برلين (د ب أ)- أشار فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني إلى تضاؤل فرص إنشاء وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني قادرة على منافسة الوكالات الأميركية “ستاندرد آند بورز”و”موديز” و”فيتش”. وفي مقابلة مع صحيفة “لايبتسيجر فولكس تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس، قال شويبله إن وكالة تنشئها الدولة أو المفوضية الأوروبية لن يمكنها أبدا النجاح في المنافسة “الشرسة” أمام الوكالات الناجحة. وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه لا يمكنه تصور نموذج مؤسسي لمثل هذه الوكالة.
وأكد أن خزانة الدولة في ألمانيا لن تساهم في مثل هذه المؤسسة وأضاف “في عهد هذه الحكومة على الأقل”. واتهم شويبله الوكالات العالمية الحالية للتصنيف الائتماني بالفشل “الكارثي” الذي كان من بين أسباب حدوث الأزمة المالية والمصرفية. كانت مؤسسة برتلسمان ومقرها مدينة جوترسلوه غربي ألمانيا أعدت خطة لإنشاء شركة تصنيف يمكن للحكومات أن تشارك فيها. الجدير بالذكر أن تقارير صحفية في ألمانيا ذكرت قبل أيام أن مشروع شركة “رولاند برجر” الألمانية للاستشارات لإنشاء أول وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني مهدد بالانهيار.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز دويتشلاند” الألمانية الصادرة الاثنين الماضي دون الإشارة إلى مصادر محددة إن “رولاند برجر” لم تعد تتوقع إمكانية جمع رأس المال المبدأي لهذا المشروع والذي يبلغ 300 مليون يورو لإنشاء شركة منافسة للوكالات الأميركية.
وأضافت الصحيفة أن الشركة الألمانية كانت تأمل في الحصول على دعم من البنوك الأوروبية وفي مقدمتها الألمانية والفرنسية لكنها قوبلت باهتمام ضعيف للغاية. من جانبها كانت الحكومة الألمانية أكدت على أن المشروع الخاص بإنشاء وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني تكون منافسة للوكالات الأميركية الكبرى هي شأن يخص القطاع الخاص الاقتصادي وحده.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية ومارتين كوتهاوس المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية الاثنين الماضي إن فشل هذا المشروع سيكون أمرا يدعو إلى الأسف نظرا للحاجة إلى المزيد من التنافس في مجال التصنيف الائتماني.
في الوقت نفسه، أكد زايبرت أن إنشاء الوكالة الأوروبية المنافسة يجب أن يتم عن طريق القطاع الخاص الاقتصادي وبدون مشاركة من الحكومات “فذلك فقط هو ما يضمن لهذه الوكالة قبولها ومصداقيتها لدى الأسواق المالية”.
وفي سياق متصل قال كوتهاوس إن هذا الأمر هو شأن يخص المشاركين في الأسواق المالية وليس الدول.
إلى ذلك، قال شويبله أمس الأول في واشنطن إن منطقة اليورو “قامت بكل ما عليها” للتعامل مع أزمة ديون المنطقة. كانت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن قد شهدت تعدد الدعوات التي تطالب أوروبا باتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة أزمة الديون رغم التقدم الذي حققته القارة في التعامل مع هذه الأزمة منذ تفجرها في أواخر2011.
وأشار شويبله إلى التقدم الذي تحقق مؤخرا. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت الشهر الماضي على زيادة رأسمال آلية الاستقرار المالي الأوروبية إلى حوالي تريليون دولار. كما وافقت 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة على معاهدة مالية جديدة تفرض قيودا أشد صرامة على عجز ميزانياتها.
وضخ البنك المركزي الأوروبي حوالي تريليون يورو في صورة قروض بفائدة ميسرة للبنوك التجارية في منطقة اليورو.
كانت كريستيان لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن أوروبا في مركز المخاطر الكبيرة.
كان التقرير ربع السنوي لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العالمي قد حذر من أنه إذا لم تتخذ الدول الأوروبية مزيدا من الخطوات لمواجهة الأزمة فإن الأمور قد تصبح أسوأ. وقال وزير مالية الهند ورئيس مجموعة 24 التي تمثل الدول النامية براناب موخيرجي إن منطقة اليورو أصبحت المصدر الحالي لأكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وذكر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته إن الخطوات الأوروبية بما في ذلك ضخ المركزي الأوروبي تريليون يورو في النظام المصرفي “اشترت بعض الوقت فقط وأنه يجب الاستفادة من هذا الوقت” لعلاج جذور الأزمة.
عدد اليوم
