واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي أمس الأول إن اليونان بحاجة إلى السير بخطى أسرع في إصلاحاتها الهيكلية، مضيفاً أن البرنامج الثاني للإنقاذ المالي للبلاد يواجه خطر عدم النجاح إذا لم تحسن جباية الضرائب. وأكد بول تومسن المسؤول بإدارة أوروبا في الصندوق قائلاً «هناك حاجة إلى إعادة تنشيط قوية للإصلاح الهيكلي في اليونان».
وأبلغ تومسن مؤتمراً صحفياً «لست متأكداً أن هذا البرنامج سينجح بدون تحسين إدارة الضرائب. هذه هي المسألة الجوهرية التي أخفقنا فيها حتى الآن». إلى ذلك، سجلت البنوك اليونانية خسائر ثقيلة لعام 2011 بسبب التخفيضات الكبيرة في قيمة السندات وبسبب مخصصات القروض المتعثرة. وستتجلى آثار أزمة الديون والركود الاقتصادي على أكبر أربعة بنوك يونانية وهي ألفا ويوروبنك والبنك الأهلي اليوناني وبيريوس. وسيركز المستثمرون على التداعيات التي لحقت برؤوس أموال هذه البنوك. وتتضمن النتائج تأثير عملية إعادة هيكلة الديون التي نفذتها اليونان الشهر الماضي والتي كبدت حملة السندات خسارة بنسبة 74% ومحت 22 مليار يورو (29 مليار دولار) من رأس المال الأساسي من المستوى الأول للنظام المصرفي البالغ 23?8 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
