آل صالح: من السابق لأوانه الحديث عن تقديم دعم مالي جديد لـ”دبي العالمية”

لا تزال لجنة البنوك الدائنة لشركات تابعة لمجموعة دبي العالمية تناقش خيارات إعادة جدولة الديون، مع بدء العد التنازلي لحلول موعد استحقاق صكوك شركة نخيل الاثنين المقبل، فيما أعلن صندوق دبي للدعم المالي أنه من السابق لأوانه التطرق إلى تقديم دعم جديد للشركة. وتواجه “دبي العالمية” حالياً تداعيات مطالبتها دائنيها تأجيل الدفعات المستحقة على وحداتها التابعة “نخيل” و”ليمتليس” ستة أشهر، ليتسنى لها إنجاز عملية إعادة هيكلة تستهدف من خلالها إعادة جدولة ديون قيمتها 26 مليار دولار. وفي تطور آخر، يستعد فريق من صندوق النقد الدولي لزيارة دبي في الأسابيع المقبلة، للوقوف على الآثار الاقتصادية لأزمة ديون “دبي العالمية”، والإجراءات اللازمة لحلها وفقاً، لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد. وبدوره، قال رئيس دائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح “من السابق لأوانه الحديث عن تقديم دعم نقدي جديد لشركة نخيل أو تقديم مقترحات تتعلق بذلك الشأن قبل التعرف على مقترحات المستشارين الذين يعملون على إعادة الهيكلة”. وأضاف، في مقابلة خاصة بثتها قناة العربية أمس، أن حكومة دبي قدمت 9 مليارات درهم كدعم لمجموعة دبي العالمية من خلال صندوق دبي للدعم المالي في وقت سابق. وقال إن حكومة دبي تقدم الدعم الكبير للشركة، مع عدم ضمان قروضها، مفرقاً بين الدعم والضمان. وتستحق الاثنين المقبل صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار على شركة نخيل، وهي صكوك معنية بمسألة تأجيل دفعات الديون. وهناك فترة مهلة المسموح بها لتأجيل السداد تنتهي في 28 ديسمبر، فيما يترقب المستثمرون الإعلان عن آليات جدولة هذه الصكوك أو الديون برمتها. ولكن متخصصين في الصيرفة الإسلامية أكدوا صعوبة “تعثر” سداد الصكوك، نظراً لضمان الصك بأصل حقيقي معروف لحامله، في حال كانت مهيكلة بشكل متوافق مع أحكام الشريعة. ولا يزال مستثمرون متفائلين بشأن سداد قيمة الصكوك، لا سيما أن لجنة البنوك الدائنة تدفع بهذا الاتجاه، للابتعاد عن تجنيب مخصصات بشأنها. ورشح عن اجتماع “دبي العالمية” بدائنيها بحسب ما أوردت صحيفة الفاينانشيال تايمز مناقشة الدائنين خيار طلب ضم الشركات الأخرى المستثناة من خطة إعادة هيكلة دبي العالمية، لتضم موانئ دبي وجافزا، اللتين تتمتعان بأداء جيد، وتحققان ربحية. احتواء الأزمة إلى ذلك، أكد مسعود أحمد أن دبي تمكنت من احتواء تداعيات آثار الأزمة بعد أسبوع شاعت فيه المخاوف بين المستثمرين. وأضاف “دولة الإمارات لا تحتاج دعماً مالياً من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشاكل دبي العالمية”. وقال “الإمارات لديها الكثير من الموارد وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادية”. ومن جهته، أكد آل صالح أن لدى شركة “نخيل” من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر، مشيراً إلى أنها قد تبيع جزءاً من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أية شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية. وقال “دبي لديها مؤسسات قوية تتمتع بأصول وعوائد من بعض المشاريع ومن الأنشطة التجارية ولديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها”. ولكن آل صالح قال إن فترة الأشهر الستة التي طلبتها “دبي العالمية” لإنجاز إعادة الهيكلة الثانية “لن تكون كافية لبيان الشكل النهائي للمجموعة”، وإنما سيتم إعطاء الأولوية لكل من المقرضين والمتعاقدين خلال هذه الفترة. وشدد آل صالح على أن ما أصدرته “نخيل” هي صكوك وليست سندات، مؤكداً أن ثمة فروقاً جوهرية بين كلا الإصدارين. وأشار إلى أن الصكوك تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنها تتميز بأنها “في جزء منها انتقال لملكية أصول إلى حاملي الصكوك، ولذلك فإنها تتضمن حماية أكثر للمقرضين”. وأضاف “هم يملكون أصولاً مقابل المبلغ الذي تم دفعه للمقترض”. ومع ذلك، أقر آل صالح بأن القوانين في إمارة دبي ودولة الإمارات، لا تتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات بشكل مطلق، إلا أنه استدرك بالقول “هناك مناطق حرة يجوز فيها التملك الكامل، فضلاً عن أن هذه المسألة تحكمها العقود المبرمة والمفاوضات بين إدارة مجموعة دبي العالمية والدائنين”. وفي السياق ذاته، أكد الخبير في الصيرفة الإسلامية الدكتور معبد الجارحي أن الأصل الشرعي للصكوك أن تكون مبنية على أصول حقيقية يملكها حملة الأصول. بيد أنه أشار إلى أن بعض الصكوك قد لا تتوافر بها هذه الشروط، ولا تتيح لحملتها حق ملكية في أصول معينة، بما لا يتفق بشكل كامل مع أحكام الشريعة، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل تحدياً أمام صناعة التمويل الإسلامي والذي يجب معالجته. ولفت إلى أنه في حال كانت الأصول المقابلة للصكوك حقيقية، فإنه يمكن لحملتها بيعها في الوقت الذي يرونه مناسباً. وقال آل صالح رداً على سؤال عما إذا كانت شركة “دبي القابضة” ستخضع لعملية إعادة هيكلة “هناك العديد من الشركات المملوكة لحكومة دبي، ولذلك تم تأسيس صندوق دبي للدعم المالي الذي تقوم إدارته حالياً بالتواصل مع الشركات في الإمارة ومراجعة الخطط المستقبلية فيها، والبحث في كيفية تقديم الدعم المالي لها”. وقال آل صالح “ما حدث لصكوك شركة نخيل أنها كانت عبارة عن ديون قصيرة المدى تم الحصول عليها لمشاريع طويلة الأجل” مما تسبب في طلب إعادة الجدولة. وحول تخفيض التصنيف الائتماني للشركات المملوكة لحكومة دبي، قال آل صالح “إن وكالات التصنيف الائتماني لم تتواصل مع الحكومة ولم تسأل عن دعم أو خلافه”، مشيراً إلى أن “هذا قرار منفرد من جهتهم، وهم غير مطلعين على التفاصيل”. وقال إن “دبي ستعود إلى الاقتراض بعد أن يتم تحديد احتياجاتها المستقبلية، وعند الشعور بالوقت المناسب لذلك”، مؤكداً أن أسواق الاقتراض ستستقبل طلبات شركات دبي بدون أية مشاكل. كما أكد أن غالبية المقرضين على تواصل مع شركات دبي، وهم ملتزمون في علاقاتهم مع الإمارة، مقللاً من أهمية وتأثير تخفيض التصنيف الائتماني.