أكد سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة، بدء تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلزاميا بأسواق الدولة اعتبارا من الربع الثالث من العام 2013.
وقال بدري في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم إن "مواصفات" بدأت بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية منع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقا للنظام الجديد للرقابة على مياه الشرب الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتبارا من بدء سريان النظام.
وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ خطة توعية شاملة تستهدف كل الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق تشتمل على ورش عمل ومطبوعات تعريفية وحملة إعلامية.
وأضاف أن "مواصفات" تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها الخاضعة للنظام لدى الهيئة وستبدأ الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وفقا للنظام الجديد المعتمد لتنفيذ برامج رقابة الأسواق بعد تنفيذ النظام بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية.
وقال إن تطبيق النظام من شأنه توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع كافة المتطلبات والمواصفات القياسية المدرجة في هذا النظام.
وأكد سعادة المهندس محمد صالح بدري أهمية النظام الجديد الذي جاء في إطار تنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة بهدف حماية المستهلك.
وأشار إلى أن "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب" الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، كاشفا عن أن النظام يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.
وأضاف أن من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي يحددها النظام المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب "المعبأة وغير المعبأة" والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب والمتطلبات أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب.
ونوه بأن الهيئة أخطرت منظمة التجارة العالمية بمشروع النظام لاستلام ملاحظات الدول حوله باعتبار أنه سيطبق إلزاميا، مؤكدا أن الهيئة اطلعت على أفضل الممارسات الدولية وشكلت لجانا فنية لإعداد النظام.
وأوضح بدري أنه سيتم تسجيل شركات تعبئة مياه الشرب والشركات الموردة للمياه المعبأة وفق نظام تقييم المطابقة الاماراتي "إيكاس" الذي يتطلب توكيد كامل للجودة، حيث ستمنح علامة الجودة الإماراتية بناء عليه كما تتعاون الهيئة مع الجهات الرقابية لتطبيق هذا النظام من خلال برامج مسح الأسواق في الدولة.
وقال إنه خلال مراحل إعداد النظام عقدت اجتماعات مع ممثلي الجهات الرقابية المختصة داخل الدولة وممثلي القطاع الخاص المعنيين بمياه الشرب ومناقشة مبادرة وضع نظام للرقابة على مياه الشرب تشمل المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وكذلك آلية رقابية فعالة لضبط عملية إنتاج واستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة أعدت المسودة الأولية بعد الإطلاع ودراسة توجهات وتخصصات وصلاحيات الجهات المختلفة المعنية بالعملية الرقابية وتم تعميم المسودة على كل الجهات ذات العلاقة بالدولة لإبداء الملاحظات وتم عقد اجتماع مشترك خصص لمناقشة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية.
وأضاف أن هذه الجهات المعنية شملت وزارات البيئة والمياه والإقتصاد والصحة وجامعة الإمارات وممثلين عن الجهات الرقابية المحلية ومنها بلدية دبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومكتب التنظيم والرقابة -أبوظبي وبلديات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة هيئة البيئة- أبوظبي وجهات إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب بجانب هيئات كهرباء ومياه أبوظبي ودبي والشارقة، إضافة إلى شركات دبي للألمونيوم "دوبال" وأبوظبي للتوزيع وإنتاج وتوزيع مياه الشرب، فضلا عن مشاركة جامعة الإمارات في الاجتماع الذي تم خلاله التوصل إلى الشكل النهائي للنظام.
عدد اليوم
