24 يناير 2008 02:33
أشاد العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بالحكم الصادر من محاكم دبي بسجن متهمين من الجنسية البنجالية عشر سنوات لكل منهما مع الإبعاد عن البلاد بتهمة الاتجار بالبشر·
وأوضح العميد المزينة حرص والتزام دولة الإمارات بمحاربة مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان رادعاً لهذين المجرمين· وكشف أن أجهزة الشرطة تواصل إجراءاتها في ظل قوانين مكافحة الاتجار المعمول بها في الدولة، من حيث عمليات الضبط والتحري لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه القضايا من أجل الكسب غير المشروع· وشدد على أنه سيتم توجيه الاتهام بالاتجار بالبشر، وليس متاجرة بالتأشيرات، لأي شخص يثبت تواطؤه سواء أكان مواطناً أو مقيماً بالمساعدة أو التهيئة أو القيام باستخراج تأشيرات لنساء على اعتبار أنهن خدم، ومن ثم يقوم بتسليمهن لأشخاص سبق أن طلبوا منه استخراج هذه التأشيرات لهؤلاء النساء، واعتباره مشاركاً رئيسياً في تلك القضايا بغض النظر عن نواياه، لافتاً إلى أن إجراءات شرطة دبي فيما يتعلق بإعداد الكمين للمتهمين وتوفير الدليل المادي في الجريمة والمتابعة أعطت الثقة لهيئة المحكمة لإصدار هذا الحكم الرادع على المتهمين·
المصدر: دبي
عدد اليوم
