أكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الدراسة التي أعدتها الوزارة الشهر الماضي تشير إلى أن الإمارات هي الأرخص من حيث الأسعار على مستوى دول المنطقة·
وقال الشحي إن الوزارة ستعلن عقب شهر رمضان تقريراً مفصلاً حول الأداء الاقتصادي الوطني، ومعدلات ومؤشرات التضخم الواقعية، لافتاً إلى أن ما تداولاته بعض وسائل الإعلام عن أن الإمارات هي الأغلى بين دول المنطقة غير دقيق، ويستند إلى معلومات وبيانات قديمة ترجع إلى العام ·2007
وقال الشحي: ''لا يمكن الاجتهاد عن أرقام التضخم قبل الانتهاء من الدراسة، والقول بأن التضخم سيصل إلى 20% ليس له أساس من الصحة''·
وبلغ معدل التضخم في الدولة العام الماضي 11,1%، مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 بحسب دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد·
وأشار الشحي في تصريحات لـ''الاتحاد'' -عقب الجولة التي قام بها برفقة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في جمعية الإمارات التعاونية ومركز اللولو بدبي أمس- إلى أن المتابعة الميدانية للأسواق تؤكد استقرار أسعار السلع، مشيرا إلى أن الجهود التي توصلت إليها وزارة الاقتصاد بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونية ومراكز البيع في الدولة ساهمت في تثبيت أسعار العديد من السلع عند مستويات أسعار العام ،2007 علاوة على طرح مجموعات سلعية خلال شهر رمضان بأقل 20% من سعر التكلفة·
وأوضح الشحي أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات بهدف استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما في ذلك المواد الأساسية والسلع الغذائية والاستراتيجية، وفي هذا الإطار جاء قرار إعفاء الحديد والاسمنت والمواد الغذائية من الرسوم الجمركية، علاوة على ما قامت به الحكومة من قبل بتحرير استيراد 16 سلعة غذائية واستهلاكية، وإلغاء 25 وكالة حصرية لاستيراد مثل هذه السلع، بما في ذلك السكر والأرز والطحين والألبان، وغيرها من السلع الأساسية·
ولفت الشحي إلى أن الوزارة تجري اتصالات مع الجمعيات التعاونية ومراكز البيع للاستمرار في بيع السلع خلال أيام عيد الفطر بنفس المستويات والأسعار الخاصة بشهر رمضان، مؤكداً أن تجربة شهر رمضان أثبتت أن الأسعار ظلت في حالة استقرار، بل بدأت الأسعار تنخفض من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، بسبب تفعيل الاتفاقيات بين الوزارة والجمعيات ومراكز البيع، والحملة التوعية التي قامت بها الوزارة·
ودعا الشحي الجمعيات التعاونية ومراكز البيع ومحلات الهايبر ماركت إلى الدخول المباشر لبيع السلع الغذائية الطازجة بدلاً من تأجيرها للحد من ارتفاع أسعار هذا السلع، وإدارة عمليات البيع لمجموعة السلع المختلفة، مشيراً إلى أنه لوحظ أن معظم مراكز البيع والجمعيات تقوم بتأجير مواقع بيع الخضروات والفواكه لآخرين، مما يزيد من هامش التكاليف، وبالتالي تحميلها على أسعار السلع·
وأضاف أن حملة الوزارة ضد الغلاء ساهمت في استقرار أسعار مجموعة السلع الطازجة، ولكن علينا أن نراعي أننا دولة مستوردة للسلع الغذائية وليست منتجة للخضروات والفواكه، مما يرفع من تكاليف الاستيراد والأسعار بالتالي·
وحول ارتفاع أسعار الدواجن، أفاد محمد الشحي أن وصول كميات من الدواجن السعودية المستوردة سيسهم في خفض الأسعار عن مستوياتها الحالية، داعياً شركات ومزارع الدواجن المحلية إلى العمل على إعادة تقييم تكاليف الإنتاج، وهيكلة العناصر بشكل جذري لخفض التكلفة الإجمالية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد مستعدة لمساعدة شركات الدواجن المحلية في إعداد الدراسات الخاصة بخفض تكاليف الإنتاج·
وأشار فريد الشمندي مدير عام جمعية الإمارات التعاونية بالإنابة إلى أن الجمعية تشتري الدواجن الطازجة بسعر 17 درهماً للكليو من المزارع المحلية، وتعيد بيعها للجمهور بعد التقطيع بسعر 17,5 درهم، بينما السعر المحدد من الوزارة 14 درهماً، لافتاً إلى أن المزارع المحلية بررت الزيادة بوجود أعباء عالية وارتفاع مكونات الإنتاج، بما في ذلك العلف والصوص وبيض التفريخ، وغير ذلك من المواد الخام·
ويوضح محد الشحي أن من بين الأمور يمكن بحثها لخفض تكاليف الإنتاج الاستيراد الجماعي للعلف ومكونات الإنتاج، وإبرام عقود من أسواق مختلفة وأرخص لاستيراد المواد الخام، ومختلف عناصر إنتاج الدواجن·
ولفت الشحي إلى أن جولة أمس أكدت الالتزام من جانب الجمعيات ومراكز البيع بالأسعار المتفق عليها في مذكرات التفاهم مع وزارة الاقتصاد وفي حملاتها الترويجية الخاصة بشهر رمضان، منوهاً بأن الملاحظات التي تم التوصل اليها أمس لا تتعدى سوى بعض الأمور الخاصة بتوضيح الأسعار، وإبرازها في أماكن واضحة أمام الجمهور·
ونوًّه إلى أن الوزارة حرصت على عقد الاجتماعات المبكرة مع منافذ البيع قبل بداية شهر رمضان المبارك لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوافرها بصورة دائمة في متناول المستهلكين· وأشاد الشحي بالمسؤولية الاجتماعية لكبرى المؤسسات الاستهلاكية في الدولة وتحديداً القطاع الخاص من خلال توفيرهم المواد الاستهلاكية بأسعار مثبتة ومدروسة·
وذكر أن فرق العمل التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل على زيارة منافذ البيع بصورة يومية في كافة إمارات الدولة للتحقق من ثبات الأسعار وكبح أي محاولة قد يقوم بها التجار لزيادة بالأسعار وزعزعة السوق، مشدداً على حرص الوزارة على حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار بأي وسيلة كانت، والتي جسدتها المبادرات الرامية لمكافحة أي محاولات لرفع الأسعار، ونظمت إدارة حماية المستهلك في الوزارة جولات ميدانية إلى كافة منافذ البيع الرئيسية في كافة إمارات الدولة وتم مخالفة العديد من المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين
عدد اليوم
