موسكو (أ ف ب)
بعدما كانت المصارف في روسيا تعرض على عملائها قروضا عقارية بالدولار بشروط أفضل بكثير من القروض بالروبل، تحول هذا المكسب مع انهيار العملة إلى كابوس حقيقي بالنسبة للأسر الروسية الكثيرة التي استفادت منه وتعتبر اليوم أن السلطات لا تكترث لوضعها.
ومع فقدان الروبل نصف قيمته في بضعة أشهر، انقلبت حياة ايكاتيرينا كولوتوفكينا. وفيما يتعين على هذه المرأة الأربعينية من سكان موسكو تسديد قسط شهري بقيمة ألفي دولار، وصلت قيمة هذا القسط بالروبل خلال الشتاء إلى ضعفي ما كانت عليه، مع تراجع العملة الروسية إلى أدنى مستوياتها تحت وطأة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية وتراجع أسعار النفط.
وأوضح وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكايف، في ديسمبر الماضي، أن القروض بالعملات الأجنبية التي تمت بمعظمها قبل أزمة 2008-2009 تشكل 3 إلى 4% من مجموع القروض في روسيا، ما يعتبر حيزا «غير مهم اقتصاديا» غير أن عواقبه «شديدة».
وحيال وضع يزداد صعوبة، ضاعف المقترضون نداءات الاستغاثة، ونظم العشرات منهم تظاهرات وعمليات تعبئة خاطفة في موسكو وسان بطرسبرج أو أغرقوا مصارفهم ونوابهم بسيل من الطلبات لتحويل ديونهم إلى العملة المحلية بسعر ما قبل الأزمة.
غير أن السلطات لم تبد رغبة في معالجة هذه المشكلة، ردا على هذه التحركات لان تحويل القروض قد يلحق خسائر بالمصارف التي أضعفتها الأزمة النقدية أساساً. وتحت ضغوط البنك المركزي، عرضت المصارف المعنية، بشكل خاص ولا سيما دلتا كريديت (فرع سوسيتيه جنرال)، حلولا فردية لعملائها. غير أن هؤلاء رفضوا إعادة جدولة قروضهم.
ووجه المقترضون بالعملات الأجنبية رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، كتبوا فيها أن «معظم المقترضين انهكوا إلى الحد الأقصى جسديا ونفسيا» عارضين أوضاعا قصوى حيث بات البعض على شفير الطلاق أو يفكر في بيع أعضائه.
غير أن الرئيس الروسي رد هذه الاحتجاجات خلال برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، موضحا أنهم اتخذوا قرارا ينطوي على مجازفة باقتراضهم بالدولار أو اليورو أو الين.
وبالرغم من انتعاش الروبل بحوالي 40% خلال شهرين، إلا أن الأقساط على القروض بالعملات الأجنبية تبقى أكثر ارتفاعا بنسبة 50% مما كانت عليه قبل الأزمة.
عدد اليوم
