إطلاق مركز أبوظبي للدراسات الاقتصادية “أديرا”

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس مركز أبوظبي للبحوث الاقتصادية “ADERA” الذي يهدف إلى إرساء بيئة بحثية راسخة في دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي خاصة، على أن يباشر أعماله مطلع العام المقبل. وقال وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله إن المركز وقع أمس مذكرة تفاهم مع المعهد الألماني للبحوث، كما سيقوم بتوقيع مذكرات مماثلة مع جامعة نيويورك وجامعة لندن للاقتصاد وجامعة سنغافورة الوطنية، بهدف إجراء البحوث والدراسات المتخصصة والضرورية لخدمة التنمية المستدامة في أبوظبي. وأوضح أن البحوث ستتركز على محاور مهمة أساسية وهي تهدف للإجابة على أسئلة رئيسية أهمها ماهي التحديات التي ستواجه أبوظبي خلال العقدين المقبلين؟ وما هي القدرات والخبرات غير المتوفرة حالياً والتي يجب توفيرها خلال المرحلة المقبلة؟ وأشار إلى أن جل الأبحاث سيتركز على الأولويات التي تحتاجها أبوظبي لتنفيذ خططها التنموية الاستراتيجية. وتهدف “اقتصادية أبوظبي” إلى أن يحظى المركز بالاعتراف العالمي، ويمكن من توظيف واستخدام البحوث العالمية المرموقة والموثوقة، لتوفير قاعدة معلومات لدعم جهات اتخاذ القرار في الحكومة، إضافة إلى كونه يسعى إلى أن يصبح جسراً يربط بين التميز العالمي والخبرات المحلية سعياً لإعداد أبحاث رفيعة المستوى تحقق الرؤية الاقتصادية 2030 . وقال عبد الله في كلمة له خلال حفل إطلاق “ADERA” إن الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 أرست خطة جريئة وطموحة لتنمية وتطوير الإمارة، تهدف أبوظبي من خلالها إلى أن تأخذ مكانتها بين الاقتصادات الأكثر نجاحاً في العالم خلال السنوات القادمة. وأضاف أنه “لتحقيق ذلك فإنها تواجه تحديات كثيرة ولابد من تعزيز الإبداع وتمكين القطاع الخاص من إنشاء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة”. ويجب أن تلعب أبوظبي دوراً رائداً ومنافساً في المنطقة وفي النظام الاقتصادي العالمي وذلك استناداً الى الاستخدام الأمثل لموارد الإمارة الطبيعية وموردها الأكثر أهمية وهو العنصر البشري من مواطنيها، بحسب عبدالله. تطوير الدراسات وفي هذا السياق، أكد أهمية تطوير التعليم والدراسات العلمية والرعاية الصحية والبنية التحتية والمحافظة على قيم الثقافة والتراث، وفي ذات الوقت تحقيق الاندماج بشكل فعال مع تيار العولَمة إلى جانب العمل في سبيل تعزيز دور اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر وكيل الدائرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تفجير الطاقات والقدرات الإبداعية لجميع المواطنين والمقيمين في أبوظبي، كما يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة تستند إلى سياسة اقتصادية متينة مدعمة بأفضل وأحدث المعلومات. وقال “بينما يمكن استخلاص الدروس القيّمة من مسارات التنمية التي اتخذتها بلدان أخرى فإن أبوظبي تمتلك مزيجاً فريداً من الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المتميز، والتنوع السكاني والتراث الثقافي والاجتماعي الغني”. وعلاوة على ذلك، قد يفرض المستقبل فرصاً وتحديات مختلفة جداً عن تلك التي واجهتها بلدان أخرى في الماضي. وأضاف “حتى تتمكن أبوظبي من تسخير مقدراتها بأكبر قدر من الفعالية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد عالمي متغير فإن أبوظبي تنطلق من معرفة وفهم جديدين يستندان على البحث العلمي المستقل ولهذا السبب قامت دائرة التنمية الاقتصادية بإنشاء المركز” ولفت عبد الله إلى أن اقتصاديات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تفتقر للدراسة والبحث المتعمقين بواسطة مؤسسات البحث العالمية وهذا هو الخلل الذي يسعى مركز “أديرا” لتصحيحه. وأوضح بأن المركز لن يقوم بتنفيذ مشاريع البحوث الخاصة به وهو لا يستخدم كوادره البحثية، إلا أن تلك الكوادر ستكون مصدر إلهام وتشجيع لمؤسسات البحث الاقتصادي العالمية وذلك بهدف خلق المزيد من الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بإمارة أبوظبي والدولة بشكل عام. وأشار إلى أن ADERA سيقدم التمويل للباحثين الاقتصاديين المرموقين من جميع أنحاء العالم لإجراء المشاريع البحثية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأضاف أن المركز يعمل حالياً على إقامة العلاقات مع بعض مؤسسات البحث الاقتصادية الرائدة في العالم ليتم اعتمادها رسمياً كجهات بحثية مرتبطة به، مشيرا إلى أن تلك العلاقات سيتم تدشينها من خلال التوقيع على “مذكرة تفاهم” مع المعهد الألماني للبحوث” DIW-Berlin” وسيتم بعدها توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع جامعات ومراكز بحوث عالمية خلال الفترة المقبلة . وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إنه من المبادئ الأساسية في استراتيجية البحوث في مركز “ADERA” أنه لا توجد بالضرورة أية مفاضلة أو فصل بين الجودة الأكاديمية للبحوث وصلتها بالسياسة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين حيث إن البحوث التي يدعمها المركز تهدف إلى تحقيق كلا الهدفين وذلك من خلال وجود آليات قوية في جميع برامجه البحثية بهدف نقل المعارف وتبادلها. وأضاف أن المركز سيعمل أيضا على ضمان أن البحوث الدولية التي يقوم باستقطابها تفيد وتثري قاعدة البحوث المحلية في أبوظبي وذلك بتشجيع التعاون بين المؤسسات الدولية والجامعات ومراكز البحوث في الدولة. وأكد على أهمية التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة (ESRC) لمساعدتها في تطوير استراتيجية بحثية مشتركة وبالتالي ضمان تبني مركز “ADERA” أفضل الممارسات الدولية في استخدام التمويل البحثي. شركاء المركز دعا عبدالله شركاء ADERA من شركات ومراكز بحثية وجامعات ووزارات ودوائر حكومية إلى التعاون المشترك، بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها. ويتم ذلك عن طريق الإسهام في تطوير الأولويات البحثية بإشراك الباحثين والعمل معهم ودعمهم والمشاركة في الأعمال المستقبلية للمركز الذي، سيكون له أثر كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية لأبوظبي والإسهام في رقي وتطور الإمارة. ويعمل مركز أبوظبي للبحوث الاقتصادية على استقطاب أفضل الباحثين الاقتصاديين في العالم، وتركيز جهودهم وتوجيهها نحو القضايا الاقتصادية التي تتصل بإمارة أبوظبي، إلى جانب المساهمة في تدريب وتأهيل الأجيال القادمة من الاقتصاديين، وصانعي السياسات بالإمارة. ويشكل “ADERA” الأساس لمركز أبحاث فاعل، لدعم صانعي السياسات في أبوظبي، وتطوير النظريات الاقتصادية وأساليب البحث الاقتصادي بصفة عامة، وذلك بتعزيز المعرفة والوعي الاقتصادي في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وستلعب الأبحاث التي يقوم المركز بتمويلها دوراً بالغ الأهمية في تحقيق “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. ومن أولويات مركز “ADERA” قيامه بإعداد سلسلة من الدراسات والبحوث للمدى القصير، يتم إنجازها على مدى ستة أشهر، ويسعى من خلالها إلى استكشاف ومعرفة مدى أهمية الأبحاث الاقتصادية الرائدة في العالم، وصلتها ببلورة ووضع السياسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي. مؤتمر للأبحاث ستنبثق عن هذه الدراسات والبحوث سلسلة من التقارير التي سيتم عرضها على جهات صنع السياسات ومراكز الأبحاث في دولة الإمارات، خلال مؤتمر كبير حول الأبحاث الذي سيتم تنظيمه في شهر أكتوبر من العام المقبل 2010. وسيتم توفير الأبحاث من قبل دائرة التنمية الاقتصادية وعلى موقع “ADERA” على شبكة الإنترنت للراغبين في الحصول عليها. وقد دعا “ADERA” نخبة من مؤسسات البحث الاقتصادي العالمية المرموقة، لتقديم مقترحاتها بشأن الدراسات الأولية، وسيتم وفقاً لذلك اختيار المؤسسات التي ستبادر بتقديم مقترحاتها بشأن الأبحاث، ومن ثم منحها صفة مؤسسات بحث مرتبطة بالمركز لتضع بذلك الأساس لعلاقة تعاونية بناءة وطويلة الأمد.