واشنطن (رويترز)- قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن الحكومة المصرية وشركاءها السياسيين حققوا تقدما نحو الموافقة على محتوى برنامج إقراض من الصندوق لمصر.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط بصندوق النقد “نشعر بأن تقدما تحقق فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على أهداف وإجراءات” البرنامج بما في ذلك أولئك الذين من المحتمل ان يشاركوا في التنفيذ بعد الانتخابات.
وتجري مصر وصندوق النقد مناقشات حول برنامج قروض قيمته 3?2 مليار دولار. وساهم التأخر في إبرام الاتفاق -الذي كانت الحكومة تأمل بالحصول عليه في مارس - في اقتراب مصر من أزمة مالية قد تؤدي إلى قفزة في أسعار المستهلكين وأسعار الفائدة وانخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري وضغط شديد على البنوك.
ويصر الصندوق على أن أي اتفاق بشأن التمويل ينبغي أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في مصر الشهر المقبل. وقال أحمد إن صندوق النقد يتفق مع تقديرات مصر بانها تحتاج لمساعدات مالية تتراوح من 10 مليارات إلى 12 مليار دولار سيقدم الصندوق جزءا منها والباقي سيأتي من جهات مانحة. وقال مسؤول بالحكومة المصرية لـ رويترز يوم الخميس إن السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بحلول نهاية أبريل الجاري في إطار حزمة للدعم المالي قيمتها الإجمالية 2?7 مليار دولار.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أكثر من 20 مليار دولار منذ يناير 2011 وحتى الآن لتبلغ 15?12 مليار دولار. وتفاقم العجز في الميزانية. وقال أحمد إن النمو في مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يتباطأ بسبب الاضطرابات السياسية وتداعيات أزمة الديون الأوروبية.
وتراجعت السياحة في أنحاء المنطقة بسبب الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان مثل مصر وتونس بينما أثرت الأزمة الأوروبية سلبا على تحويلات النقدية والتدفقات الرأسمالية إلى المنطقة.
وقال أحمد إن تونس قد تكون الأكثر عرضة لآثار أزمة متفاقمة في منطقة اليورو بسبب الروابط الوثيقة في التجارة والتحويلات والسياحة. وأشار إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن الأوضاع في تونس.
وقال “لا تزال هناك حالة انتظار وترقب لدى المستثمرين تؤخر تعافي الاستثمار الخاص”. وأضاف أن تونس لم تطلب تمويلا من صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
