بلدية أبوظبي تطلق حملة مكافحة البناء العشوائي وسكن العزاب أول فبراير

تطلق بلدية أبوظبي بالتعاون مع النيابة العامة وبعض المؤسسات الأمنية والمدنية الأخرى في الاول من فبراير المقبل حملة لمكافحة ظاهرة انتشار البناء العشوائي والملحقات الإسكانية غير الحاصلة على التراخيص وملاحقة المخالفات الناتجة عن مساكن العزاب وآثارها سواء الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية أو الأمنية· وتستمر هذه الحملة المكثفة بشكل مبدئي أكثر من أسبوع، تمدد وفقاً لنسبة الأهداف التي يمكن أن تتحقق خلال أيام الحملة· وقد تم رصد ظواهر غير حضارية عديدة في الآونة الأخيرة تمثلت في ظهور العديد من الأبنية المخالفة والملحقات غير المرخصة أصلاً وغير المطابقة لمواصفات الأمن والسلامة والتي تساهم في تشويه المظهر الحضاري العام لمدينة أبوظبي، بالإضافة على اتساع رقعة المناطق التي يقطنها العزاب وتداخل هذه المناطق مع سكن العائلات وما لهذه الظاهرة من أثر اجتماعي واقتصادي سلبي، وفق البلدية· وأشارت البلدية الى أن حملة مكافحة السكن العشوائي للعزاب والأبنية المخالفة تأتي تعبيراً عن تصميمها على مواجهة هذه المشكلات التي تمس الأمن الاجتماعي والسكاني وتلحق الضرر بالإنجازات الحضارية التي أرستها حكومة أبوظبي· وتأتي هذه الحملة في إطار خطة بلدية أبوظبي الهادفة إلى جعل العاصمة أبوظبي تتمتع بمظهر حضاري رائع وخدمات عصرية متطورة والسعي إلى تأهيل المدن ومظهرها العام لتكون بمستوى الطموحات والأهداف المرجوة منها· وكانت بلدية أبوظبي دعت في وقت سابق مالكي العقارات المخالفة لقانون أنظمة البناء الى التقيد بقانون أنظمة البناء رقم (4) لسنة 1983 المادة ،21 الخاصة بعدم السماح للمستأجرين والمستثمرين بإحداث التقطيعات أو التقسيمات والإضافات وجميع أنواع البناء غير المرخص· وبحسب تصريحات سابقة لمصادر في دائرة الشؤون البلدية، يقوم مستثمرون بتقسيم فيلات سكنية إلى عدة مساكن بهدف مضاعفة أرباحهم، مستغلين أزمة السكن وزيادة الطلب على العقارات دون النظر إلى المصلحة العامة، مشيرين إلى أن البلدية ستتصدى للمخالفين المستهترين بالقوانين المنظمة للعمل العقاري· ويعد تقسيم الفيلات والبيوت دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية، مخالفة تشدد البلدية على مرتكبها وتعاقبه بالقانون، في حال عدم استجابته، بالحبس والغرامة المالية، وقطع التيار الكهربائي عن المنشأة المخالفة، وإجباره على إزالة أسباب المخالفة، بالإضافة الى إخلاء المبنى من المستأجرين· وتشهد البلاد طلباً متزايداً على العقارات ونقصاً في المعروض، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب 200 إلى 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، وانتشرت ظاهرة السكن المشترك في الشقق، وتقسيم الفيلات السكنية لاستيعاب أكبر عدد من المستأجرين· وينص قانون أنظمة البناء على أنه لا يجوز لأي شخص تشييد مبنى أو إضافة أي جزء إليه، أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي، أو تقسيمه الداخلي، أو هدم أي جزء منه، أو تغيير معالم الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة· وتنص المادة 21 من القانون ذاته على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم ولا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز للمحكمة إخلاء المبنى من شاغليه، كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية''· وتخضع البلدية ثلاث فئات ''المستثمر، والمستأجر، وملاك العقارات'' للمخالفات ومن ثم العقوبات التي نص عليها القانون، حتى لا تتهاون فئة منهم بالمخالفة الصريحة التي تتسبب في خلق أزمات أخرى تتعلق بتكدس أعداد كبيرة في بيت واحد· وقضت محكمة بلدية أبوظبي في وقت سابق من العام الماضي، بحبس 3 مستثمرين عقاريين لمدة شهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، لمخالفتهم شروط تأجير عقارات، عقب إنذارات وجهتها البلدية لهم لإزالة أسباب المخالفة المتمثلة في ''تقسيم البيوت والفيلات دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية'