قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول إنه يعتقد هو و”الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي) أن الاقتصاد الأميركي يواصل تعافيه رغم التراجع الكبير في ثقة المستهلك الأميركي في الاقتصاد في يونيو المنصرم، فيما فشل في التغلب على الانقسام داخل الكونجرس الأميركي بشأن قانون المناخ.
وأعلنت مجموعة “كونفرانس بورد” التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن مؤشرها الخاص بثقة المستهلك هوى إلى 52,9 نقطة مقارنة بـ 62,7 نقطة في مايو، في انتكاسة مفاجئة بعد ثلاثة أشهر متصلة من الصعود. وعزت المجموعة التراجع إلى المخاوف بشأن مستقبل سوق العمل. لكن أوباما ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، أكدا أنهما يعتقدان أن الاقتصاد الأميركي يواصل صعوده. وقال أوباما “نرى أن الاقتصاد يزداد قوة، وأننا في مرحلة التعافي، لكن ما اتفقنا عليه أيضاً هو أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.
وقال لين فرانكو مدير الأبحاث في المجموعة إن التراجع المفاجئ للمؤشر جاء بسبب “تزايد الغموض والقلق من مستقبل الاقتصاد الأميركي وسوق العمل”. فبينما خرج الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي من دائرة الركود التي دخلها في ديسمبر 2007 مازال معدل البطالة مرتفعا للغاية ويبلغ 9,7% مع استمرار معاناة القطاع الخاص. ففي مايو الماضي وظفت الشركات 41 ألف عامل جديد فقط وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية. وأقر أوباما بأن العودة للنمو لم تترجم بعد إلى وظائف جديدة , وبأن معظم الأميركيين يقيسون التعافي بقوة أسواق العمل. ودعا الرئيس الأميركي قرابة 24 عضواً بمجلس الشيوخ إلى البيت الابيض في محاولة لاعطاء دفعة أخيرة لقانون المناخ والطاقة المتعثر منذ فترة طويلة لكن يبدو أنه لم يستطع التغلب على الانقسام المتزايد داخل كلا الحزبين السياسيين. وقالت السيناتورة ليزا ماكوسكي وهي عضو بارز بالحزب الجمهوري شاركت في المفاوضات للصحفيين عقب الاجتماع “أظن أنه من الانصاف القول إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن المسار (الذي يجب المضي فيه)”. يذكر أن أوباما جعل مسألة تعديل قانون المناخ والطاقة من الأولويات الرئيسية لهذه الادارة ومع ذلك تراجع مؤخراً عن عنصر أساسي في تلك الاصلاحات وهو نظام يقضي باجبار الشركات على دفع ثمن ما يصدر عنها من انبعاثات التلوث .
وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بأنه لا يزال يعتقد بأن وضع سعر للتلوث يعد “أفضل طريقة لنا للتحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة”. لكن جيبس أضاف “لم يوافق كل أعضاء مجلس الشيوخ على هذا النهج وأن أوباما أبدى ترحيبه ببدائل وأفكار أخرى”، وهو ما يوحي بأن أوباما سيرضى بمشروع قانون دون نظام فرض رسوم على التلوث وهو النظام المطبق بالفعل في أوروبا.
يذكر أن إجراءات كثيرة، بما في ذلك نظام فرض رسوم على الشركات مقابل انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وجدت معارضة من جانب عدد كبير من المحافظين الذين يخشون الاثر السلبي لذلك على النمو الاقتصادي ومن جانب بعض أعضاء الكونجرس من ذوي التوجه اليساري من الولايات التي لا تزال تعتمد بكثافة على الوقود الإحفوري . وقال جيبس إن أوباما لا يزال يحدوه الامل في تمرير قانون المناخ بحلول نهاية هذا العام.
عدد اليوم
