تخطط وزارة الآثار المصرية لبناء متحف دائم للآثار المصرية داخل مطار القاهرة الدولي، ضمن خطة تهدف لتشجيع السياحة من خلال تعريف ركاب الترانزيت بالآثار والحضارة الفرعونية. وقال محمد إبراهيم وزير الآثار بمصر في بيان أمس: إن مشروع المتحف يسمح لركاب رحلات الترانزيت «بالتعرف على الحضارة المصرية ويمثل عنصرا جديدا من عناصر الجذب السياحي، وسيضم كنوزا أثرية تعمل على تشويق الزائر للتبحر في أسرار الحضارة المصرية». وأضاف، أن السائح الذي لديه وقت أطول ستتاح له زيارة متاحف مصرية خارج المطار، وأن وزارات الآثار والداخلية والسياحة ستتعاون «بشأن إعداد برامج سريعة لزوار الترانزيت، لزيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية» ومنها المتحف المصري المطل على ميدان التحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة الأهرام.
ولم يشر البيان إلى الفترة الزمنية التي يستغرقها بناء المتحف ولا إلى مصادر القطع الأثرية التي يضمها. وتوجد عشرات الألوف من القطع الأثرية بالمخازن وفي مقدمتها مخزن المتحف المصري.
على صعيد متصل، احتفلت وزارة الآثار المصرية بعودة 3 قطع أثرية مسروقة بعد تهريبها إلى ألمانيا في عام 2009. وأقامت السلطات المصرية احتفالا في مطار القاهرة الدولي أمس الأول فور عودة القطع الثلاث التي عرضت على الفور خلال مؤتمر صحفي. وتعتقد السلطات أن القطع الأثرية كان سيتم تهريبها إلى بلجيكا عندما اكتشفتها سلطات الجمارك الألمانية مخبأة في شاحنة. والقطع المُستردة هي مسلة صغيرة من الحجر الجيري ترجع لعصر الأسرة الخامسة (نحو 2340 - 2220 قبل الميلاد) لشخص يدعى «خوو» الذي سجل اسمه على أحد جوانب المسلة.
والقطعة الثانية هي «ناووس» لتمثال مقدس من الحجر الجيري يرجع لعصر الأسرة التاسعة عشرة (نحو 1279 - 1250 قبل الميلاد) للأمير «خعمواس» ابن الملك رمسيس الثاني الذي يظهر على نقوش الناووس أمام بعض المعبودات المصرية. والقطعة الثالثة تمثال عائلي للكاهن «مرنبتاح» من الحجر الجرانيت الأسود يرجع للعصر المتأخر (نحو 650 قبل الميلاد) ومدون عليه شجرة عائلته التي ترجع حتى عصر الأسرة 21.
وقال وزير الآثار المصري: إن عودة القطع المسروقة تأتي في إطار جهود مكثفة لمكافحة تهريب القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن من مصر. وأضاف «باستعادة هذه القطع فإن مصر تقول للجميع في أنحاء العالم إنها حريصة على استعادة كل القطع التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة. ولذا فنحن نعمل من أجل هذا الهدف ولن نتوانى عن استعادة كل قطعها الأثرية». واستعادت مصر نحو 1400 قطعة أثرية سرقت منذ ثورة 2011 حتى الآن لكنها تواجه مُهمة شاقة لاستعادة كل المسروقات.
وقال محمد إبراهيم إن مصر تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة اكبر سوق للبضائع المصرية المسروقة. وتابع أن الكونجرس الأميركي سيقر قريبا مشروع قانون ثم يحيله للرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه يقضي باتخاذ إجراء طارئ لمنع بيع الآثار المصرية المسروقة. وأضاف «نعم تقدمنا بطلب لفرض قيود طارئة لمنع تهريب الآثار خاصة في الولايات المتحدة لأنها كما قلت أكبر سوق في العالم للآثار المصرية». (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
