ضبط مواطن يدير "محفظة وهمية " مع شريك متوفى

ضبطت شرطة أبوظبي مواطنا للاشتباه بإدارته محفظة عقارية "وهمية" جديدة بالاشتراك مع مواطن متوفى، تبين لدى استدلالات الشرطة، بأن الأخير مجرد غطاء صوري أدرجه المتهم الأول للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عمليته الاحتيالية التي أخذت بعداً جديداً ومغايراً هذه المرة عن القضايا المماثلة. وتوقع العميد عمير محمد المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية أن يزيد إجمالي عدد المودعين على 325 ضحية والذين تم الاحتيال والاستيلاء على أموالهم المقدرة بنحو 102 مليون درهم وهي مجموع المبالغ المستثمرة .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدد المودعين الذين تقدموا ببلاغات بمجرد ضبط المتهم أخيرا من قبل "الشرطة" بلغ 90 ضحية تتراوح إيداعات بعضهم بين 7 ملايين و255 ألف درهم و50 ألف درهم . ومن جانبه كشف العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية عن أن الرصيد البنكي المتوفر لشركة المحفظة العقارية للمتهم التي يديرها المدعو "ف. م. ع. خ. ح" البالغ 28 سنة ويعمل شريكا بنسبة 5 في المئة والمتوفي باعتباره صاحب رأس المال الأكبر بنسبة 95 في المئة بلغ 900 درهم فقط. وأشار إلى أنه بعد تقنينة الإجراءات وتوجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط بدون ترخيص تم إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالمتهم مع التحفظ على جميع الأموال في الحسابات داخل وخارج الدولة وتجميد كافة حسابات الاستثمار والتحويلات المالية في الدولة وخارجها والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الحسابات. وأضاف بانه تم مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقي أبوظبي ودبي الماليين ومخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجلة باسم شركة المحفظة العقارية والمتهم ومنع التصرف بها. وحول مدى علاقة المتهم بالمتوفي أو العكس أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات ما زالت مستمرة إلا أنه تبين - على ما يبدو حتى الآن - أن المتهم وبعد وفاة شريكه "المزعوم" المدعو "ع. ع. ع"، في قضية قتل سبق وأن تم نشرها في وسائل الإعلام في أواخر يناير الماضي قام بإدراج اسم "القتيل" في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثا من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين. وأضاف بأن المتهم ابلغ المودعين بضرورة مراجعة الشركة من أجل تغيير العقود الاستثمارية، وشيكات الضمان وسندات الصرف التي بحوزتهم بعقود وشيكات وسندات جديدة والتوقيع على تسلمها مع شرط الاحتفاظ بالتواريخ المؤرخة قديما، مبررا ذلك بدخول شريك جديد في "المحفظة"، يعتبر حاليا هو مالكها ويحق له إدارتها بالكامل كونه يملك رأس مال الأكبر البالغ نسبته 95 في المئة ليتمكن من إيداع الأرباح الخاصة بهم. وقد جددت شرطة أبوظبي دعوتها إلى جميع أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفاديا لوقوعهم ضحايا في براثن النصابين والمحتالين. يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب مرتكب الجرائم المنسوبة للمتهم، وهي الاحتيال ومزاولة نشاط بدون ترخيص بالحبس، أو الغرامة وذلك في حال ثبوتها.