الإمارات تستضيف فريق مراجعة القواعد التنظيمية لتحرير الأجواء العربية

دبي (الاتحاد)- دعت دولة الإمارات إلى تطبيق اتفاقية دمشق لتحرير الأجواء، وتفعيلها، وذلك خلال الاجتماع الثالث لـ“فريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية”، والذي استضافته الدولة مؤخراً، بحسب بيان صحفي. وترأس الاجتماع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، رئيس فريق العمل، بحضور ممثلين عن قطاع الطيران المدني في الدول العربية الأطراف المصدقة على اتفاقية دمشق لتحرير الأجواء يومي 16 و17 أبريل الجاري. وعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الإمارات والأردن، وعمان، واليمن، والسعودية ومصر وتونس والسودان، وموريتانيا وبمشاركة مندوبين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي. وقال السويدي إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد في أبوظبي في سبتمبر 2010 لمناقشة اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية والموقعة في دمشق في العام 2004 ومراجعة قواعد التنظيم الاقتصادي من أجل إيجاد سبل تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية. وأضاف أن “دولة الإمارات عززت و بشكل دائم من مساعيها الرامية إلى تفعيل اتفاقية دمشق وتوسيع مظلتها كونها تعد واحدة من أبرز الإنجازات العربية في مجال النقل الجوي، ورغم مرور ثماني سنوات على توقيعها إلا أن عدد الدول التي صادقت عليها ثماني دول فقط، آملين أن يتم تطبيقها بين كافة الدول العربية”. وأشار إلى أهمية قرار المجلس التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالموافقة على توصيات فريق العمل الصادرة عن تقرير الاجتماع الثاني لفريق العمل ودعوته لعرض نتائج تحليل الاستبيانين الذين أعدتهما الهيئة العامة للطيران المدنى للتعرف على معوقات الانضمام للاتفاقية ومعوقات تطبيقها لدى الدول التي انضمت إليها. وثمن السويدي دعوة المجلس للهيئة العربية للطيران المدني إلى تضمين المؤتمر الخاص بالتنظيم الاقتصادى للنقل الجوى محوراً خاصاً باتفاقية دمشق. ودعا كافة الدول العربية إلى الانضمام للاتفاقية و تطبيقها ، منوها إلى أهمية أعضاء فريق العمل و الحضور على التعاون الذي لمسه منهم أثناء فترة رئاسته لفريق العمل. ناقشت ورش العمل خلال الاجتماع معوقات انضمام الدول التي لم تنضم للاتفاقية و اقتراح سبل معالجة تلك المعوقات و معوقات تنفيذ و تفعيل الاتفاقية بواسطة الدول التي انضمت للاتفاقية و سبل معالجة تلك المعوقات. ومن المقرر أن يرفع فريق العمل توصياته إلى الهيئة العربية للطيران المدني لدراستها ومن ثم رفعها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب خلال اجتماعه في نوفمبر 2012 لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.