الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات الرابعة عالمياً في سهولة الإجراءات والمعايير الضريبية

9 ديسمبر 2009 13:19
التصنيف يرشح الدولة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الإمارات الرابعة عالمياً في سهولة الإجراءات والمعايير الضريبية سمير حماد (أبوظبي) - حافظت دولة الإمارات على تصنيفها الرابع عالمياً للعام الثاني على التوالي فيما يتعلق بسهولة الإجراءات ومعايير الأنظمة الضريبية، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العالمية الدولية "برايس ووترهاوس كوبرس". وأظهر التقرير الذي صدر مؤخراً بعنوان "دفع الضرائب – 2010" وحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، أن محافظة الدولة على مركزها جاء بناء على ما تحظى به من مجموع نسب ضريبية متدنية واعتمادها أبسط متطلبات الامتثال الضريبي على الصعيد العالمي. وقال دين رولف رئيس القطاع الضريبي بالشرق الأوسط في برايس ووترهاوس كوبرس لـ"الاتحاد": إن حصول الإمارات على المركز الرابع دلالة واضحة على تنافسية معايير وأنظمة الضريبة في الدولة مقارنة بدول العالم المتقدمة. وأضاف "هذا من شأنه المساهمة في تعزيز وتنمية الاستثمار والأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي". ويعتبر تصنيف "الإجراءات الضريبية" الذي تصدره "برايس ووتر هاوس" المتخصصة في تقديم الخدمات الضريبية والاستشارات للعام الرابع على التوالي، مؤشراً لقياس مدى السهولة والتكاليف المترتبة على دفع الضرائب في 183 دولة اقتصادية في العالم. ويأتي تصنيف الإمارات في المركز الرابع عالمياً بعد كل من جزر المالديف التي احتلت المركز الأول، وتلتها دولة قطر في المركز الثاني، وهونج كونج في المركز الثالث. وعلى الصعيد العربي والإقليمي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة، وتلتها سلطنة عمان في المرتبة الثامنة، وجاءت الكويت في المرتبة الحادية عشرة، والبحرين في المرتبة الثالثة عشرة، في حين انضمت كل من مصر واليمن إلى القائمة بالمرتبتين 140 و148 على التوالي. وأشار رولف إلى أنه رغم عدم اعتماد مصطلح "الضريبة" في الدول الخليجية بشكل خاص، إلا أن التقرير اعتبر التراخيص التجارية ورسوم الخدمات والعمالة وغيرها من الأجور المنتظمة التي تدفعها الشركات في تلك الدول بمثابة ضرائب سنوية تدفع بانتظام. وأضاف رولف أن تلك الرسوم تعتبر متدنية مقارنة بقيمة ونسب الرسوم المعتمدة في مختلف دول العالم، خاصة في دول الخليج، فضلاً عن المعايير المتبعة والأنظمة الضريبية فيها. ووصف رولف استحواذ دول الشرق الأوسط على مراكز متقدمة في مؤشر الإجراءات والمعايير الضريبية بأنه يعكس الشفافية التي تمتع بها تلك الدول من خلال الأنظمة الضريبية المقرونة بمتابعة من الأنظمة القضائية الفاعلة في هذا الصدد. من جانب آخر، احتلت الإمارات مركزاً متقدماً على مستوى العالم في نسبة "معدل الضريبة الإجمالية إلى أرباح الشركات"، حيث بلغت نسبتها 14.1%، بحسب التقرير. وعلق رولف على هذه النسبة بأنها تعتبر واحدة من أدنى النسب عالمياً مقارنة بالنسب المسجلة في الدول العربية والمنطقة والتي تصل إلى أكثر من 70% في إحداها. جاذبية استثمارية وأشار رولف إلى أن الإمارات وغيرها من الدول ذات التصنيف المرتفع مرشحة لاجتذاب المؤسسات الأجنبية إذا ما حافظت على معدلاتها الضريبية بنسب منخفضة. وأوضح أن "اللجوء في الوقت الراهن إلى تطبيق ضرائب جديدة، يمثل مخاطرة من شأنه أن يؤثر على تصنيف تلك الدول في المرحلة المقبلة". وزاد "جاذبية الاستثمار ستفرض نفسها على العقلية التجارية في الشرق الأوسط خاصة إذا ما علمنا بأن الأنظمة الضريبية في جميع أنحاء العالم ستزداد تعقيداً باستحداث طبقات متعددة من الضرائب". وأضاف رولف "أدرك العديد من عملائنا الذين اعتادوا العمل في بيئة ضريبية منخفضة أو معدومة، بأن المعدلات الضريبية في أوروبا وآسيا وإفريقيا يمكن أن تكون ذات نسب مرتفعة، وقد تصل إلى 300% في بعض الأحيان". وأشار إلى أن الامتثال لتلك القوانين الضريبية قد يكون مرهقاً ويستغرق الكثير من الوقت. وأضاف "إذا ما أخذنا تلك التكاليف بعين الاعتبار، سنجد أن التخطيط الضريبي يلعب دوراً متزايداً في عملية صنع القرارات العملية في مجال الاستثمار، خاصة إذا علمنا بأن المستثمرين الإقليميين أدركوا بأن المعدلات الضريبية وحدها يمكن أن تغير من جاذبية الاستثمارات الدولية المحتملة". وتابع "رولف بأن الأمر بالنسبة لرجال الأعمال لا يتوقف عند المعدلات الضريبية إذ يشمل العمليات الإدارية أيضا، فإذا كان النظام الضريبي معقداً ويستغرق وقتاً، فإن هذا قد يشكل عائقاً أيضاً". وأشار التقرير إلى أن العالم شهد في العام الماضي تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بآثارها وتبعاتها على الاقتصاد في جميع دول العالم، ما دفع بالحكومات إلى تطبيق برامج الإصلاح لتقليل أعباء الاقتصاد عن قطاع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساعد بعض الاقتصادات على التعافي التدريجي من تلك الأزمة. الإمارات الأسرع الكترونياً أشار التقرير إلى تصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأسرع عالمياً فيما يتعلق بعدد الساعات المطلوبة لإجراء الدفعات الضريبية، بواقع 12 ساعة خلال العام الواحد، ومتفوقة بذلك على نظيراتها من الدول الخليجية والعربية، والتي تأتي خلفها كل من البحرين وقطر بواقع 36 ساعة. وعلق التقرير "من الطبيعي أن تتيح جميع الدول الاقتصادية ذات الدخل المرتفع للشركات خدمة التسجيل ودفع الضريبة الكترونياً، ولعل هذا يظهر حجم الطلب الحاصل في القطاع الضريبي على التكنولوجيا المالية". وأضاف التقرير "شرعت خلال السنوات الخمس الماضية 31 دولة اقتصادية في تقديم وتطبيق الأنظمة الالكترونية الشاملة، وذهبت 13 دولة اقتصادية في المسار ذاته عندما قامت بتقديم نظام التسجيل أو الدفع أو تطبيقه بالفعل، مما يعمل على إتاحة استخدام شاسع لمثل تلك الخدمات الالكترونية بواسطة دافعي الضرائب". وأشار التقرير "هنالك العديد من الدول الاقتصادية ترغب في الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط إجراءات دفع الضريبة، وإذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة وتم تبنيه بواسطة قطاع الأعمال، فإن أنظمة الضريبة الإلكترونية من شأنها زيادة سرعة الإجراءات، والعمل على تحسين وتطوير جمع البيانات". وتلك الإجراءات تعمل على تقليل الأخطاء، حيث تقلصت نسبة الأخطاء في الولايات المتحدة الأميركية إلى 1% بالنسبة للعوائد التي تم إعدادها وإدراجها الكترونياً مقابل 20% لتلك المعدة عبر الطريقة التقليدية
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©