“ساعد” تخطط 3368 حادثاً خلال إجازة عيد الأضحى واليوم الوطني

بلغ إجمالي عدد الحوادث البسيطة التي تعامل معها مخططو الحوادث في “ساعد” خلال فترة الإجازة بين 26 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الجاري 3368 حادثاً، وذلك بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن شركة “ساعد” للأنظمة المرورية. وقال العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة “ساعد” مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن الشركة كثفت دورياتها خلال إجازة العيدين لضمان انسيابية حركة السير على الطرقات في إمارة أبوظبي التي شهدت حركة كثيفة خلال الإجازة، وضمان سرعة الاستجابة لبلاغ الحادث، التي وصلت الى معدل 9 دقائق و34 ثانية للوصول لموقع الحادث. وأضاف الحارثي أن “ساعد” طورت برامج تخطيط الحادث الموجودة في الدوريات ليصل إنجاز تخطيط الحادث إلى 11 دقيقة منذ وصول الدورية ولغاية تسليم سائقي المركبات المتضررة والمتسببة في الحادث استمارة تصليح المركبة. وأشار إلى أن أبرز الحوادث المرورية التي خططتها دوريات “ساعد” هي حوادث السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانتباه أثناء القيادة. وأوضح الحارثي أن مخططي حوادث “ساعد” قاموا بتقديم النصح والإرشاد لمرتكبي الحوادث المرورية وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة “ساعد” مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن “ساعد” قامت خلال فترة زمنية بتحقيق إنجازات قياسية حيث كشفت مراحل التطبيق الأولية عن نجاحها في الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية في دقائق معدودة واعتمادها لتقنيات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. يشار إلى أن فكرة خصخصة إدارة الحوادث البسيطة في أبوظبي جاءت بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمواكبة التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة وما صاحبه من طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة نتج عنها زيادة متسارعة في عدد السكان، قابلتها زيادة في أعداد المركبات المتحركة على شبكة الطرق في المدينة انعكست تلقائياً على الوضع المروري مما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية البسيطة على مستوى الإمارة. وجاء إنشاء “ساعد” لتكون الشركة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقدم نظاما متكاملاً لإدارة الحوادث البسيطة عبر إعادة بناء الحادث وتحديد المسؤولية القانونية من خلال جمع المعلومات بموقع الحادث وباعتماد أنظمة إدارية تكنولوجية وأنظمة إدارة للمطالبات التأمينية الإلكترونية.