اتهمت النيابة العامة بدبي مستشاراً قانونياً عربي الجنسية بالاستيلاء على أموال طاهٍ من موطنه بطريق الحيلة حينما أوهمه بأنه سيدافع عنه أمام محاكم دبي في قضية مرفوعة عليه، وزوده بخطاب مزور منسوب للنيابة العامة في دبي وموجه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، يفيد بكف البحث عنه، مما دفع المجني عليه لتسليمه مبلغ 33600 درهم، إلا أنه اكتشف عندما قدم ذلك الخطاب إلى النيابة العامة في دبي بأنه مزور.
وبدأت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة المستشار القانوني الذي يدعى (ا.ا.ح - 25 عاماً)، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهم التزوير في صورة محرر رسمي واستعماله، وجنحة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، مبينة أن المتهم اتخذ صفة غير صحيحة بعد أن أوهم المجني عليه بأنه محامٍ.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف إلى المتهم عن طريق صديقه، حيث أخبره بأنه محامٍ، فأخبره بأن لديه قضية مرفوعة ضده أمام محاكم دبي، وأنه سيمثله في تلك القضية أمام المحكمة، على أن يدفع له مبلغ 33600 درهم مقابل أتعابه، مبيناً أنه سلمه بناءً على ذلك مبلغ 2000 درهم في المرة الأولى، ودفع له ما تبقى من المبلغ على دفعات. وذكر المجني عليه، أنه بعد ذلك حضر إليه المتهم وسلمه خطاباً منسوب صدوره إلى النيابة العامة، وأبلغه بأنه تم الانتهاء من القضية المرفوعة ضده، مبيناً أنه فوجئ بعد ذلك عندما راجع النيابة العامة للتأكد من صحة ذلك الخطاب بأنه مزور. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
