القاهرة (د ب أ)
توقع خبير في الاقتصاد الكلي السعودي أن يواجه الاقتصاد القطري موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاماً، التي ستتخذها الدول المقاطعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، وذلك إذا ما انتهت المهلة الإضافية التي أُعطيت للحكومة القطرية لتلبية مطالب محددة تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الاثنين، عن الاقتصادي حسين شبكشي القول: «إنه من المتوقع أن تشمل الموجة الثانية: سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري». وشبه شبكشي الإجراءات الجديدة بـ»تسونامي مرعباً» للاقتصاد القطري، موضحاً أنها لن تقتصر على المحيط الإقليمي، بل ستطال الاستثمارات القطرية الأجنبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
عدد اليوم
