الجنيبي: الهيكل البلدي الجديد يقدم أفضل الخدمات للسكان

أكد سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي أن إعادة هيكلة البلدية تأتي ضمن الرؤية التطويرية والإصلاحية الشاملة لمشروع تطوير الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي، وذلك بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعة الفريق أول ســـمو الشـــيخ محــمد بن زايـــــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي· وقال الجنيبي خلال لقاء عقده مع مديري القطاعات والإدارات بالدائرة: ''لابد أن نسعى في بلدية أبوظبي -ومن خلال تكاتف جميع الجهود- للتعامل بإيجابية وبعطاء في العمل والجد من أجل أن نصبح ضمن أرفع الدوائر التي تقدم الخدمات العصرية والحضارية''، مشيراً إلى أن ذلك واجب الجميع ليكونوا على قدر الرؤية والطموح· وأكد أن بلدية أبوظبي تؤمن بأن الأداء المميز يأتي نتيجة ترسيخ وتثبيت الموظف المميز، لافتاً إلى أن موظفي البلدية يحظون بالعديد من برامج التأهيل والتدريب والتطوير كل في مجال تخصصه ليكون بمستوى الطموح الذي تسعى إليه الدائرة· الهيكل الجديد وتناول سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي الهيكل البلدي الجديد، مشيراً إلى أنه -حسب رؤية أبوظبي- سيكون الهيكل الجديد شاملاً ثلاث بلديات منفصلة، تخضع كل واحدة منها إلى مجلسها البلدي الخاص بها، وهي: دائرة الشؤون البلدية ويتفرع منها ما يلي: ''مجلس بلدي أبوظبي، مجلس بلدي العين، مجلس بلدي المنطقة الغربية، بلدية أبوظبي، بلدية العين، بلدية المنطقة الغربية''· وأوضح أن كلاً من هذه الجهات والدوائر تعمل بصفة مستقلة عن الأخرى، بحيث يهدف الهيكل الجديد إلى تقديم خدمات أفضل للسكان وقطاع الأعمال، وتسهيل الحصول على الخدمات من قبل جمهور العملاء على نطاق المنطقة، وبما أن كل بلدية ستكون مسؤولة عن منطقة محلية معينة، فإننا نستطيع تقديم خدمات أفضل، وتلبية حاجات العملاء حالياً وفي المستقبل· وكجزء من هذا التغيير، حدد القانون رقم 10 الواجبات والمهام الجديدة للبلدية والمجلس البلدي، وعندما يتم تعيين المجلس البلدي سيقوم بالإشراف العام على أداء بلدية أبوظبي، كما سيساهم في تقديم التوجهات الاستراتيجية، فضلاً عن الإشراف العام على الأعمال· أما عن المهام والواجبات الجديدة لبلدية أبوظبي، فأكد الجنيبي أن القانون رقم 10 -والذي صدر في منتصف العام الماضي- حدد أهم هذه المهام ومنها ''التخطيط الحضري، ومراجعة وتفتيش تصاريح البناء، والصحة العامة ومظهر المدينة، والطرق الداخلية والحدائق والمسطحات الخضراء، وإدارة النفايات، وتسجيل العقارات، وإدارة مرافق الخدمات العامة''· وسيتم تحويل بعض القطاعات مثل الطرق الخارجية، والنقل العام، والمختبرات، والغابات، والمباني والرخص التجارية إلى دوائر أخرى بهدف جعل الخدمات أكثر كفاءة وجودة· وتعمل البلدية حالياً مع هذه الدوائر التي أحيلت الأعمال إليها؛ لتسهيل عملية التحويل من ناحية الوقت وطاقم العاملين· وقال مدير عام بلدية أبوظبي: إنه وبموجب الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، ستكون هناك خمسة قطاعات وهي: ''التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وتخطيط المدن والبنى التحتية والخدمات البلدية والخدمات المساندة''· وشدد سعادته على أنه في المرحلة الحالية، سيكون كل قطاع مسؤولاً عن إنجاز وتحقيق نتائج محددة كل في مجاله، ويمثل الهيكل التنظيمي الشفاف مع التوصيف الوظيفي والمسميات الوظيفية لقطاع العاملين جزءاً مهماً من إعادة الهيكلة، ومن المؤمل أن تجعل الهيكلة الجديدة العمل أكثر سهولة، وأقل ''بيروقراطية''، وبالتالي السماح للموظفين بأداء أعمالهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة· وفي مجال قطاع العاملين، أكد الجنيبي أن إدارات البلدية والعاملين فيها سيشهدون تغييراً لمواكبة التطورات الجارية بالهيكل، وبالنسبة للعاملين ينبغي إعادة الهيكلة لتصبح البلدية مكاناً جاذباً للعمل، ومكاناً لتدريب العاملين ومنح أفضل العروض· وبالتالي ولتحقيق أهدافنا يصبح تغيير العاملين ضرورة ملحة، وجار العمل في ذلك لما يزيد عن العام، حيث حققنا تقدماً كبيراً نحو الهدف المتوقع من التغيير في العاملين· وكانت أبوظبي قد أطلقت مطلع عام 2005 رؤية التطوير والتحديث الشاملة للإمارة، والتي تقوم على بناء مجتمع آمن واقتصاد منفتح وحيوي، وتشمل هذه الرؤية العديد من المحاور منها بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، والحفاظ على قيم وثقافة وتراث أبوظبي، وتحقيق بيئة تنظيمية واضحة، وتنمية القطاع الخاص ودعمه، وتوفير أفضل المرافق التعليمية والصحية ومرافق البنية التحتية·