في إطار رسم ملامح خطى وطنية لتمكين المرأة في مجال التعليم تواكب مستجدات المرحلة المقبلة التي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2002 نظمت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام مؤخراً ورشة عمل حول «تمكين المرأة في مجال التعليم» ضمن منهجيات الاتحاد في إشراك مؤسسات الدولة والقيادات النسائية وللنهوض بواقع المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة.
لقد ركزت النقاشات والحوارات على رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية بشأن تقدم المرأة في دولة الإمارات وفق رؤية الإمارات 2021 التي تركز على توفير نظام تعليمي من الطراز الأول والنهوض بإمكانات المواطنين من خلال تعليم جامعي ودراسات عليا وتدريب مهني بجانب استثمار طاقات المرأة وتعزيز روح القيادة وصولا إلى إماراتي واثق من نفسه وإمكاناته مرتكز على ثقافة غنية ونابضة.
فتمكين المرأة في مجال التعليم، بات يشكل اليوم اتجاهاً جاداً، وهاجسا قويا يشغل المرأة العربية عامة والإماراتية بشكل خاص، حيث بدأت تعي واقعها، وتسعى نحو تغيير أوضاعها والبحث عن ذاتها وابراز مكانتها، وشأنها في المجتمع بشكل أكثر فعالية، باعتبارها كيانا متفاعلا مع السياسات والبرامج التنموية، وعليها ان تندمج في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بشكل مؤثر.
اذا حجبت المرأة عن المشاركة في التنمية الاجتماعية الشاملة، فإنها تصبح مستهلكة لما ينتجه الرجل، ومن المعلوم أن هدف عملية التنمية هو إحداث تغييرات في المجتمع تطول المرأة والرجل معا، ودحض ما يشاع من ان المرأة لا تستطيع تأدية العمل كما يفعل الرجل، والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية.
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، هي أن المرأة قد شاركت الرجل في الماضي والحاضر في كل مجالات الحياة، ومن ضمنها المشاركة في صنع الرأي السياسي، ولها إسهامات مشهود بها في تطور المجتمعات الإنسانية، وانها تساوت مع الرجل في الكسب المادي، وليس صحيحا القول بان المرأة عالة على المجتمع، فالمرأة لديها الحرية في كسب الرزق كالرجل، والعمل يمثل الوسيلة الأساسية لتنمية الفرد في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي يتعين على المجتمع ان يستغل طاقات أفراده في كافة المجالات لرفع مستوى المعيشة وترقية المجتمع ذاته. ولا شك ان التنمية الحقيقية تعني توفير الراحة للمرأة، وفرص التعليم والتدريب وتزويدها بالمهارات الجديدة، وتوفير الصحة النفسية لها والمحافظة على حقوقها، باعتبار ان نجاح التنمية الاجتماعية يتطلب بالأساس تحرير المرأة ثقافيا واقتصاديا. ولعل جهود تنمية المرأة ينبغي أن تبدأ بالتعليم ثم تمتد لتشمل التدريب الفني والتأهيل والتثقيف الذي يتواكب ومستجدات العصر من علوم وتكنولوجيا ومعلومات. وللحديث بقية.
المحرر | khourshied.harfoush@admedia.ae
عدد اليوم
