أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أمس، قبول طلبات مرشحين ثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 3 يونيو المقبل، منها طلب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي سيخوض الاستحقاق في مواجهة مرشحين اثنين آخرين، فيما رفض 21 طلباً آخر، لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية. وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة «بعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية...وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء المجلس لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية...، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد». ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلباً، «بالنظر إلى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية».
واقفل الخميس الماضي، باب الترشيح للانتخابات الرئاسية على 24 طلباً، أبرزها للأسد الذي يتوقع أن يبقى في منصبه في انتخابات وصفها الغرب والمعارضة بـ«المهزلة».
وقال الخضرة «يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أيام تبدأ الاثنين الواقع في الخامس من مايو وتستمر لمدة 3 أيام وتنتهي بانتهاء دوام الأربعاء الواقع في السابع من مايو الحالي». وكان حجار أول من تقدم بطلب ترشحه للرئاسة، وهو عضو في مجلس الشعب، انتخب عام 2012 ضمن قائمة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة» (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية. والنوري عضو سابق في مجلس الشعب، وشغل سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ويرأس «المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير»، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام أيضاً.
ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح 6 ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة. كما فر 2.5 مليون لاجئ إلى الخارج وبعضهم تسلل عبر الحدود لتفادي قوات الأسد. ولا يرجح أن يشكل منافسا الأسد خطورة شديدة عليه في الانتخابات التي ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية»، إلا أن قانونها يغلق الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. (دمشق - وكالات)
عدد اليوم
