أبوظبي تستضيف اجتماع مجموعة “الفاتف” و”المينافاتف” فبراير المقبل

تستضيف أبوظبي 15 فبراير المقبل فعاليات الاجتماع العام المشترك بين مجموعة “الفاتف” و”المينافاتف” وفرق العمل التابعة للمجموعتين، وتستمر 5 ايام بحضور وفود تمثل 60 دولة ومنظمة وهيئـة ومجموعة إقليمية ودولية هذه الاجتماعات، بحسب اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس انها عقدت اجتماعها الرابع لسنة 2009 أمس في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات المركزي. وناقشت اللجنة تقريـرا بشأن موافقـة مجموعة العـمل المالـي “الفاتف” والتأكيد على اقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمـال أفريقيـا (المينافاتف) في سنة 2008 لعقد واستضافة الاجتماع. وعقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها في أبوظبي أمس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المصرف المركزي، وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة، ووزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الأوراق المالية والسلع، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة التأمين، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مؤسسة الأنصاري للصرافة، مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي. واطلعت اللجنة وصادقت على محضر اجتماعها رقم 3/2009 والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع . وناقشت اللجنة متطلبات “تقرير المتابعة” المزمع تقديمه في شهر مارس 2010 من قبل دولة الإمارات إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بشأن تقرير التقييم المشتـرك عـن مستوى التشريعات والأنظمـة والتدابير المطبقة في دولـة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي سبق اعتماده من قبل كل من مجموعة المينافاتف ومجموعة العمل المالي (الفاتف) والخطوات المتوجب اتخاذها من قبل كل جهة من الجهات المختصة في الدولة، ليتماشى مع المتطلبات الدولية والإقليمية وخطة العمل المستقبلية بهذا الخصوص. كما ناقشت اللجنة ايضا تقريرا عن أعمال ونتائج الاجتماع العام الأول في الدورة الحادية والعشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) وفرق العمل التابعة لها الذي عقد بمدينة باريس اكتوبر الماضي.