“شؤون الرئاسة” توقع اتفاقية مع «دبي للمرأة» لإنشاء حضانة

وقعت وزارة شؤون الرئاسة مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع “مؤسسة دبي للمرأة”. وسيتم في إطار هذه المذكرة التعاون بين الطرفين لإنشاء حضانة في مقر وزارة شؤون الرئاسة خلال العام المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 والقاضي بإنشاء دور للحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين. كما يأتي إنشاء الحضانة في إطار المشروع الوطني للحضانات الذي أطلق في وقت سابق بتوجيهات ودعم من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وقع المذكرة بحضور معالي أحمد محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، سلطان الحميري مدير الخدمات المساندة ممثلاً عن الوزارة ومن جانب مؤسسة دبي للمرأة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة المؤسسة. وأكد الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة - عقب توقيع المذكرة - أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية خاصة العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، وقال إن هذه الشراكة توفر جسوراً لتواصل الأجهزة الحكومية مع حاجات المجتمع الإماراتي. وأشاد بفكرة إنشاء دور للحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة مشيراً إلى أن هذه الدور توفر جواً من الاستقرار النفسي والأسري للعاملين في الأجهزة الحكومية والدوائر العامة وتعطي المرأة الإماراتية حافزاً لتحسين أدائها الوظيفي. وأعرب الحميري عن أمله في أن تكون الحضانة - التي ستقام في وزارة شؤون الرئاسة - نموذجاً من حيث مستوى المرافق والكوادر وتوفير معايير الرعاية وفق أرقى الممارسات الدولية المعروفة في هذا المجال. من جهتها أكدت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أهمية هذه الخطوة وما تشكله من أهمية كبيرة في مسيرة دعم المرأة وتمكينها انطلاقاً من الأهداف التي تنشدها مؤسسة دبي للمرأة والمتمثلة في تعزيز دور المرأة العاملة في الإمارات ودعم مهاراتها وإمكانياتها لتلبية احتياجات الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصناعة القرار بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق التوازن بين دورها في العمل والمنزل على حد سواء. وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم مؤسسة دبي للمرأة الدعم الفني الخاص بتطبيق المعايير الوطنية لرعاية الطفل في دار الحضانة المزمع إنشاؤها، ويتمثل في دراسة جاهزية الجهة القائمة على المشروع من حيث الكم والنوع والمساعدة في دراسة الجدوى لتنفيذ المشروع والمساعدة في اختيار التصميم المناسب للحضانة ودراسة تكلفة المشروع وعملية تطويره ومصروفاته والمساعدة في اختيار الاستشاريين والخبراء اللازمين للمشروع وكذلك اختيار الكادر اللازم للحضانة وتوفير دليل المعايير الوطنية لرعاية الطفل والدليل التشغيلي للحضانة. وحسب المذكرة فإن الوزارة ستوفر ميزانية تغطي التكاليف المترتبة على إنشاء الحضانة كافة.