“الأوراق المالية” تدرس قواعد لتنظيم آليات الدمج والاستحواذ

تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة قواعد تنظيمية تحدد معايير وآلية عمليات الدمج والاستحواذ في الدولة، بحسب مريم بطي السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في الهيئة. وأشارت السويدي في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن مسودة القواعد التي تعمل الهيئة عليها في الوقت الراهن تسعى إلى تمكين مهام الهيئة من خلال الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ، ومتابعة تفاصيلها المتعلقة بحقوق المساهمين. وأكدت السويدي على هامش مشاركتها في مؤتمر صفقات الدمج والاستحواذ الذي عقد خلال اليومين الماضيين بأبوظبي أن مسودة القواعد لا تمنح الهيئة الحق في التدخل بعمليات التقييم التي تجريها الشركات قبل عقد صفقات الدمج أو الاستحواذ. وأشارت السويدي إلى أنه ما يزال مبكراً الخوض في تفاصيل مسودة القواعد التنظيمية خلال الوقت الراهن، باعتبارها قيد الدراسة والتعديل، التي تعمل عليها اللجنة الفنية في هيئة الأوراق المالية. وتقوم الشركات المساهمة العامة والخاصة في الدولة بعمليات استحواذها دون تدخل يذكر من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع، التي عادة ما يأتي دورها في مرحلة لاحقة عقب إنجاز الصفقات التي تتطلب من الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية الإفصاح عن صفقاتها، وفقاً للسويدي. الإفصاح المتكامل وأفادت السويدي “بأن عمليات الدمج والاستحواذ لا تتم من خلال الهيئة، ولكننا عادة ما نكون على علم مسبق بوضعية المفاوضات وسير المحادثات من خلال نظام الإفصاح المتكامل مع الشركات المساهمة، وهو ما يدفعنا إلى المحافظة على سرية الصفقات حتى تنتهي المفاوضات”. وأضافت السويدي “مسودة القواعد التنظيمية لعمليات الدمج والاستحواذ لا تفيد بأن آلية الصفقات التي تعقد في الوقت الراهن تعاني خللاً ما، بل إنها تأتي في سياق دور الهيئة الذي يخطط إلى تنظيم آليات عمل الشركات المساهمة العامة”. وزادت “قد تمتد الصلاحيات لاحقاً إلى الشركات المساهمة الخاصة بعد تطبيق نظام أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة”. وتأتي تصريحات السويدي، التي تبدي من خلالها تركيزاً واهتماماً واضحين بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والسلع لقطاع الدمج والاستحواذ في الدولة، في وقت رشح فيه خبراء استثمار مشاركون في المؤتمر أن تكون إمارة أبوظبي لتصبح “بوصلة” الاستثمارات العالمية والإقليمية في المرحلة المقبلة. توسع الأعمال وأكد مروان شحادة العضو المنتدب في شركة الفطيم كابيتال أن المجموعة بصدد توسيع أعمالها وأنشطتها الحالية في إمارة أبوظبي من خلال مشاريعها القائمة قيد الإنشاء. وتعاقدت مجموعة الفطيم التي تستثمر في تجارة التجزئة مع الدار العقارية لافتتاح سلسلة محلات تجارية في جزيرة ياس ضمن مشروع “ياس مول”. وتوقع شحادة أن يتم افتتاح متجر “إيكيا” للأثاث والتجهيزات المنزلية والمكتبية في الربع الأخير من العام المقبل، ليكون ثاني فروع المتجر في أبوظبي. وقال شحادة “أبوظبي تمثل أولوية بالنسبة للمجموعة، حيث نخطط إلى تكوير أعمالنا المتعلقة بوكالات السيارات والعقارات”. وزاد “سنركز في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق أعمالنا في أبوظبي والنمو بقاعدة عملياتنا القائمة حالياً”. من جانب آخر، كشف شحادة عن مفاوضات تقوم بها “الفطيم” في المملكة العربية السعودية مع شركات عائلية لدخول السوق السعودية. وأشار شحادة إلى أن دخول المجموعة إلى السعودية سيكون باستثمارات مباشرة، في حين تتواجد الشركة في السعودية منذ فترة طويلة عن طريق شراكات محدودة. وأضاف “دخولنا إلى السوق السعودية سيدفعنا إلى الحصول على وكالات وعلامات تجارية جديدة تضاف إلى سلسلة العلامات التجارية التي نديرها”. عمليات استحواذ من جهته، تجري مجموعة خالد علي التركي وأولاده محادثات في أبوظبي للقيام بعملية استحواذ خلال الفترة الحالية، بحسب رامي التركي رئيس المجموعة. وقال التركي لـ”الاتحاد” إن المفاوضات الحالية تستهدف الاستحواذ على شركة متخصصة في قطاع الإنشاءات. وأضاف التركي الذي تعمل شركته في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمقاولات والبيئة بأن “أبوظبي تعتبر نقطة جذب بالنسبة لأعمال المجموعة، والاستحواذ يرسخ تواجد المجموعة في العاصمة بأسرع وقت ممكن”. وتوقع التركي أن تتضح معالم عملية الاستحواذ خلال شهرين. ومن جانب آخر، تبدى شركة سراج كابيتال اهتماماً بالسوق الاستثمارية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، لما لها من أهمية على مستوى المنطقة وما توفره من خيارات لعمليات الاستثمار والشراء، بحسب سجاد جعفر مدير الملكيات الخاصة في الشركة. وأشار جعفر الذي تتخذ شركته السعودية من مركز دبي المالي العالمي مركزاً لعملياتها في المنطقة إلى أن قطاع الملكيات الخاصة هو الأوفر حظاً في الفترة المقبلة للقيام بعمليات الاستحواذ والاستثمار في مختلف القطاعات. وأضاف “لا ينكر أحد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، ولكن هذه الأحداث تدفعنا إلى التركيز في قطاعات تتسم بالاستمرارية مثل الأغذية والتكنولوجيا والاتصالات”. وزاد “لم نقم حتى اللحظة بعمليات استحواذ في أبوظبي، ولكننا مهتمون بالفعل بالإمارة والفرص التي يمكن خوضها خلال الفترة المقبلة”.