أقر المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع قانون اتحادي بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي، يقضي بمعاقبة كل من يستخدم شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة تحدده اللائحة التنفيذية بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الجلسة أن تشديد العقوبة أمر ضروري في هذا الشأن لأن شعار الدولة مرتبط بهيبتها، ولا يجوز استخدامه إلا بإذن خاص من رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار لائحة تنفيذية تحدد آليات الحصول على الإذن خلال الفترة المقبلة.
ويعمل حالياً بالشعار والخاتم الرسمي للدولة وفقاً للقانون رقم 7 لعام 1972، الذي حدد عقوبة المخالفة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة قدرها (خمسون دينارا بحرينيا) أو 500 ريال قطر ودبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين حيث لم يكن في عام 1972 قد بدأ استخدام الدرهم الإماراتي.
وبحسب تعديلات القانون يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم علم دولة الإمارات وتحيط بها سبع نجوم وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية. وتقرر العمل بهذه التعديلات بعد 90 يوماً من تاريخ إقراره.
جاء ذلك في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس التي عقدت أمس، التي ترأسها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحضرها معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير في كلمته الافتتاحية إن قوة الاتحاد وتماسك الإمارات كوحدة متكاملة هو كلمة السر لمسيرة التطور الشاملة التي تشهدها الدولة، واصفاً كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني “بالقول الفصل” الذي بدد كل المخاوف والذي أكد أن دولة الإمارات تجاوزت المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية بفضل مصادر قوة الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة سياساتها وكفاءة إجراءاتها”.
وأكد معاليه أن المجلس الوطني الذي تابع باهتمام متواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ بداياتها الأولى حتى الآن وعمل على دعم كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء آثارها وانعكاساتها داخلياً، هو على يقين تام بقدرتها على تجاوز التداعيات الأخيرة بالرغم مما يثار بصددها خلاف الحقيقة.
24 ألف متقاعد
أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة هيئة وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية أن الحكومة بادرت بتشغيل المتقاعدين، خصوصاً متقاعدي القوات المسلحة مع منحهم كل الامتيازات، وذلك في رده على سؤال حول “تشغيل المتقاعدين في الحكومة الاتحادية”، وجهه العضو حمد حارث المدفع، موضحاً أن هناك لجنة شكلت من هيئة الموارد البشرية والقوات المسلحة للاستفادة من متقاعدي القوات المسلحة، وأن هناك مذكرة ستعرض على المجلس للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام والخاص على حد سواء.
ولفت العضو المدفع إلى وجود 24 ألف متقاعد في الدولة 75% منهم من ذوي الدخل المحدود ومن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 45 سنة، داعياً إلى ضرورة التعامل مع المتقاعدين على اعتبار أنهم “بيوت خبرة”، ومطالباً بالتنسيق مع هيئة المعاشات لتوفير قاعدة بيانات للمتقاعدين.
وأفاد القطامي بأن هناك فريقاً من قبل الهيئة يعمل مع هيئة المعاشات للاستفادة من كافة المتقاعدين في الوزارات والهيئات الاتحادية، مشيراً إلى أن القانون الحالي للمتقاعدين لا يمنع المتقاعدين من العمل، لافتاً إلى صدور لائحة تنفيذية للاستفادة المثلى من المتقاعدين.
وقال القطامي “نحن نعمل الآن بالتنسيق مع هيئة المعاشات ووزارة المالية لوضع نظام يرتقي بالمتقاعدين ويحدد آليات الاستفادة منهم بشكل أمثل سيبدأ مطلع أبريل المقبل”.
تفاوت رواتب المعلمين
أوضح معالي وزير التربية والتعليم أن هناك فرقاً من الخبراء داخل الوزارة يعملون في أكثر من اتجاه لإعداد كادر للمعلمين خلال الفترة الزمنية القادمة، تتضمن وجود آلية للترقي حيث إن بعض المعلمين ما زالوا على نفس الدرجة الوظيفية منذ 20 عاما. وعلّق العضو سلطان المؤذن بأن رواتب المعلمين المواطنين متدنية للغاية في مقابل المعلمين الأجانب الذين يتلقون بدل سكن يتراوح ما بين 90 ألف درهم و250 ألفاً سنوياً، علماً بأن بعض المعلمين تصل مدة دوامهم إلى 16 ساعة في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في انخفاض إجمالي عدد المواطنين الذكور العاملين في هذه المهنة على مستوى الدولة إلى نحو 500 أو 650 معلماً.
وفي سياق آخر، أكّد وزير التربية والتعليم في رده على سؤال العضو سلطان الكبيسي حول وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية في المدارس لزيادة وعي الطلبة بمخاطر ظاهرة العولمة، أن مناهج الدراسة داخل الدولة بما فيها مناهج المدارس الخاصة تركز على مجموعة من الثوابت منها تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ومبادئ العقيدة الإسلامية وكذلك ترسيخ القيم الإنسانية، مشيراً إلى أن كل منهج وطني تحدد له وثيقة بها جملة من الأهداف التي تتم صياغتها إلى مقررات دراسية.
ورداً على سؤال لعضو المجلس الوطني الدكتور سلطان المؤذن حول الكادر المالي للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، قال القطامي إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية تركز على المعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية من خلال محورين أساسيين، الأول هو تطوير وترخيص وتقييم المعلم، والثاني هو إيجاد الكادر المالي المناسب له.
وأوضح معاليه أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الأنظمة الوظيفية للمعلمين لتساعد في إعداد الدراسات التي تجعل بيئة التدريس بيئة جاذبة للمعلم المواطن.
توصيات لدعم الصيادين
وافق المجلس الوطني على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول حماية وتنمية الثروة السمكية، على أن تعاد صياغتها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الثروة السمكية بناء على الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه وتخصيص موازنات مالية بناء على دراسات جدوى لجميع المبادرات والأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية، وزيادة الاعتمادات المالية لمشروعات الاستزراع السمكي في الدولة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في زيادة المخزون السمكي في الدولة.
كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المقدم من الحكومة إلى جمعيات الصيادين من خلال توفير دعم مالي ثابت لها لا يقل عن 200 ألف درهم لكل جمعية، وبتخويل الجمعيات مسؤولية تقديم الدعم إلى الصيادين وذلك بدلا من آلية الدعم الحالية عن طريق لجنة تضم أعضاء من الجمعية وممثلين عن الصيادين ومشرفين من قبل الوزارة، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة للجمعيات. وأفاد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد بوجود 11 جمعية للصيادين في الدولة، ولفت إلى ارتفاع أعداد الصيادين إلى 7800 صياد خلال العام 2008 مقارنة بنحو 6 آلاف صياد في العام 2005.
وأكد معاليه أن لدى الوزارة خطة لتطوير 123 ميناء للصيادين في الإمارات الشمالية تنتهي في العام 2011 سيضم مرافق متعددة.
وذكر معاليه أن الإنتاج العالمي من الثروة السمكية تراجع من 94 مليون طن في 2007 إلى 92 مليون طن في 2008، في حين تراجع الإنتاج السمكي في الإمارات من 112 ألف طن في العام 2001 إلى 87 ألف طن في عام 2006.
تحديات واحتكار
وفي هذا السياق، كشفت عضو المجلس الدكتورة أمل القبيسي عن وجود 1100 رخصة صيد في أبوظبي، لافتة إلى أن 25% من مساهمي جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك لم يتمكنوا من الإبحار ولو لمرة واحدة خلال العام 2008، بينما أبحر آخرون لمرات قليلة.
وقالت القبيسي إن بعض الجهات المحلية تمنع الصيادين من الاصطياد في مياه إمارة أبوظبي بينما تسمح لبعض الصيادين الآخرين ممن ليسوا من الإمارة. وأشارت القبيسي إلى وجود ما يشبه الاحتكار لفئات محددة من المجتمع في تسويق الأسماك على رأسها الفئة الآسيوية مما يرفع الأسعار بشكل كبير ويضر بالمستهلك والصياد على حد سواء. وقال ابن فهد رداً على أسئلة الأعضاء إن وزارة البيئة والمياه شرعت في وضع الإجراءات لمعاجلة الوضع من خلال التنسيق مع 11 جمعية للصيادين في الدولة تتعاطى مع مشاكل الصيادين وتقديم مقترحات لحلها، خصوصاً فيما يتعلق بالبيع والمشاكل الأخرى.
وطالب وزير البيئة والمياه وزارة الاقتصاد بضرورة التدخل في ضبط أسعار المنتجات السمكية شأنها شأن سائر المنتجات الأخرى التي يجب على وزارة الاقتصاد مراقبتها.
ولفت معاليه إلى استحداث الوزارة 4 إدارات تختص بالثروة السمكية، مؤكداً أن لدى الوزارة 21 محمية بحرية خاضعة للسلطات الاتحادية ويتم تقديم المقترحات والآليات لحماية وتعزيز هذه الثروة وسن التشريعات المنظمة لها، كما تعاقدت الوزارة مع القطاع الخاص لتصليح ورش المحركات الخاصة بصيادي الأسماك.
الاستمارة الموحدة للقروض
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في رد كتابي على السؤال الموجه من العضو خليفة بن هويدن حول الإجراءات التي تمت بخصوص الاستمارة الموحدة للقروض، إن المصرف المركزي قام بإدخال تعديلات كثيرة على نظام القروض الشخصية، وذلك في ضوء المناقشات التي تمت بالمجلس في جلسته التاسعة بتاريخ 16 سبتمبر 2007.
وأضاف معاليه أنه يتم حالياً أخذ آراء المصارف على النظام الجديد المقترح والذي يشتمل على استمارة موحّدة للقروض الشخصية، وبعد استكمال ردود المصارف سيتم عرضه على مجلس إدارة المصرف المركزي لأخذ الموافقة النهائية على تعميمه.
وعلّق بن هويدن على رد معالي الوزير بالقول، إن المجلس ناقش مشكلة القروض الشخصية وخرج بتوصيات كان من بينها استحداث استمارة موحدة للقروض، مشيراً إلى أن معالي الوزير أكد في الجلسة التي عقدت في 24 يونيو 2008 أن الوزارة بصدد إصدار قانون لإنشاء هيئة اتحادية ائتمانية، وأن الوزارة ستقوم برفع مشروع القانون للمجلس الوطني في أسرع وقت، إلا أنه بعد مرور عام نصف العام لم يحدث ذلك على الرغم من تضخم حجم القروض بالدولة وارتفاعه من 146 مليار درهم في العام 2007 إلى 424 ملياراً في العام 2008.
من جانب آخر، رفض المجلس بإجماع الأعضاء البند الوارد من هيئة مكتب المجلس الخاص بمشروع نظام اللجان البرلمانية الميدانية للمجلس الوطني الاتحادي. وطالب أعضاء المجلس بتعديل اللائحة الداخلية باعتبارها اللائحة الأم للمجلس ككل.
وتقرر عقد جلستين متتاليتين للمجلس في 22 و 23 من الشهر الجاري.
سيف بن زايد: “رسم تقديم طلب” إذن الدخول لا يرتبط برفضه أو قبوله
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في رد كتابي على سؤال موجه من عضو المجلس سالم محمد النقبي، أن رسم تقديم الطلب الذي تستوفيه الوزارة للحصول على إذن دخول لا يرتبط بالنتيجة المترتبة على الطلب سواءً كانت بالرفض أو القبول.
وأوضح سموه أن هذا الأمر صادر ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1997 في شأن استحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارة الجنسية وهو بذلك يختلف عن فكرة الضمان القابل للاسترداد، لافتاً سموه إلى أنه بناءً على ذلك “فإننا لا نجد محلاً لحالة الاسترداد الكلي أو الجزئي للرسم المؤدى في هذا الشأن”. وقد اكتفى العضو بالرد الكتابي الذي قدمه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
عدد اليوم
