آلية لتسوية المدفوعات العربية البينية

يناقش محافظو المصارف المركزية العربية في اجتماعهم خلال سبتمبر المقبل مشروع إنشاء آلية عربية تختص بمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بأكثر من عملة منها الدولار واليورو، بحسب الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي. وقال الببلاوي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية أمس بأبوظبي “إن المشروع المقرر عرضه على محافظي البنوك المركزية العربية في سبتمبر المقبل، يختص بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، موضحاً أن الانضمام لذلك النظام قرار طوعي من جانب الحكومات العربية”. ويسهم المشروع الجديد والذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي في تشجيع التكامل العربي، كما يسهم في تقليل الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية. وأوضح الببلاوي أن البلدان الراغبة في الانضمام لنظام الدفع والتسوية العربية لن تدخل في هذا النظام إلا إذا استوفت شروطاً مسبقة تضمن حسن النظام منذ البداية، مضيفاً أن ذلك النظام سيحقق الربط بين البنوك المركزية في المنطقة ويمرر كل بنك مركزي بيانات كل المعاملات إلى البنوك التجارية وغيرها. وذكر أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وباقي البلدان المشاركة، لافتاً إلى أن النظام المطروح يوفر استخدام اليورو والدولار. وأشار الببلاوي إلى أن قرار تنفيذ المشروع ينطوي على عنصر سياسي ولذا يقع قرار تنفيذه على الحكومات العربية، موضحاً أن الصندوق تتحدد مهامه في النهوض بنظم الدفع من البلدان العربية وأن نشاطه يقتصر على المصارف المركزية. وحول عمل الصندوق كمكتب أمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أفاد الببلاوي بأن المشروع تم عرضه على مجلس وزراء المالية العربية في اجتماعهم الأخير، وطالبوا بالتعرف إلى الجوانب الفنية للمشروع. من جانبه، قال محمد يسر برنية رئيس قسم الأسواق المالية بصندوق النقد العربي إن المؤتمر يبحث على مدى يومين الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع المقاصة العربية و التي طلبها محافظو المصارف العربية في اجتماعهم السابق. ومن جهته، قال ماسيمو سراسينو رئيس مجموعة تطوير نظم الدفع بالبنك الدولي إن المشروع بدأ العمل في دراسته منذ عامين، مؤكداً استيفاء كافة المتطلبات لتنفيذ المشروع داخل الدراسة المطروحة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشهد ضبط وتنقيح دقيق لمحاور وآليات عمل المشروع. واستعرض حفيظ ابريك من صندوق النقد العربي، نظام الدفع الإقليمي للدول العربية وأهداف النظام والاحتياجات العملية للقطاع المصرفي وتحليل الوضع الحالي لعمليات الدفع وأفضل النماذج التي يوصي بها البنك الدولي. وأضاف أن هناك تأثيرات متوقعة على النظام الاقتصادي المالي، مما يتطلب تقليص الحاجة بالزام البنوك بوضع مخصصات احتياطية إلزامية من العملات الأجنبية. وذكر أن النظام يهدف لتشجيع التكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح في البنوك التجارية لرصد احتياجاتها والتي تركزت في تخفيض مستوى للاحتياطيات المقررة لكل بنك. يشار إلى أن اللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية كعضو مراقب، وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية.