أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أنه من المنتظر بحلول عام 2020، أن تغطي الطاقة المتجددة والطاقة النووية حوالي ثُلث احتياجاتنا من الطاقة وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنفس النسبة تقريباً.
وأشار بن فهد خلال مشاركته في احتفالات مدرسة دبي الوطنية أمس بمناسبة يوم الأرض، إلى أن القطاع المنزلي وحده في الإمارات يستهلك حوالي 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية، وحوالي 32% من المياه، وهي نسب كبيرة يمكن تخفيضها من خلال ممارسات بسيطة يمكن أن يقوم بها كل فرد منا في منزله أو مدرسته دون عناء كبير.
ودشنت الإمارات أول محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي الشهر الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاوات، وتعادل هذه القدرة زراعة مليون ونصف مليون شجرة أو سحب 20 ألف سيارة تقريباً من الطرقات.
وأوضح أن تغير المناخ قد حظي في العقدين الماضيين بالكثير من الأهمية في كل أنحاء الأرض، وعقدت من أجله مئات المؤتمرات واللقاءات الدولية، وصدرت المئات من التقارير الدولية التي تحذر من تأثيراته وتدعو إلى العمل من أجل التخفيف من تأثيراته الخطرة على الحياة بمختلف صورها.
وقال بن فهد أن الإمارات اتخذت مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الشأن انطلاقاً من إدراكها لمخاطر تغير المناخ على الأنظمة البيئية في الدولة. مشيرا إلى أن زيادة مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم، مسؤول بشكل مباشر عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، فقد تركز جزء كبير من جهود الإمارات على الحد من الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة.
وعدد بن فهد جهود الدولة في التصدي لظاهرة تغير المناخ والتي خصصت لها الدولة استثمارات مالية طائلة، ومن بينها تبني خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية واستخدامها في إنتاج الطاقة وتحلية المياه ومعالجة المياه والعديد من الأغراض الأخرى بدلاً من استخدام النفط والغاز.
كما أشار معاليه إلى تبني الدولة لنهج العمارة الخضراء، وهو نهج يقوم على تطبيق معايير في البناء والتشييد تضمن أقصى قدر من التوفير في الطاقة والمياه والموارد الأخرى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة البصمة البيئية عام 2007، التي كان لها فضل كبير في التعريف بمفهوم البصمة البيئية، الذي يقيس مدى استهلاكنا للموارد، وفي التعريف بالممارسات الرشيدة التي ينبغي اتباعها من أجل خفض معدل البصمة البيئية.
وحول دور الأفراد أكد وزير البيئة والمياه في كلمته للطلاب “أننا مسؤولون إلى حد كبير عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة لاستغلالنا المفرط لمواردنا وممارساتنا غير الرشيدة لها، والتي أدت إلى ارتفاع معدل بصمتنا البيئية التي تعتبر واحدة من أعلى المعدلات في العالم”.
وقال إ دورنا كأفراد هو دور تكاملي ناتج عن قيام كل منا بما يقتضيه واجبه، فالمجتمع هو في النهاية مجموعة أفراد، ولو قام كل فرد بواجبه تجاه مجتمعه وبيئته فلربما لما كان كوكبنا ومواردنا قد وصلت إلى هذه الحالة من الاستنزاف والتدهور.
وأشار إلى أن وزارة البيئة حين تبنت شعار “بيئتي مسؤوليتي الوطنية” كانت حريصة على التأكيد على مسؤوليتنا الوطنية كأفراد في المحافظة على بيئتنا، ودورنا في دعم الجهود الحكومية المبذولة للمحافظة على هذه البيئة وحماية مواردها.
عدد اليوم
