نواب عراقيون يطالبون بإقالة حكومة المالكي

طالب رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ونواب آخرون بإقالة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي،عشية عقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم لاستجواب المالكي ووزيري الدفاع والداخلية ومسؤولون امنيون آخرون بقضية تفجيرات بغداد. في وقت اتهم المالكي جهات أجنبية بمساندة الارهابيين في التفجيرات. وألمح ضابط رفيع إلى تورط سوريا والسعودية. وأصدر المالكي قرارا بإقالة قائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر وتعيين الفريق أحمد هاشم عودة في المنصب إثر تصاعد الجدل الحاد حول التقصير في منع التفجيرات الدامية الثلاثاء. وحمل رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك المسؤولين في الحكومة جميعا، مسؤولية أمن العراق. وقال في حديثه لـ”الاتحاد” “عليهم احترام حرمة الدم العراقي وأن يجعلوا لتقاليد الحكام قيمة”. وطالب بـ”إقالة هذه الحكومة والتوجه إلى حكومة إنقاذ تستطيع بسط الأمن وتهيئ لانتخابات حرة ونزيهة يأتي من خلالها أبناء البلاد الحقيقيون الذين يمتلكون الكفاءة بإدارة ملفات الأمن والسياسية والاقتصاد”. وحول اتهام تنظيم “القاعدة” و”البعث” بالتفجيرات أوضح المطلك قائلا “طالما هناك تهم جاهزة لكل عملية فلن يكشف عن الجناة، المطلوب التفتيش عن الجاني بشكل دقيق وألا نكيل التهم جزافا لأنه تضييع للهدف الأساس وهو الوصول إلى المجرمين الحقيقيين والكشف عنهم”. من جانبه طالب النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف بألا تكون جلسة البرلمان اليوم منبرا للدعاية الانتخابية. وأكد لـ”الاتحاد” قائلا “نتمنى ألا تكون الجلسة للدعاية الانتخابية، لأننا نريد مخرجاً للأزمة الأمنية في البلاد”، مضيفاً “يجب أن يكون الطرح موضوعيا ومنهجيا وليس طرحا مواليا أو معارضا للحكومة، لا سيما ونحن لا نحتاج إلى دليل بأن الإرهابيين يريدون الإضرار بالبلاد وبالعملية السياسية”. وبين شريف “أن الجلسة ستكون سرية رغم مطالبتنا بأن تكون علنية ليتم طرح الحقائق أمام الشعب”، مضيفا “أننا أمام مشكلة باتت تتكرر في البلاد وتستهدف المناطق المكتظة”. وحول تفعيل المحكمة الدولية قال “من المؤكد أن هذا الموضوع سيطرح بوجود المالكي، وسنطالب بنتائج التحقيقات فالمطالبة بتفعيل تشكيل المحكمة الدولية يعتمد على طبيعة الأدلة التي ستطرح خلال الجلسة، لاسيما أن قضيتنا تصب نحو تجفيف منابع الإرهاب فإذا كانت هناك أدلة فيجب أن يعلن عنها، ليكون القرار وطنيا يساهم البرلمان فيه وليس الحكومة فحسب”. من جهته قال المالكي إن التفجيرات التي قتلت 112 شخصا تم تنفيذها بمساندة أجنبية، موضحا في كلمة متلفزة أمس دون أن يتهم أي بلد بعينه، أن كل العراقيين من كل الطوائف واجهوا أشرس حملة إرهابية مدعومة من الخارج. وأضاف أن "هذه الجريمة ستشهد مزيدا من تغيير ومراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية بل وحتى تغيير المواقع بالنسبة للمسؤولين لتحديث أساليب المواجهة بما يتناسب والتحدي الكبير والمتطور". ودعا إلى الوحدة بين العراقيين، وقال إنه يدعو كل القوى السياسية والشعب العراقي لأن يكون أكثر وحدة في مواجهة هذه التحديات. وقال "لقد اصطف الأعداء في جبهة واحدة، وعلينا نحن أن نصطف بجبهة واحدة أيضا، وإن كان ثمة خلافات فلتكن بعيدا عن خط تشكيل الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات". وأضاف "ينبغي أن يدرك الجميع أنه إذا اضطربت الأمور مرة أخرى فلن تستفيد جهة أو كتلة أو قائمة فالجميع سيكون تحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية عن كل ما يحصل في هذا البلد." وطالب المالكي مجلس القضاء الأعلى وهيئة رئاسة الجمهورية "بالمصادقة على أحكام الإعدام لتنفيذها بحق المجرمين لتكون رادعا لهم وأسلوبا للمعاقبة". كما طالب "المجتمع الدولي ودول الجوار ودول العالم التي أدانت هذه العمليات أن تتحول إداناتهم إلى مواقف حقيقية، بالدعم والإسناد والمواجهة وتضييق الخناق على الإرهابيين". في غضون ذلك ألمح اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات للصحفيين إلى تورط سوريا والسعودية وغيرها من دول الجوار في التفجيرات. وقال "إنها مفرقعات نظامية أتت من الخارج، والبعثيون الذين عملوها بالتعاون مع القاعدة وساعدتهم دولة مجاورة، وهذه تحتاج إلى أموال ودعم كبير جدا من سوريا أو السعودية أو غيرها". وأضاف أن "أقل سيارة كانت محملة 850 كلجم، ولا يمكن تصنيعها في بغداد هذا مفرقع نظامي جاء من الخارج". وتابع الجابري "أن تفخيخ سيارة صغيرة يحتاج إلى مئة ألف دولار، لكن السيارات المفخخة أمس كانت حافلات نقل صغيرة والمفرقعات غالية جدا وقوة السي فور الانفجارية أكثر من الديناميت من نوع تي إن تي". ودافع بشدة عن جهاز كشف المتفجرات البريطاني الصنع واتهم "آمري الوحدات العسكرية بعدم استخدام الأشخاص المؤهلين في حواجز التفتيش"، وقال "لم يستخدموا 80% من أربعة آلاف تم تدريبهم" لهذا الغرض، مطالبا بمعاقبة آمري الوحدات. وتضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين الذين خفضوا من عدد القتلى المعلن في التفجيرات أمس الأول، وذكروا أن 77 قتلوا في الهجمات، رغم تصريح المالكي بأن عدد القتلى كان 112 شخصا.