القضاء الإيراني يحذر المعارضة: لا مزيد من التهاون

اندلعت اشتباكات بين أنصار المعارضة “الإصلاحية” وقوات الشرطة الإيرانية في باحة جامعة طهران أمس. فيما حذرت السلطات الإيرانية من أنها لن تسمح بأي احتجاجات جديدة”. وفاجأ الطلبة المعارضون السلطات بتنظيم مظاهرة كبرى في جامعة طهران، بعدما منعهم أنصار للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من تسييرها أمس الأول. واقتحمت الشرطة الحرم الجامعي وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً منهم بينهم طالبات. وأسفرت مواجهات بين أنصار نجاد ومنازعه على الفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة يوم 12 يونيو الماضي، مير حسين موسوي،عن إصابة الكثيرين من الجانبين بجروح. وكان موسوي ومنافس نجاد الآخر في الانتخابات، الشيخ مهدي كروبي، ينويان المشاركة في التظاهرة لكن المتطوعين “الباسيج”المساندين للشرطة حاصروا مكتب موسوي بالدراجات البخارية ولم يسمحوا له بالخروج منه. وخاطبهم موسوي قائلا “إذا كان لكم أمر باعتقالي أو ضربي أو تهديدي أو قتلي فلتنفذوه لأني لست بخائف من ذلك”. في السياق ذاته، أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران “لن نتهاون بعد الآن مع أي شخص يتصرف على نحو يضر الأمن القومي ولن نسمح لتلك الزمر بتنفيذ مآربها التخريبية. لقد طلبت من جميع مدعي البلاد قطع الطريق على اولئك المخربين وسنواجههم بحسم”. وأضاف “لقد أظهرت السلطات حتى الآن تسامحاً وتساهلاً مع الذين يعملون على زعزعة النظام العام ولكن أصبح هناك تنسيق مع مكتب المدعى العام في طهران لمواجهة التظاهرات غير القانونية”. وسئل محسني عن السلطات الإيرانية حيال موسوي ومهدي كروبي والسياسية الشابة المعارضة فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس (مجلس الخبراء) و(مجلس تشخيص مصلحة النظام) في إيران على اكبر هاشمي رفسنجاني، فقال “إن السلطات القضائية والشرطة مصممة على الدفاع عن مصالح الأمة والتزمت حتى الآن ضبط النفس بهدف تحديد صفوف الاعداء بشكل واضح لمن يجهلون هذا الأمر. لن يكون هناك تسامح بعد اليوم”. وأضاف “اذا أخل أحد بالأمن والنظام، فسيتم التعامل معه بحزم وسنتخذ التدابير الضرورية على أن تشمل ذلك مدعي عام طهران اذا لم يتحرك ضد من ينتهكون حقوق الناس ويخلون بالنظام يومياً في المدينة”. وقد ذكرت وكالة أنباء “فارس” المقربة من (الحرس الثوري) الإيراني أن فائزة رفسنجاني كانت من ضمن المشاركات في تظاهرات أمس الأول. في غضون ذلك، أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة (الحياة الجديدة) الموالية للمعارضة “الإصلاحية” والمملوكة لهادي خامنئي، شقيق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على خامنئي بسبب نشرها مقالات ضد حكومة نجاد. كما تم تعطيل موقع (المستقبل) الإلكتروني على شبكة الإنترنت المقرب من عائلة رفسنجاني. من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي لصحفيين في واشنطن “نعتقد أن استمرار المضايقات والاعتقال التعسفي وإدانة أفراد على مشاركتهم في تظاهرات سلمية، يعكس عدم احترام للحقوق التي ينص عليها الدستور الإيراني”. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لصحفيين في لندن “أنا أشاطر العديدين قلقهم بشأن استخدام القوة لقمع التظاهرات في يوم الطالب (الإيراني) والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الانسان المستمرة منذ الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو”. وأضاف “نحن ندعو السلطات الايرانية الى احترام حريات مواطنيها وليس قمعها، فحرية الكلام والتعبير السياسي من القيم الاساسية التي يجب أن تحترمها جميع الحكومات”. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي “أعمال العنف ضد مجرد متظاهرين والاعتقالات الاعتباطية في موجة جديدة من القمع الخطير غير مقبولة. وأضافت “نحن نذكر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن أمن جميع الإيرانيين بمن فيهم ممثلو المعارضة”. كما عبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها من قمع المحتجين. وقالت لصحفيين في جنيف “إن قمع الاحتجاجات يتصاعد ويصبح أكثر خطورة ونكون في موقف دفاعي لدرجة كبيرة عندما نثير مثل هذه القضايا، لكننا سنواصل إثارتها”.