سقط 3 قتلى وأصيب 17 آخرون بجروح معظمهم في حالة حرجة بتجدد الاشتباكات امس بين كتيبة للجيش الليبي ومسلحين من قبيلة التبو في الكفرة قرب الحدود الليبية مع تشاد والسودان. وقال متحدث باسم الجيش رفض نشر اسمه “إن القتال اندلع عندما عثرت قبيلة التبو على أحد رجالها مقتولا في الشارع وأنحت باللائمة على كتيبة للجيش في مقتله وهاجمت إحدى قواعده”. بينما قال حسين شكاي رئيس المركز الاجتماعي في التبو “إن 3 قتلوا وأصيب 17 في الاشتباكات، وان قوات الجيش طوقت أحياء التبو ولم تسمح للمواطنين بدخول البنوك أو المدارس هناك”.
ووصف عيسى عبد المجيد منصور وهو احد قادة التبو الوضع بأنه سيئ، وقال “نتعرض للقصف من كتيبة درع ليبيا.. حتى الآن، سقط قتلى وجرحى في صفوف القبيلة”، واضاف “نحن محاصرون.. المجلس الوطني الانتقالي والحكومة مسؤولان عما يحصل”. وقال ممرض في مستشفى يقع داخل حي سكني “لدينا حتى الآن ثلاثة قتلى و17 جريحا”، وأضاف “المواجهات مستمرة والمستشفى يمكنه فقط توفير علاج أولي”.
وكان المجلس الانتقالي ارسل كتيبة الى الكفرة لوقف معارك بين التبو وقبيلة الزوية أدت الى سقوط اكثر من مئة قتيل في فبراير الماضي، وأكد وسام بن حميد قائد كتيبة درع ليبيا في الجيش حصول المواجهات، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى في صفوف الكتيبة. وقال إن المواجهات اندلعت بعد قتل افراد من الزوية عنصرا من التبو بالرصاص، وأضاف “التبو ردوا عبر اطلاق النار على كل السيارات المارة على مقربة من شارعهم.. لقد طلبنا منهم الانسحاب بلا جدوى.. الآن تدور مواجهات بالسلاح المتوسط بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات”. واكد ممثل وزارة الدفاع في المدينة العقيد فرج بوشعالة حصول المواجهات لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. لكنه اضاف لاحقا “ان المعارك توقفت والمفاوضات مستمرة بين زعماء القبائل لحل المشكلة نهائيا”.
الى ذلك، تولت الحكومة الليبية امس مسؤولية المطار الدولي في طرابلس الذي ظل بين ايدي تحالف من الثوار الليبيين السابقين منذ سقوط العاصمة في اغسطس 2011. وقال يوسف ابراهيم باسم تحالف كتائب الزنتان خلال الاحتفال “ان ثوار الزنتان سلموا المطار للحكومة الانتقالية في ليبيا”. وقال مساعد وزير الداخلية الليبي عمر الخضراوي الذي شارك في الاحتفال امام المطار بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين “انه منعطف تاريخي يعبر عن الانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة”.
من جهة ثانية، صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب ارتكبها النظام الليبي السابق في مصراتة غرب ليبيا، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” “بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية واجراءه بشكل مختلف”، واضاف “نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب من دون تقديم اسم أي ضحية ونعمل على عدم تقديم اسماء أو كشف وجوه الضحايا”.
وقال أوكامبو “سنعتمد على شهادات الاطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض اشرطة الفيديو وشهادات جنود وافراد في الجيش قاموا برواية ما حدث، ونخطط للعمل بهذا الشكل”.
واوضح ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، أي أنه يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول اليهم. واضاف “ان الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب الى المحكمة الجنائية الدولية وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الارجح”. وتابع انه بعد ذلك ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة.
واكد اوكامبو ايضا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وقال “بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت أطراف لهم ابطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات ايضا”.
وقال “ان العائلات والقادة السياسيين يجب ان “يتحدثوا في هذا الأمر.. يمكن للاسر مساعدتهن وإفهامهن أنهم يشعرون بالفخر بهن”. وتابع “ان هذا الامر يمكن ان يكون طريقة لاحترام التقاليد المحلية وفي الوقت نفسه حلا للمشكلة وإلا ستواجه النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب مشكلتين، فقد اغتصبن أولا ثم يتم تهميشهن الآن”.
عدد اليوم
