توقف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، تجديد الرخص التجارية لأصحاب المحال الذين لم يقوموا باستبدال اللافتات التجارية، بأخرى تتطابق مع المعايير الجديدة، التي بدأت الدائرة بتطبيقها في أبريل 2012، بحسب محمد راشد الرميثي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.
وقال الرميثي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الدائرة بأبوظبي أمس، إن الدائرة دأبت منذ بدء تطبيق المشروع على السماح للشركات المعنية بتجديد رخصها، إذا تعهدت بتغيير لافتات محالها التجارية، خلال مهلة أقصاها 3 أشهر، وهي مستمرة بذلك حتى نهاية شهر أبريل الحالي.
وتحصل الشركات التي تجدد رخصها للمرة الأولى بعد بدء تطبيق اللافتات التجارية، على نفس المهلة، ما يعني أن آخر مهلة لتبديل جميع اللوحات واللافتات التجارية في الإمارة ستنتهي بأواخر يوليو المقبل. وأوضح الرميثي «مع مطلع شهر مايو المقبل، تكون جميع الشركات في الإمارة حصلت على المهلة اللازمة لاستبدال اللافتات التجارية لمحالها وفقاً للمعايير الجديدة».
وكانت «اقتصادية أبوظبي»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، عملت على تطبيق مشروع اللوائح التنظيمية للافتات المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، مطلع أبريل العام الماضي، بهدف تحسين المظهر الخارجي للمدينة، وإعادة تنظيم أشكال اللافتات الإعلانية، بما يتناسب والوجه الحضاري للإمارة والدولة بشكل عام، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية. ويحدد دليل اللافتات التجارية الضوابط الخاصة بشروط وضع اللافتات في المباني، حسب أنواعها وأحجامها ومواقعها، وأنظمة الإشارات، كما يعطي تعليمات وتوجيهات لضمان عدم وجود لافتة تغطي جزءاً من هيكل المبنى، أو تعيق النظر عند الدخول أو الخروج من المحل التجاري، كما تمنع الإعلان عن منتجات الطرف الثالث، وتلتزم بشروط السلامة وجمال المظهر الخارجي.
وأضاف أن تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للافتات الإعلانية يشمل الرخص التجارية الجديدة، التي ستتقيد بتنفيذها وفق نماذج اللافتات الإعلانية المسموح بها ومواصفاتها، والأبعاد الخاصة بها، ومواقعها ضمن المباني بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لبرنامج «استدامة» الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وبحسب الرميثي، التزمت 60% من المحال والشركات بنظام اللوحات الجديد منذ مارس العام الماضي. وأوضح أن عدد الرخص التجارية في أبوظبي يبلغ نحو 104 آلاف رخصة تجارية، لكن لا تحتاج جميع الرخص التجارية إلى لافتات بالاسم التجاري، كما أن الكثير منها في المراكز التجارية، وهي غير مستهدفة بهذا النظام.
ولمتابعة تطبيق النظام، قام مفتشون من مركز أبوظبي للأعمال، بحوالي 20 ألف زيارة تفتيش ميدانية خلال الربع الأول من العام الحالي، للتأكد من تطبيق المحال التجارية التي تسلمت إقرارات وتعهدات تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ تجديد الرخصة، لتغيير لوحاتها وفق الأنظمة الجديدة.
وقال الرميثي إن مركز ابوظبي للأعمال قام بتحرير 4225 مخالفة وإنذاراً، منذ تنفيذ مشروع اللوائح التنظيمية للافتات المحال التجارية في مارس من العام الماضي.
وشملت المخالفات والإنذارات عدم الالتزام بأحكام وشروط كتابة الاسم التجاري المقررة، أو اللوحات الإعلانية، وعدم الالتزام بالمقاسات المصرح بها للوحة الإعلانية، أو عدم الالتزام بالمكان أو الارتفاع المحدد المصرح ووجود لوحة إعلانية إضافية من دون تصريح، ووضع أي صورة أو شعار على اللوحة الإعلانية.
ودعا الرميثي أصحاب الأنشطة التجارية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النظام الجديد، لتجنب المساءلة.
وأشار إلى إن الدائرة بدأت تطبيق المرحلة الثانية للوائح التنظيمية للافتات في فروع مدينة أبوظبي في مناطق مصفح والوثبة والشهامة، اعتباراً من الأول من أبريل العام الماضي بينما كانت قد أعلنت عن البدء بتنفيذ المشروع داخل جزيرة أبوظبي يوم 26 مارس الماضي في مقرها الرئيسي في أبوظبي وفي فرعي البطين وغرفة أبوظبي ثم شرعت بتطبيقها على مستوى مدينة العين والمنطقة الغربية. وأشار الرميثي إلى دور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في إعداد سياسة اللوائح التنظيمية للافتات الاسم التجاري للمحال التجارية في إمارة أبوظبي، وذلك وفق أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها على مستوى العالم، ما أسهم في تمكين الدائرة من تنفيذ هذا المشروع الذي باتت نتائجه تظهر بشكل واضح في شوارع الإمارة.
من جهته، قال عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال المؤتمر الصحفي، إن اللائحة التنظيمية للافتات الإعلانية للمحال التجارية تهدف إلى رفع المستوى الفني لتصميم اللافتات وتوحيد جميع العلامات التجارية في المباني بجميع أنحاء الإمارة.
وأكد الحمادي حرص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تبني المشاريع التي تحقق الاستدامة في اقتصاد إمارة أبوظبي، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس رؤيته المستقبلية في خلق بيئة ملائمة للعيش، تتميز بأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني والتصميم والبناء تساعد على إنشاء بيئة حضرية فريدة من نوعها في دولة الإمارات.
مواصفات اللافتات وفقاً للوائح التنظيمية
وفقا للوائح التنظيمية للافتات المحال التجارية الأفقية، فإن أقصى ارتفاع لأي لافتة هو متر واحد، ومجموع سمك اللافتة 25 سنتيمتراً كحد أقصى (بما في ذلك التركيبات والتجهيزات واللوحة الخلفية والحروف). كما لا يمكن للأنشطة التجارية الكائنة في الطابق الأرضي أن تضع اللافتات إلا على منطقة الواجهة الزجاجية أو حاجز السطح.
وبحسب اللوائح، ينبغي ألا يكون عرض اللافتة أكبر من عرض واجهة المحل، ولا يسمح إلا باستخدام ثلاثة أنواع من اللافتات والتي تتحدد بحسب موضع اللافتات (أحرف ثلاثية الأبعاد محفورة في خلفية أحرف ثلاثية الأبعاد (بارزة)، مع خلفية، أو حروف ثلاثية الأبعاد (بارزة) من دون خلفية). كما لا يمكن للأنشطة التجارية الكائنة في طابق الميزانين وضع اللافتات إلا على طابق الميزانين، ولا يسمح إلا باستخدام ثلاثة أنواع من اللافتات (أحرف ثلاثية الأبعاد مضاءة داخلياً ومثبتة على نافذة، اللافتات العمودية، والرايات). كما لا يُسمح بوضع لافتة أعلى البناية إلا لمستأجر واحد، يشترط أن يكون مستأجرا أو شاغرا لأكثر من 60? من مساحة المبنى، (وتكون حروف ثلاثية الأبعاد بدون خلفية)، أو أن يكون المحل التجاري في الطابق الأخير أو الروف. وأوضح خالد المريخي رئيس قسم التصاريح والإعلانات في الدائرة أن اللافتة التي تحمل الاسم التجاري للشركة، يمكن أن توضع في أعلى البناية في حالات محددة، إذا كان فندقا أو شقق فندقية، أو شركة تشغل الجزء الأكبر من مساحة البناية.
وبخصوص البنوك التي تمتلك فروعاً في البنايات، وتضع أسماءها في أعلى المبنى، أوضح أن جميع تلك الوحات ستتم إزالتها، إذا لم يكن البنك يشغل الجزء الأكبر من المبنى.
كما أوضح المريخي أن اللوائح التنظيمية للافتات التجارية، لا تنطبق على المحال التجارية داخل مراكز التسوق، والتي تتبع أنظمة خاصة بها.
وتقوم اللوائح التنظيمية أيضاً بتحديد اللافتات على البنايات ذوات الرواق في مواقع الواجهة الأمامية أو حاجز السطح إذا كان من الممكن رؤية اللافتة، وبين الأعمدة وعلى حاجز السطح الخارجي.
وستحتوي الإضافات المستقبلية التي تطرأ على أنظمة اللافتات التجارية على اللوائح التنظيمية للافتات المثبتة في المناطق الصناعية.
عدد اليوم
