضافة إلى تطبيق مادة إحداث تغييرات في محرك السيارة بدون ترخيص وتصل غرامتها إلى 400 درهم.