دراسة:7,4 تريليون درهم احتياجات تمويل البنية التحتية في منطقة الخليج حتى 2020

يبلغ حجم التمويل المطلوب لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو تريليوني دولار(7.4 تريليون درهم) حتى العام 2020، بحسب دراسة لسلطة مركز دبي المالي العالمي بعنوان “التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية”. وتسلط الورقة الضوء على الفرص الهائلة التي تنتظر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، مشيرةً إلى أن زيادة مساهمة القطاع في مثل هذه المشاريع من شأنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية بما يتراوح بين 535 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة وتريليوني دولار بحلول عام 2020. وقال فرحان البستكي، المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “تعد هذه الورقة مساهمةً مميزة لإثراء نقاشات السوق والسياسة المالية الدائرة في ما يخص تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات المالية الإسلامية عموماً، كما أنها تجسد التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز قطاع الخدمات المالية الإسلامية الذي يمثل واحداً من قطاعات عمله الرئيسية”. وتوضح ورقة العمل أن مشاريع البنية التحتية توفر فرصة استثمارية مثلى لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما مع توجه هذا القطاع نحو الاستثمار في المشاريع المدعومة بالأصول والقائمة على أساس الملكية، فضلاً عن الدور المهم للكثير من مشاريع البنية التحتية في خدمة شرائح واسعة من المجتمع، الأمر الذي ينسجم مع الأسس الأخلاقية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. ومن الأمثلة المهمة على هذا الدور “صكوك الهلال” التي أدرجتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً في بورصة “ناسداك دبي” و”سوق البحرين للأوراق المالية” بقيمة 100 مليون دولار، والتي سيتم استثمار عائداتها لتمويل مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية في اليمن ومصر. ويجدر التنويه إلى المساهمة المتواضعة التي يقدمها قطاع الخدمات المالية الإسلامية حتى الآن في تمويل مشاريع البنية التحتية؛ إذ لم تتجاوز استثمارات التمويل الإسلامي المخصصة لهذه المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 22% من إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة والبالغة 40 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، أن حصة هذه المشاريع لم تتجاوز 11% من إجمالي القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2008 والتي بلغت 14,9 مليار دولار؛ الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الموارد المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتعزيز حضورها في هذا المجال. وتتضمن ورقة العمل موجزاً يلخص الهيكليات المختلفة للتمويل الإسلامي؛ كما تتناول أبرز التحديات التي تحول دون قيام قطاع الخدمات المالية الإسلامية بدور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية؛ وتطرح جملة من الحلول المحتملة. وقال مؤلف الدراسة الدكتور حبيب أحمد، أستاذ الشريعة والتمويل الإسلامي الذي يشغل كرسي الشارقة في معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية التابع لمدرسة الشؤون الحكومية والدولية بجامعة “دورهام” في المملكة المتحدة: “إن مستوى المشاركة المرتقبة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية يتوقف على مدى قدرة القطاع على تطوير أوراق مالية مبتكرة (بما فيها الصكوك) وغيرها من الأدوات الاستثمارية التي من شأنها النهوض بالمتطلبات القانونية والشرعية من جهة، وتلبية احتياجات المستثمرين ومصدري الأوراق المالية من جهة أخرى”. وتشمل آليات تمويل الملكية والديون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تأتي الورقة على ذكرها أدوات الملكية المتعلقة بالمضاربة والمشاركة، فضلاً عن أدوات الدين المتمثلة في المرابحة (البيع بزيادة محددة على قيمة التكلفة أو سعر الشراء)، والبيع المؤجل (البيع بثمن مؤجل)، والاستصناع/السلم (البيع الآجل للسلعة أو البيع مسبق الدفع)، والإجارة (التأجير). ولكن التقرير حدد أيضاً بعض العراقيل التي تحول دون تبني هذه الآليات على نطاق واسع، بما في ذلك افتقارها إلى معايير إقليمية وعالمية موحدة، وإغفال بعض الأنظمة القانونية لمعالجة هذه الآليات على نحو مباشر، ما من شأنه أن يفضي إلى نوع من عدم الاستقرار في حال التوقف عن الدفع أو غيره من الحالات الطارئة. يضاف إلى ذلك، أن أغلب خدمات التمويل الإسلامي تقوم على أساس الديون قصيرة الأجل، الأمر الذي يجعلها غير ملائمة لتمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد. وتقترح الورقة بعض التعديلات الكفيلة بتعزيز مساهمة قطاع الخدمات المالية الإسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ومنها سن قانون للامتياز الإسلامي يتيح استخدام الأصول العامة لتمويل المشاريع الخاصة عبر فترة محدودة من الزمن. ويعد إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية أمراً حاسماً في كسب ثقة المستثمرين عبر إعطائهم الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم. كما تشجع الورقة الحكومات على إصدار الصكوك بغية جمع الأموال اللازمة للاستثمار في أصول البنية التحتية.