الحريري يطلق حكومة «الإنماء والتطوير والتعاون»

بدأ مجلس النواب اللبناني أمس مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري التي ستستمر ثلاثة أيام، على أن يتم في نهايتها التصويت على الثقة بالحكومة، وسط توقعات بأن تحصل الحكومة على ثقة كبيرة تتجاوز الـ120 صوتاً من أصل 128 هم عدد نواب البرلمان. ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري في بداية تلاوته البيان الوزاري، رغم “عدم وجود معارضة حقيقية” للحكومة على حد قوله، إلى احترام “الممارسة الديموقراطية”. كما دعا المجلس النيابي إلى “محاسبة الحكومة” بانتظام. وقال الحريري “إن هذه الحكومة لا تملك إلا خيارا واحدا هو خيار النجاح..النجاح في رهان الوفاق الوطني والنجاح في الإنجاز والعمل”. وأضاف أن النجاح “لا يكون بائتلاف التناقضات، بل بائتلاف المنطلقات والأهداف”. وأطلق الحريري على حكومته اسم “حكومة الإنماء والتطور”، واعداً بتفعيل التعاون مع البرلمان على قاعدة الفصل بين السلطات. وأكد الحريري أن الحكومة “تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر”. وأشار إلى أن الحكومة “تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل من شأنها أن تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين”. كما تضمن البيان الوزاري ما صار يعرف بـ”بند المقاومة” وهو محور جدل في لبنان وينص على على “حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر”، وهي أراض ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي ويطالب لبنان باستعادتها. كما شددت الحكومة في بيانها “على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد”. وأعلنت “تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن من دون مساومة”، معتبرة أن ذلك “يقتضي حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك”. وجاء في البيان أن “الحكومة تؤكد التزامها أحكام الدستور برفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية، من أجل إحقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم”. وتعهدت الحكومة مواصلة “العمل على صعيد تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم وتعزيز الأونروا، بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن لبنان”. كما شددت على “تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات”. وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، قال الحريري إن الحكومة ستعمل على “الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي” و”التخفيف من عبء خدمة الدين العام (المقدر بنحو خمسين مليار دولار) على الاقتصاد الوطني، والسير في تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي.