22 ابريل 2012
أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، قراراً صاغته روسيا ودول أوروبية يقضي بنشر ما يصل إلى 300 مراقب عسكري غير مسلح في سوريا بشكل مبدئي لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق نار هش بسبب الانتهاكات الخطيرة، والذي بدأ سريانه في 12 أبريل الحالي، تاركاً توقيت الانتشار لتقييم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الذي سيحدد أولاً ما إذا كان “تعزيز” وقف النار يتيح هذه العملية.
ونص القرار الذي حمل الرقم 2043 ورعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 “سريعاً” ولفترة أولية تمتد 90 يوماً، لكنه لم يحدد عدد “العناصر المدنيين” في بعثة المراقبين، ووصف عملية إرسال المراقبين ال300 بأنها “انتشار أولي” مع امكان زيادة هذا العدد.
وفي أول رد فعل له، طالب أمين عام الأمم المتحدة حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة بتيسير عملية نشر المراقبين بالعمل سريعاً على تهيئة الأوضاع اللازمة للانشار، مشدداً في بيان على ضرورة إنهاء دمشق لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وبصفة خاصة الكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكانية، وقال إنه يريد اتفاقاً سريعاً مع سوريا بشأن استخدام بعثة المراقبين للإمكانيات الجوية.
وسارع الناطق باسم المجلس الوطني المعرض جورج صبرا إلى الترحيب بالقرار الذي أذن بارسال مزيد من المراقبين واعتبره “مطلباً للشعب السوري والشباب الذي يتظاهر يومياً في شوارع البلاد”، داعياً إلى عدم ترك النظام “يستفيد من المهل والوقت والتحايل المستمر على مهمة المراقبين”. بينما رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بقرار المجلس واعتبرته “خطوة جيدة نتمنى أن تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام” مؤكدة التزامها وقف إطلاق النار.
من ناحيتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها يمكن آلا تمدد مهمة بعثة المراقبين بعد 3 أشهر في حال تواصل العنف، محذرة بقولها”لا يجوز لأحد أن يعتبر موافقة الولايات المتحدة على تمديد المهمة بعد 90 يوماً أمر مسلم به”، “إذا لم يتم احترام وقف العنف وإذا لم يتمتع الفريق بحرية تحرك كاملة وإذا لم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الأخرى من خطة النقاط الست للموفد الأممي العربي كوفي عنان، عندها، علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة”.
وبالتوازي، دعت وزارة الخارجية الروسية دمشق والمعارضة إلى وقف أعمال العنف والتعاون مع بعثة المراقبين وتنفيذ الإجراءات الواردة في خطة عنان، وما هو مطلوب في القرار المعتمد”، مبينة في بيان “القرار يحدد بشكل واضح إطار المسؤوليات لكل أطراف النزاع السوريين لوضع حد للعنف في سوريا”.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أنه يتعين نشر المراقبين ال300 في سوريا “بأسرع وقت ودون عراقيل”، مهدداً دمشق باللجوء إلى “كل الخيارات الممكنة” إذا لم تحترم تعهداتها، معتبراً التصويت الإجماعي في مجلس الأمن يشكل رسالة قوية إلى دمشق.
وقال نظيره الألماني جيدو فيسترفيله إنه “ولى زمن المناورات والألاعيب والتكتيكات الصغيرة التي تمارسها دمشق لعدم وضع حد لأعمال العنف، قائلاً إنه مع هذه البعثة المعززة، بات للمجتمع الدولي أداة لمراقبة الوضع في سوريا”. كما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن النظام السوري “واصل دون رحمة ذبح شعبه”، لكنه تدارك أن “بعثة المراقبين تستطيع العمل بشكل فاعل يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي على الأرض، وذلك عبر إنقاذ حياة أشخاص وتحضير انتقال سياسي في الوقت نفسه”.
وجاء التصويت مجلس الأمن بعد ساعات من زيارة المراقبين لحمص أمس، بعد أشهر من القصف. ويفيد القرار الروسي الأوروبي أن نشر بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة “سيكون رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف”. وأشار قرار المجلس أيضاً إلى أن وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة “غير كامل بشكل واضح” وحذر من أن مجلس الأمن قد يتخذ “خطوات أخرى” في حالة عدم الالتزام بشروطه. ومثله في ذلك مثل قرار المجلس الصادر الأسبوع الماضي والذي أجاز نشر فريق طليعي يضم ما يصل إلى 30 مراقباً، دعا قرار أمس كلاً من الحكومة السورية والمعارضة إلى وقف القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف خلال العام المنصرم.
وعكس قرار مجلس الأمن بربط نشر بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة بتقييم بان كي مون للالتزام بالهدنة، حقيقة أن سفراء الولايات المتحدة وأوروبا يخشون عدم التزام الحكومة السورية بوقف العنف وسحب قواتها إلى ثكناتها وسحب أسلحتها الثقيلة.
وطلب القرار من الحكومة السورية “السهر على حسن أداء البعثة لمهمتها “وخصوصاً” أن تضمن لها فوراً حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها بشكل كامل ومن دون معوقات. كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال دون اعتراض وضمانات أمنية. وشدد القرار على “ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعاً على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات أو مروحيات)” تستخدمها البعثة. ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس الماضي، بين الأمم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الآليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، أي ذكر لهذه المسألة.
كما طالب القرار دمشق بأن تفي “بشكل واضح وكامل” بالوعود التي قطعتها لعنان لجهة سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية. وطلب مجلس الأمن من بان كي مون أن يقدم إليه تقريراً كل 15 يوماً حول تطبيق هذا القرار، وأعرب عن “عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث إجراءات جديدة إذا اقتضت الضرورة”. وتوعد مشروع أول للقرار تقدم به الأوروبيون أمس الأول، النظام السوري بعقوبات إذا لم يف بالتزاماته، وهو بند رفضته روسيا. وإثر التصويت على القرار، شدد السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيرار ارو على أن “الوضع الميداني لا يزال يثير القلق”، مضيفاً أن “انتشار أول 10مراقبين في سوريا لم يبدل في شيء السلوك القاتل للنظام” مذكراً بالهجمات التي تتعرض لها مدينتا حمص وإدلب. وركز ارو على الضمانات التي يجب أن يحصل عليها فريق المراقبين، وخصوصاً “استخدام وسائل نقل جوي لا يمكن في أي حال من الأحوال الاستغناء عنها”. وقال “نحن نتحمل مخاطرة” بنشر بعثة المراقبين وأن المجلس قد يضطر إلى دراسة فرض عقوبات إذا واصلت دمشق العنف.
المصدر: عواصم
عدد اليوم
