الإيجارات السكنية برأس الخيمة توقف موجة هبوطها لأول مرة منذ 2008

توقفت موجة الهبوط التي سجلتها الإيجارات السكنية في إمارة رأس الخيمة منذ بدء الأزمة المالية العالمية أواخر العام 2008، حيث سجلت استقرارا يعد الأول من نوعه خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وفقاً لمتعاملين توقعوا تحسن السوق وارتفاع الطلب خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي. وأشار عاملون في شركات ومكاتب إدارة عقارات بالإمارة، إلى أن استقرار الطلب على الإيجارات السكنية ساهم في ثبات الأسعار، ولكن قد يحدث هناك تراجع طفيف في الأسعار في حال رغبة مالك العقار في تأجير الوحدة بسعر أقل والحصول على مردود مادي بدلا من التريث وانتظار تحسن الأوضاع، متوقعين أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي حالة مماثلة من الاستقرار، قبل أن ينتعش الطلب في الربع الأخير. وقال محمد سلطان من مكتب الحمادي للعقارات إن الطلب على الإيجارات السكنية في رأس الخيمة شهد نوعا من الاستقرار مقارنة بالربع الذي سبقه، مؤكدا أن الطلب يتركز على الوحدات الصغيرة “الأستوديو”، إضافة إلى البيوت التي تحتوى على غرفتين وثلاث غرف شرط أن تكون بأسعار معتدلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الطلب على الفلل والوحدات السكنية الكبيرة التي ترتفع قيمتها الايجارية. وأشار سلطان إلى أن استقرار الطلب يواجهه ثبات في الأسعار وخاصة خلال أشهر الصيف الحالية التي تتصف بالركود، ومن المتوقع أن يطال هذا الثبات أشهر الربع الثالث من العام الحالي، مع احتمال عودتها للانتعاش خلال الربع الأخير. وقال خالد محمد من مكتب الأبراج للعقارات إن حال سوق العقارات متأرجح، فقد تشهد أشهر في السنة طلبا على الوحدات السكنية وخاصة ذات الأسعار المتوسطة إضافة إلى غيرها من البيوت والشقق القديمة التي تكون تكلف استئجارها اقل بكثير من الوحدات الجديدة. وذكر أن الطلب وان وجد فهو يتركز على الوحدات الواقعة في مناطق معينة من الإمارة وبالتحديد وسط المدينة مثل منطقة خزام ورأس الخيمة، مؤكدا بأن الأسعار تشهد هي الأخرى استقرار وفي بعض الأحيان قد يضطر الملاك إلى تخفيضها في حال عدم تناسبها مع المؤجر، فيتم تخفيض الأسعار بنسب قصل إلى 5% من السعر لكي تصرف يتم تأجير الوحدات بدلا من بقائها خالية. واشار خالد إلى أن عمليات البيع تكاد تكون متوقفة وعمل المكتب يقتصر على الإيجارات، مؤكدا أن الفترة التي ستلي شهر رمضان المبارك قد تشهد حركة جيدة وإقبالا على طلب الوحدات السكنية بشكل يسهم من تحريك سوق العقارات. وائل محمود من مكتب البراجيل للعقارات وافق سابقيه في استقرار الطلب على الإيجارات، مشيرا إلى أن هذا الثبات يعتبر أمرا طبيعيا ويحدث كل فترة صيف نتيجة لسفر الكثيرين، إلا أنه يعاود الانتعاش مرة أخرى بعد انقضاء عطلة الصيف. وأشار إلى أن المستأجرين وان وجدوا فإنهم يفضلون البحث عن الوحدات ذات السعر المنخفض الذي يتناسب مع مستويات دخولهم فهم في الأغلب من الوافدين، والكثير منهم يعتقد أن الإيجارات المقدمة من قبل مكاتب العقارات مرتفعة لذا تطول فترة تفاوضهم قبل استئجار الوحدة. وفي مكتب الخزنة للعقارات، يختلف عبدالله خميس مع سابقيه، حيث يرى أن سوق الإيجارات شهد تراجعا محدودا خلال الثلاثة أشهر الماضية مقارنه بالربع الأول من العام الحالي، فالطلب قل وهذا ما يتبعه تراجع في الأسعار، غير أنه توقع عودة الطلب على النشاط العقاري مجددا في الأشهر المقبلة مع عودة الكثيرين من السفر وكذلك في الربع الأخير من العام الحالي.