دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الى المبادرة لتقديم الإقرار السنوي للوقوف على حصول متغيرات اجتماعية من عدمها على حالة المتقاعد وأسرته التي يعولها، وفقاً لمنى بطي المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة·
وأمهلت الهيئة المتقاعدين البالغ عددهم 25 ألف متقاعد على مستوى الدولة حتى نهاية شهر مارس المقبل، لتقديم الإقرار السنوي، وفقاً لعبدالرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة الذي قال ''في حالة عدم تقديم المتقاعد الإقرار بعد المهلة المحددة سيتم إيقاف المعاش تنفيذاً لإجراءات القانون''·
والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته·
وانتقلت الهيئة لأول مرة منذ إنشائها، لتقديم خدماتها إلى المتقاعدين في أماكن تواجدهم، واختارت رأس الخيمة لتكون أول تجربة لها وأرسلت اثنين من موظفيها إلى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية خلف البريد المركزي بمدينة رأس الخيمة لتلقي الإقرار السنوي والرد على أي استفسارات أخرى حول أي موضوع يتعلق بإجراءات الهيئة·
وسيستمر موظفو الهيئة في رأس الخيمة حتى الخامس من شهر فبراير المقبل في تقديم كل الخدمات الممكنة للمتقاعدين·
ولم يستبعد الباقر تطبيق فكرة تقديم خدمات الهيئة في أماكن تواجد المتقاعدين، في إمارات أخرى، ''وسيتم تقييم الفكرة من خلال تجربتها الحالية في رأس الخيمة، وفي حالة وجود إيجابيات يمكن أن ننقلها إلى إمارات أخرى''·
وأكدت المهيري أن الهيئة تسعى دائماً الى خدمة المتقاعدين وأسرهم بعدهم وتخفيف المشاق عنهم وتسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الخدمات لهم بما يكفل تحقيق الطمأنينة والاستقرار المعيشي لهم وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمســــتفيدين من أســـرهم وأبنائهم·
وأشارت إلى أن الهيئة تبذل جهودها لتحسين خدماتها والارتقاء بالخدمات التأمينية المقدمة للجمهور·
وحددت الهيئة بدائل متعددة لتلقى الإقرار السنوي، ووسعت من الأماكن والجهات المخصصة لذلك الغرض، بهدف التسهيل على المتقاعدين وتخفيف العناء عنهم وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بدلاً من الذهاب إلى مكتب الهيئة بأبوظبي أو دبي وقطع عشرات الكيلومترات لتقديم تلك الإقرارات إلى المختصين هناك، مما كان يسبب لهم معاناة شديدة لبعد المسافة·
وذكرت المهيري أن القائم بالصرف سواء كان صاحب المعاش أو وكيله أو المستحق أو وكيله يستطيع مراجعة مكاتب الهيئة سواء في المقر الرئيسي بأبوظبي أو مكتب دبي، وكذلك يمكن تقديم الإقرار السنوي من خلال البنوك المعتمدة لدى الهيئة·
ويمكن لموظف البنك القيام بمهمة استلام الإقرار بعد التأكد من استيفاء بيانات المرفقات المطلوبة ومن ثم إرساله إلى الهيئة·
وكان تقديم الإقرار السنوي، يتم فقط في مكاتب الهيئة المتواجدة في أبوظبي ودبي، مما كان يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين القاطنين في غير هاتين الإمارتين·
وطالبت الهيئة المتقاعدين بإحضار أصل خلاصة القيد وصورة عنها وتسليمها إلى أي من الجهات القريبة من أماكن إقامتهم عن طريق مقري الهيئة في أبوظبي أو دبي أو من خلال المصارف والبنوك وفروعها التي تحول عليها معاشاتهم خاصة مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي·
كما يمكن تسليم الإقرارات في بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق·
وستتلقى مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية هذه الإقرارات في الذيد وكلباء وخورفكان وأم القيوين ورأس الخـــــــيمة وجلـــــــــــــفار برأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة·
ويأتي هذا التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة المعاشات ووزارة الشئون الاجتماعية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لخدمة المجتمع·
وأشارت منى إلى انه يمكن سحب نموذج الإقرار السنوي عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.GPSSA.ae لتعبئة بياناته· وقالت إن الهيئة وفرت نماذج الإقرارات السنوية متوفرة في الأماكن المشار إليها ويمكن للهيئة إرسالها عن طريق الفاكس لمن يرغب·
وشددت المهيري على ضرورة استيفاء الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى للهيئة قبول استلام الإقرارات السنوية·
وممكن أن ينوب عن صاحب المعاش لاستيفاء الإجراءات، شخص آخر أو المستحقون عنه أو إرسالها بالفاكس أو بالبريد·
ويستثنى من تقديم الإقرار أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم الذين تم ربط معاشات لهم هذا العام· وأضافت أن الإقرار السنوي الذي تطلبه الهيئة مهم جداً وذلك كشرط لاستمرار صرف المعاشات المقررة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم من عدمه
عدد اليوم
