الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأجندة الخضراء.. أهداف طموحة لمستقبل مستدام

22 أغسطس 2016 21:01
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، في أبريل الماضي أحدث تقاريرها بعنوان «حالة المناخ العالمي»، والتي استعرضت خلاله الأخطار الناتجة عن التغير المناخي والظواهر التي شهدها العالم عام 2015، من ارتفاع حاد في الحرارة، في ظل هطول معدل غير مسبوق للأمطار، وموجات من الجفاف الشديدة، ونشاط للأعاصير المدارية، مع تواصل الارتفاع المحموم لدرجات الحرارة العام الحالي. وقد أشار الخبراء في المنظمة إلى أن 2015 سجل معدلات مناخية غير مسبوقة، وأن الإحصاءات تسلط الضوء على خطورة الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي الذي يعتري كوكبنا وما يخيم على مستقبلنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الآثار السلبية. وفي هذا السياق، توصل مؤتمر باريس للمناخ في ديسمبر الماضي إلى اتفاق تاريخي لمكافحة الاحتباس الحراري. وشكل المؤتمر منصة لأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمناقشة كيفية تطبيق بنود اتفاقية باريس. وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً من بدء مفاوضات الأمم المتحدة، توصل ممثلو الدول الـ195 إلى اتفاق ملزم لمكافحة التغير المناخي والعمل على إيجاد الحلول للحد من الاحتباس الحراري بما لا تتعدى درجتين مئويتين، وانطلاقاً من كونها عضواً في الاتفاقية الإطارية، بادرت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق المواءمة مع الاتجاهات الدولية في الاقتصاد الأخضر التي تضمنت إطلاق مبادرات الطاقة المتجددة، وتعزيز البحوث والتنمية في قطاع التكنولوجيا، وترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الطاقة. وفي أبريل الماضي، شهدت مدينة نيويورك توقيع اتفاقية المناخ التي تم التوصل إليها في مؤتمر باريس، وقامت 171 دولة بتوقيع الاتفاق التاريخي الذي يحدد هدفاً طموحاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وإبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين. وتؤكد هذه المشاركة رغبة الجميع في الالتزام بالتعاون واتخاذ خطوات ملموسة للتوصل إلى اتفاق جامع على المستوى الدولي، إلا أنه ولتحقيق أهداف الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، يتوجب أن تصادق 55 دولة على الأقل، ويتعين أن تأتي هذه التصديقات من دول تمثل 55% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ويأتي ذلك في ظل توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد العالمي سيحتاج خلال السنوات الـ15 المقبلة إلى استثمارات في البنى التحتية بـ89 تريليون دولار أميركي و4.1 تريليون دولار من الاستثمارات التحفيزية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وستستضيف مدينة مراكش المغربية في نوفمبر القادم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP22، حيث سيتم البحث في كيفية تفعيل العديد من القرارات الرئيسية التي تم التوصل إليها في باريس. ففي سياق الجهود العالمية، استضافت دبي خلال العامين السابقين القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ضمن مسيرتها الرائدة نحو تحقيق طموحاتها الرامية لتعزيز مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، إضافة لتوفير منصة مثالية تجمع كبار الخبراء في مجال الاقتصاد الأخضر لمناقشة تعزيز إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات لتحقيق مستقبل مستدام، وتنطلق القمة تحت شعار رئيسي جديد «دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي» من 5-6 أكتوبر المقبل، وتهدف لتفعيل توصيات ومخرجات إعلان دبي التي أعلن عنها في الدورات السابقة، ومساعدة دول المنطقة على تحقيق الأهداف المشتركة مع اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ 2015، ومؤتمر مراكش، وأهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة. وتعمل دبي بشكل دؤوب على دفع عجلة الاقتصاد الأخضر من خلال سلسلة من المبادرات تم الإعلان عنها العام الماضي، ففي 28 نوفمبر 2015، أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف لتوفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، وزيادتها إلى 25% بحلول العام 2030 و75% بحلول العام 2050. تتكون الاستراتيجية من 5 مسارات رئيسية وهي: البنية التحتية، البنية التشريعية، التمويل، بناء القدرات والكفاءات، توظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. ويرتبط المسار الثالث في الاستراتيجية بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير، ويندرج تحت هذا المسار إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، حيث سيساهم في توفير قروض ميسرة لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة. ولتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر في المنطقة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر يناير من العام الحالي عن طرح مناقصة للشركات الاستشارية لتطوير الاستراتيجية ووضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية لصندوق دبي الأخضر بهدف توفير أدوات تمويلية للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة. نفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال حيث تمكنا من تحقيق نجاحات متميزة خاصة في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، وتم تسجيل رقم عالمي جديد في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولنا على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت/‏ دولار لكل كيلووات في الساعة بنظام المنتج المستقل للمرحلة الثالثة وبقدرة 800 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي سيتم تشغليها في عام 2020، من الائتلاف الذي تقوده «مصدر» ويضم كلا من شركة «إف آر في» الإسبانية، ومجموعة «غران سولار». وحالياً تتصدر موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة، الأجندة العالمية حيث تواجه دول العالم تحديات متنامية يجب مواجهتها من خلال توحيد الجهود العالمية لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر، حيث تشكل الاستدامة أحد المحاور الأساسية للقمة العالمية، وفي الوقت ذاته تعد من الركائز الأساسية لفعاليات معرض إكسبو الدولي 2020. ويشكل العام 2016 محطة محورية في مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة وتعزيز إسهاماتها في تطوير مقومات الاقتصاد الأخضر، ومع الإعلان عن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ستحظى المبادرات المتعلقة ببرامج ترشيد استهلاك المياه والطاقة بمزيد من الزخم، وستلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على قدرات دول المنطقة لتعزيز إسهاماتها في مجال الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم. * نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©