قرر «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» الذي يعتبر تحالفا لقوى المعارضة المتشددة في موريتانيا، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو، متهما السلطة بأنها عطلت الحوار من اجل اقتراع توافقي، بحسب ما أعلن متحدث باسم التحالف المعارض.
وقال يحيى ولد احمد وقف رئيس الوزراء الأسبق والمفاوض الرئيسي باسم المنتدى المعارض لوكالة فرانس برس انه أثناء اجتماع مساء امس الأول «قررت كافة الأحزاب السياسية المنتمية الى المنتدى بالإجماع مقاطعة هذه الانتخابات». والحوار الذي بدأ في منتصف أبريل بعد العديد من اللقاءات التمهيدية بشأن شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية، يراوح مكانه.
وهو يضم 33 مندوبا، 11 منهم يمثلون الأغلبية الرئاسية و11 يمثلون المنتدى المعارض و11 آخرون يمثلون تنسيقية التداول السلمي، وهو تحالف للمعارضة المعتدلة. غير أن أيا من أطراف الحوار لم يعلن بوضوح انسحابه من الحوار. ويضم المنتدى بين أحزابه حزب تواصل وعشرة أحزاب تنتمي الى تنسيقية المعارضة الديموقراطية وكانت هذه التنسيقية قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة التي نظمت في نوفمبر وديسمبر 2013.
واثر الانتخابات التشريعية، اصبح حزب تواصل قوة المعارضة الأولى في الجمعية الوطنية مع 16 نائبا خلف الاتحاد من اجل الجمهورية الذي له 76 نائبا من إجمالي 147 نائبا في الجمعية. ومع حلفائه يملك حزب الرئيس 110 نواب مقابل 37 للمعارضة. وبحسب المتحدث باسم المنتدى المعارض، فإن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية تم تأييده من النقابات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اخرى أعضاء في المنتدى. وأضاف المتحدث أن الجميع يرون أن «هذا الاقتراع من جانب واحد لا يعنيهم لأنه ليس توافقيا ولا شفافا». بيد انه اوضح أن المنتدى «يبقى منفتحا على أي مبادرة من شانها إخراج البلاد من المازق عبر حوار جدي وصادق مع السلطة وانتخابات تستجيب لشروط الشفافية المطلوبة». وكان المنتدى ندد في 22 أبريل بالجدول الانتخابي المعلن قبل ذلك بيومين بمرسوم رئاسي معربا عن الأسف لكون هذا البرنامج تقرر دون انتظار نهاية المباحثات. (نواكشوط - أ ف ب)
عدد اليوم
