خلافات الديمقراطين والجمهوريين تهدد خطة الإنقاذ المالية الأميركية

كثّفت الإدارة الأميركية الضغوط على الكونجرس في سباق مع الزمن لتمرير خطة إنقاذ لأسوأ أزمة مالية تهدّد الاقتصاد الأميركي في القرن الواحد والعشرين، فيما تتكشف ملامح أزمة بين الإدارة والحزب الديمقراطي حول الخطة· واقترحت إدارة بوش مؤخراً خطة بتكلفة 700 مليار دولار يمولها دافعو الضرائب الأميركيون لشراء الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية الخطرة في محاولة عاجلة لتهدئة الأسواق المالية ومعالجة أزمة الاسكان التي تواجهها البلاد· وبدأت ملامح الصراع بين الحزبين الكبيرين في واشنطن تتشكل أمس حول خطة الإنقاذ التي تعدها الحكومة الأميركية للقطاع المالي حيث سعى الديمقراطيون في الكونجرس للحصول على ضمانات لدافعي الضرائب وعلى مساعدة للمواطنين الذين يحاولون الاحتفاظ بمنازلهم ولفرض قيود على رواتب كبار المديرين في الشركات التي ستستفيد من خطة الإنقاذ· وأدلى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس الأول بتصريحات تشير إلى أن معركة ستنشب حول طلب إدارة بوش، حيث قال: إن هناك إجراءات كافية حاليا لمساعدة ملاك المنازل المتعثرين وإن الوقت غير مناسب لفرض قيود على رواتب كبار مديري الشركات أو وضع قواعد منظمة على مستوى القطاع المالي والمصرفي· وقال بولسون في مقابلة مع شبكة ''إيه·بي·سي'' الإخبارية: ''ما أقوله هو أننا لابد أن نتسم بالدقة والسرعة ولابد أن نضع الخطة موضع التنفيذ''· إلى ذلك اتهم المرشح الديموقراطي الى البيت الابيض باراك اوباما أمس الأول الادارة الاميركية باجبار دافعي الضرائب على دفع ''ثمن مرتفع للغاية'' لانقاذ السوق المالية الاميركية دون وضع خطة حقيقية لاصلاح الاقتصاد المتعثر· وفي أول رد فعل واضح له على خطة الحكومة بتقديم 700 مليار دولار لشراء اصول القروض المتعثرة للشركات اتهم اوباما كذلك المرشح الجمهوري جون ماكين بالمساهمة في وقف العجلة الاقتصادية· وقال اوباما امام حشد من 20 ألف شخص في تجمع في الهواء الطلق إن ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لم تقدم حتى الآن ''الا مفهوما وليس خطة وبثمن مرتفع للغاية''· وقال اوباما: إن على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة المساعدة على تحمل عبء حل ''الأزمة المالية'' التي تجتاح النظام المالي المترابط في العالم· لكن وبعكس وزير الخزانة هنري بولسون وغيره من الجمهوريين الذين دعوا الى تقديم خطة انقاذ بسيطة، قال اوباما إن الخطة التي يدرسها الكونجرس حاليا يجب أن تحمي الناخبين العاديين وليس فقط مدراء الشركات والمساهمين فيها· وقال: ''إن عهد الطمع واللامسؤولية في وول ستريت وفي واشنطن قادنا الى هذه اللحظات العصيبة، وقالوا: إنهم يرغبون في ان تعمل السوق بحرية، ولكن بدلا من ذلك تركوا السوق تتجاوز الحدود''، وأضاف: ''يجب ان نقف معا ديموقراطيين وجمهوريين لتمرير خطة تحفيز تعيد الاموال الى جيوب العائلات العاملة وتوفير الوظائف ومنع خفض الميزانية بشكل مؤلم ورفع الضرائب في ولاياتنا''· وقال اوباما إن الأزمة المالية هي ادانة لحماسة بوش وماكين لتحرير السوق من القوانين، وتابع انه في حال انتخابه رئيسا، فانه سيعيد فرض القوانين ''المنطقية'' على السوق المالية ويحمي الضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الصحية من قوى السوق المتقلبة· واضاف إن ''الفكرة المتطرفة بان الحكومة ليس لها دور في حماية الاميركيين العاديين قد اشاعت الفوضى في اقتصادنا، ولا نستطيع ان ندع هذه الفلسفة الخطيرة تنتشر لتصل الى الرعاية الصحية'' في الولايات المتحدة· وأقر بولسون ''بالإحباط'' الذي سيشعر به دافعو الضرائب عندما يرون أن المديرين الماليين مستمرون في تلقي ملايين الدولارات فيما تقوم الحكومة بإنقاذهم من تبعات قراراتهم الخاطئة، ولكنه حذر من أن الأولوية هي لتحقيق الاستقرار في السوق· ورداً على تحميل دافعي الضرائب مسؤولية خطأ شركات المال قال إنه يكره أن يواجه دافعو الضرائب هذه المجازفة، لكن الخطر والمجازفة قائمان بالفعل الآن· وقال: ''لن أراهن ضد مصلحة الشعب الأميركي، كما أنني لن أراهن ضد الأسس طويلة الأمد التي يجب إصلاحها بعد التغلب على الأزمة الراهنة·· وبعد أن تدور العجلة المالية، وأوضح وزير الخزانة أنه لا يعرف الآن اذا كان مبلغ 700 مليار ستكون هي النهاية، وأن الأمر سوف يتوقف على سرعة تأهيل الأزمة المالية والاقتصادية والعقارية، وقال: إنه لا يستبعد أن تضطر الادارة لطلب المزيد أكثر من 700 مليار دولار''· وقال الوزير: ''نحتاج إلى إصلاحات كثيرة وهذا أمر سيعمل عليه الكونجرس والإدارة القادمة لفترة طويلة ، لكن هذا أمر لا يمكن عمله ولا يجب عمله في غضون أيام''· وحذر مسؤولون من أنه دون هذا التدخل ستقع كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحذر السناتور عن نيويورك تشارلز شومر من حدوث ''كساد'' إذا لم تتدخل الولايات المتحدة· قال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر إن الكونجرس يأمل أن يقر هذا الاسبوع خطة إدارة بوش التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ المؤسسات المالية· ويمكن مقارنة خطة الإنقاذ التي تتكلف 700 مليار دولار بمبلغ 600 مليار دولار أنفقت على الحرب في العراق ويتجاوز هذا المبلغ الميزانيات السنوية لكل من البنتاجون والوزارات الحكومية الأخرى· وسيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين المحلي ليصل إلى 3ر11 تريليون دولار بعد أن قام برفعه في يوليو الماضي إلى 6ر10 تريليون دولار استعدادا لخطة انقاذ عملاقي الرهن العقاري شركتي فاني ماي وفريدي ماك التي تكلفت 200 مليار دولار· ويقول البيت الأبيض إن الكونجرس لابد أن يتحرك هذا الأسبوع قبل أن يبدأ استراحته يوم الجمعة القادم استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من نوفمبر القادم· وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء المالية أمس الأول إن الوثيقة التي تقع في ثلاث صفحات التي أرسلت للكونجرس تتضمن تفاصيل قليلة وأنها تقضي بمنع المحاكم من مراجعة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بموجبها· وتجرى الآن المفاوضات بين الكونجرس ووزير الخزانة حول مطالب الكونجرس بإدخال تعديلات على الخطة تركز على إشراف الكونجرس على تنفيذ خطة الانقاذ وضمان مساعدة أصحاب العقارات وحماية مصالح دافعي الضرائب· ونقل عن نوريل روبيني أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك قوله: ''إنه (الرئيس الاميركي) يطلب سلطات هائلة ، هو يقول ''ثقوا بي أنا سأقوم بالأمر بالطريقة الصحيحة إذا أعطيتموني السلطة المطلقة'' وأضاف أستاذ الاقتصاد: ''هذه ليست ملكية''· وانتقلت الحكومة الأميركية من أزمة إلى أخرى الأسبوع الماضي، فمن الوقوف موقف المتفرج أثناء إشهار بنك ليمان براذرز لإفلاسه نتيجة تراكم ديون عليه بقيمة 600 مليار دولار وابتلاع بنك أوف أميركا للبنك الاستثماري ميريل لينش ثم تدخلها لإنقاذ عملاق التأمين ''أمريكان إنترناشيونال جروب'' (إيه·آي·جي) في خطة تكلفت 85 مليار دولار· وتذبذبت الأسواق ليس في الولايات المتحدة وحدها وإنما في كل انحاء العالم لكنها عادت إلى طبيعتها في بداية الأسبوع بسبب ورود الأنباء عن خطة إنقاذ شركة ''إيه·آي·جي''· في نفس الوقت كشف أعضاء من الشيوخ والنواب شاركوا في اجتماع البيت الأبيض مع وزير الخزانة ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي أن الصورة الواقعية التي قدمت لهم عن الوضع المالي والاقتصادي أخطر من أي تصور وأن أسواق المال الأميركية ستواجه تدميراً مؤكداً اذا لم يصدر بسرعة الموافقة على خطة الـ 700 مليار دولار