«الاقتصاد» تداهم شركة مقاولات ضمن حملة مكافحة قرصنة البرمجيات في أبوظبي

نفّذت وزارة الاقتصاد مؤخّراً مداهمة على شركة مقاولات في أبوظبي لمكافحة القرصنة في مجال البرمجيات وذلك بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (Business Software Alliance)، بحسب بيان صحفي أمس. وأسفرت هذه المداهمة عن مصادرة أجهزة كمبيوتر محملة ببرمجيات غير مرخصة ومستنسخة عن برامج عائدة لأحد أعضاء جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، وأفادت مصادر مطّلعة بأن التحقيق الجنائي لا يزال مستمراً وأنّ الجمعية تنظر حالياً في رفع دعوى مدنية باسم أعضائها للتعويض عن الضرر المترتّب عن استنساخ برامج عائدة لأحد الأعضاء. وقال المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد في البيان «تساهم المداهمات وحملات مكافحة قرصنة البرمجيات في إيصال رسالة إلى كافة الشركات والمؤسسات التجارية مفادها أنّ الحكومة تتّخذ إجراءات صارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، وتعمل وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع مختلف أعضاء «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» لتنفيذ مداهمات مكافحة قرصنة البرمجيات على مختلف المستويات، بما يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتنمية، وبالتأكيد ستلعب هذه المداهمات دوراً هاماً في تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام». وأكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الثقة العالمية. وشدد على ان وزارة الاقتصاد ستواصل بالتعاون مع بقية الجهات في الدولة جهودها لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها الوزارة على هذا الصعيد. وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة وبقية الاطراف المعنية التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية. ولفت الشحي الى أن الإمارات تعتبر حاليا بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والأولى عربيا على هذا الصعيد، منوها أن القانون الخاص بالملكية الفكرية قانون صارم جدا، ومن أفضل القوانين العالمية. وأضاف الشحي ان وزارة الاقتصاد تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع عدة جهات في سبيل حماية محاربة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن الحماية الفكرية مسألة قانونية واجتماعية وثقافية، لا بد من إطلاع كافة شرائح المجتمع عليها. وأوضح انه بالتوازي مع حملات المداهمة وتشديد الرقابة على الاسواق تهتم الوزارة بالجانب التوعوي حيث اطلقت مؤخرا الحملة الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وإطلاع المجتمع والمؤسسات على خطر عمليات القرصنة على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في الدولة.