دول كبرى تنضم إلى عمليات مواجهة الأزمة المالية العالمية

اتسعت قاعدة التحركات الدولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية لتمتد من الولايات المتحدة إلى آسيا وأوروبا· وذكرت وزارة الخارجية الصينية أمس أن الرئيسين الصيني هو جينتاو والأميركي جورج بوش بحثا خلال اتصال هاتفي أمس الأزمة المالية الراهنة في الولايات المتحدة· وأعرب جينتاو لبوش عن أمله أن تحقق الإجراءات الأميركية الرامية إلى دعم أسواق المال نتائجها سريعا وتؤدي إلى ''تعافٍ تدريجي'' للأسواق· ونقلت وزارة الخارجية عن جينتاو قوله إن استعادة أسواق المال الأميركية عافيتها في صالح الصين إلى جانب الولايات المتحدة كما أن هذا سيفيد الاقتصاد العالمي ككل· وأبلغ بوش الرئيس الصيني بآخر التطورات في الولايات المتحدة مؤكدا أن الحكومة تدرك تماما أبعاد المشكلة وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في الأسواق الأميركية والعالمية· وفي برلين تعتزم الحكومة الالمانية زيادة الضغوط من أجل الوصول إلى قواعد تنظيمية أقوى في أسواق المال وذلك على خلفية الازمة الراهنة في قطاع البنوك· وأكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أمس أن ألمانيا ستتابع بشكل مستمر الحفاظ على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن الربيع الماضي معلنة في الوقت نفسه أن أزمة أسواق المال ستكون ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة· وقالت ميركل موجهة خطابها إلى البنوك التي تعمل على المستوى الدولي: إن القواعد التنظيمية لا ينبغي أن تتم دائما من خلال القوانين وإنما يمكن الوصول إليها من خلال اتفاقات حرة أيضاً· وشددت المستشارة الالمانية على أهمية أن تكون المؤسسات الدولية على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة على هذا الطريق مشيرة إلى أن هذا الامر يتعلق بالشفافية بشكل عام وشفافية وكالات التصنيف الائتماني بشكل خاص· كما قال وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج أمس: إن بريطانيا ستجتاز الأزمة المالية ودعا الحكومة الى التوقف عن التشاحن بشأن من الذي ينبغي أن يقود دفة الأمور في البلاد· وبعد اسبوع بدأ بانهيار واحد من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم وهو بنك ليمان براذرز وانتهى بخطة حجمها 700 مليار دولار اقترحتها الحكومة الأميركية لانقاذ البنوك أعلن دارلنج أن الحكومة مستعدة لدعم الاقتصاد البريطاني· وقال في مقابلة تلفزيونية: إنه بعد عشر سنوات من النمو الاقتصادي القوي سيعمل جاهدا على أن تجتاز بريطانيا ''هذه الفترة الصعبة''، ومضى قائلا قبل الخطاب الذي سيلقيه امام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم: ''رغم حقيقة أننا نواجه فعليا ظروفا بالغة الصعوبة فانني واثق من أننا سننجح في اجتيازها''· ويرتفع التضخم والبطالة في بريطانيا بينما تتراجع سوق المساكن بشدة ويقف الاقتصاد على شفا كساد· كما قرر البنك المركزي الياباني أمس ضخ 5ر1 تريليون ين (97ر13 مليار دولار) إلى الأسواق في مستهل أسبوع عمل جديد بعد أن ضخ خلال الأيام الأربعة الأخيرة من أسبوع التداول الماضي حتى يوم الجمعة نحو 11 تريليون ين· وكان البنك قد ضخ يوم الجمعة الماضي 3 تريليونات ين إلى أسواق المال في أعقاب ضخ 5ر5 تريليون ين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين للحفاظ على استقرارها وتفادي حدوث أي أزمة سيولة خطيرة فيها· وبلغ إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي 11 تريليون ين في الوقت الذي حاول فيه مسؤولو الحكومة اليابانية التقليل من حجم تأثير الأزمة المالية الأميركية التي أطاحت ببنك ليمان براذرز الاستثماري الذي أشهر إفلاسه الاثنين الماضي ومجموعة ميرل لينش المصرفية التي اشتراها بنك أوف أميركا كورب· كان البنك المركزي الياباني قد اتفق يوم الخميس الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم· واتفق المركزي الياباني من نظيره الأميركي على إجراء مبادلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية للمؤسسات المالية العاملة في سوق التمويل قصير الأجل باليابان· من ناحيته، أكد توشيميتسو موتيجي وزير الخدمات المالية الياباني قدرة البنوك اليابانية على تغطية خسائر استثماراتها في ليمان براذرز بفضل فوائض أرباحها· وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الهولندي فوتر بوس أمس قرار الحكومة فرض حظر لمدة 3 أشهر على عمليات البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية الهولندية· يذكر أن البيع على المكشوف هو أحد أساليب تداول الأوراق المالية في البورصة، حيث يبيع مستثمرون أسهم كانوا قد اقترضوها من أصحابها خوفاً من انخفاض قيمتها، وفي حالة انخفاض قيمتها بالفعل يعيد المستثمرون شراءها بالسعر المنخفض مما يحقق لهم مكاسب كبيرة· وهناك اعتقاد واسع بأن أسلوب البيع على المكشوف يلعب دوراً مهماً في أزمة الائتمان العالمية الراهنة· وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد آخر من الدول حظراً على هذه العمليات بالفعل· ويعد هذا القرار الهولندي أول تدخل حكومي فعال في حركة أسواق المال منذ بدأت الأزمة المالية العالمية في الصيف الماضي· وما زالت الحكومة الهولندية تؤكد حتى الآن أن الأزمة المالية الحالية مشكلة خارجية وليست مشكلة هولندية· كانت البورصة الهولندية قد انخفضت بشدة الأسبوع الماضي، لكنها استعادت جزءاً من خسائرها يوم الجمعة الماضي·