24 سبتمبر 2008 00:22
ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 3% إلى 13,2 مليار دولار ''48,6 مليار درهم''، مقابل 12,8 مليار دولار في العام 2006 ، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد''·
وصنف التقرير الذي صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، دولة الإمارات في المركز الثاني عربيا من حيث أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر بعد المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 24 مليار دولار·
وبحسب التقرير جاءت الإمارات في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت قيمة الصفقات المنجزة في المنطقة 43 مليار دولار، كان الجزء الأكبر منها من نصيب الإمارات·
واعتبر تقرير ''أونكتاد'' دولة الإمارات أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع·
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا إلى 1,88 تريليون دولار، فيما قدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها دول مجلس التعاون مجتمعة خلال العام الماضي بنحو 43 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار في العام ،2006 وهو ما يمثل 65% من التدفقات التي تلقتها منطقة غرب آسيا والتي بلغت71 مليار دولار، فيما استحوذت كل من الإمارات والسعودية تركيا على 80% من إجمالي الاستثمارات الوافدة للمنطقة·
وأوضح التقرير أن خطة التنويع الاقتصادي للإمارات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية وخاصة في المجال الصناعي الذي أصبح يمثل قرابة خمس الناتج المحلي، وهو الأمر الذي تم تحقيقه من خلال زيادة الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين للمناطق الاقتصادية الخاصة بجميع أنواعها·
ولفت التقرير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في تأسيس قاعدة مالية قوية منذ العام 2002 مستفيدة من الصعود القوي لأسعار النفط، الأمر الذي مكنها من الوصول بصافي الأصول الأجنبية لديها إلى ما يزيد على 1,8 تريليون دولار في العام ·2007
واعتبر التقرير ان الاستغلال الجيد من قبل الحكومات الخليجية للسيولة المتدفقة من الصادرات النفطية، في تطبيق استراتيجية تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، مكنت الصناديق السيادية لهذه البلدان من التوسع في عمليات الاستحواذ الخارجية، إلى جانب تعزيز مقدرة شركات الاستثمارات الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة وشركات إدارة الأصول على الاستثمار خارج الحدود·
واظهر التقرير انه في الوقت الذي استحوذت فيه الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من الاستثمارات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين توجهوا باستثماراتهم العام الماضي إلى بلدان آسيوية، خاصة في الهند والصين لتنويع محفظتهم الاستثمارية·
ويشير التقرير إلى أن ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا في عام 2007 قد تركز في ثلاثة بلدان هي: المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وقد أدى تزايد عدد مشاريع الطاقة والبناء، فضلاً عن حدوث تحسن ملحوظ في بيئات الأعمال إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد زادت التدفقات الداخلة إلى قطر، على سبيل المثال، لتصل إلى سبعة أضعاف المستوى الذي سجلته في عام ·2006 كما زادت التدفقات الخارجة من غرب آسيا لتصل إلى 44 مليار دولار، مسجلة بذلك تزايداً في الاستثمارات الخارجة من المنطقة للسنة الرابعة على التوالي، وشكلت التدفقات الخارجة من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي (الكويت والسعودية والإمارات وقطر) ما نسبته نحو 90% من هذه التدفقات، مما يعكس جزئياً هدف هذه البلدان المتمثل في تنويع استثماراتها في قطاعات أخرى غير قطاع إنتاج النفط والغاز وذلك من خلال استثمارات صناديق الثروة السيادية·
وبحسب التقرير تركزت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة والخارجة على حد سواء في قطاع الخدمات، ولاسيما في صناعة الاتصالات والخدمات المالية، وأدى ارتفاع الإيرادات الحكومية، إلى تشجيع بعض الحكومات في المنطقة على زيادة إنفاقها على البنية التحتية·
وأوضح التقرير أن جميع التغييرات التنظيمية في المنطقة، التي طرأت على القوانين واللوائح التنظيمية، هدفت إلى جعل بلدان غرب آسيا أكثر اجتذاباً للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا أن تزيد في عام ،2008 حيث إن بلدان هذه المنطقة ظلت إلى حد بعيد بمنأى عن تأثير أزمة القروض السكنية العالية المخاطر، وهناك عدد كبير من مشاريع الاستثمار داخل المنطقة التي ينتظر أن توضع موضع التنفيذ·
الاستثمارات الأجنبية تتجاهل أزمات 2007 وتقفز إلى 1,8 تريليون دولار
كشف تقرير الاونكتاد عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل عالميا في عام 2007 بنسبة 30% لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدره 1,833 مليار دولار، رغم الأزمات المالية الائتمانية التي بدأت في النصف الثاني من عام ·2007
وتوقع ان ينذر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بانخفاض أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ·2008
ووفقا للتقرير فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي 15 تريليون دولار، ويمثل ذلك مقياساً هاماً لأنشطة قرابة 79 ألف شركة عابرة للحدود في كل أنحاء العالم تملك 790 ألف شركة منتسبة أجنبية·
وتشير التقديرات إلى زيادة مبيعات هذه الشركات المنتسبة بنسبة 21% وقيمتها المضافة بنسبة 19% وصادراتها بنسبة 15% في عام ·2007
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلدان المتقدمة 1,248 مليار دولار، وظلت الولايات المتحدة أكبر البلدان المتلقية تليها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وهولندا·
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية 500 مليار دولار عام 2007 وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق بزيادة بنسبة 21% عن مستواها في عام ·2006
وبحسب التقرير استأثرت جنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانيا بنصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، فيما سجلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي أعلى زيادة بما نسبته 36%·
وظلت التدفقات إلى غرب آسيا تنمو في السنوات الأخيرة وتجاوزت مقدار التدفقات إلى أفريقيا منذ عام ،2004 ومع ذلك وصلت الاستثمارات في أفريقيا أيضاً إلى مستوى مرتفع تاريخياً، وبالإضافة إلى ذلك، جذبت أقل البلدان نمواً ما قيمته 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 - وهو ما يمثل رقماً قياسياً أيضاً·
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من البلدان المتقدمة فقد زادت حتى بسرعة أكبر من سرعة زيادة التدفقات الداخلية، وتجاوزتها بمقدار 445 مليار دولار في عام 2007 واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها كأكبر مصدر وحيد للاستثمار الأجنبي المباشر، وظلت البلدان النامية أيضاً تكتسب مزيداً من الأهمية كمصادر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت التدفقات الخارجة منها إلى مستوى ذروة قدره 253 مليار دولار، وكان ذلك أساساً نتيجة التوسع الخارجي للشركات الآسيوية غير الوطنية، ومن بين البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية، كان أكبر ثلاثة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر الخارج هي الصين وهونج كونج (الصين) وروسيا·
1,6 تريليون دولار صفقات الاندماج والاستحواذ
وسجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود مستويات غير مسبوقة، مما يعكس استمرار الاتجاه في دمج الشركات، وقد أسهم ذلك في تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، ففي عام 2007 بلغت قيمة هذه الصفقات 1,637 تريليون دولار - مما يشكل زيادة نسبتها 21% عن المستوى القياسي السابق المسجل في عام 2000 ومن بينها ازدادت العمليات التي شملت صناديق الأسهم الخاصة بمقدار الضعف تقريباً لتبلغ 461 مليار دولار - وهو رقم قياسي آخر - يمثل أكثر من ربع قيمة هذه الصفقات في كل أنحاء العالم·
ومن السمات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ظهور صناديق الثروة السيادية كمستثمر مباشر ومع أن المبالغ التي استثمرتها هذه الصناديق في شكل استثمار أجنبي مباشر صغيرة نسبياً، فقد ظلت هذه المبالغ تتزايد في السنوات الأخيرة· وأشار التقرير إلى انه رغم تأثير أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة في عام 2007 على الأسواق المالية و ظهور مشاكل في السيولة في كثير من البلدان، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الائتمان، فأن قدرة الشركات على الاستثمار في الخارج تأثرت في مجموعها بدرجة أقل في عام ،2007 وساعد الانخفاض الحاد في سعر الدولار في حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة، كما أن الاتجاه الإجمالي للسياسة العامة ظل يتمثل في تزايد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر·
تراجع مستوى التفاؤل
أدى التباطؤ والاضطراب المالي في الاقتصاد العالمي إلى حدوث أزمات في السيولة في أسواق المال والقروض في كثير من البلدان المتقدمة، ونتيجة لذلك بدأت أنشطة عمليات الاندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ، ففي النصف الأول من عام ،2008 كانت قيمة صفقات عمليات الاندماج والشراء أقل بنسبة 29% مما كانت عليه في النصف الثاني من عام ،2007 وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل عموماً إلى حوالي 1,600 تريليون دولار في عام ،2008 وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10% عن مستوى عام ،2007 ويستند هذا التقدير إلى البيانات المتوفرة من 75 بلداً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام ،2008 وفي الوقت نفسه يرجح أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية مستقرة إلى حد كبير·
وتشير الدراسة الاستقصائية عن آفاق الاستثمار العالمي للفترة 2008 - 2010 الصادرة عن الأونكتاد إلى تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعاً في الدراسة الاستقصائية السابقة، وإلى تزايد الحذر في خطط النفقات الاستثمارية للشركات عبر الوطنية عما كان عليه الأمر في عام ·2007
دول جنوب وشرق آسيا تتصدر المناطق النامية
تصدرت دول جنوب وشرق وجنوب - شرق آسيا وأوقيانيا مجتمعة الدول المتلقية الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر من بين المناطق النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في عام ،2007 إذ استأثرت هذه المنطقة بخمسي تدفقات هذه الاستثمارات، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المنطقة لتسجل رقماً قياسياً جديداً في عام ،2007 حيث بلغت 249 مليار دولار - أي بزيادة بلغت نسبتها 18% مقارنة بمستواها في عام 2006 ·
ومما أسهم في هذا النمو القوي حدوث عمليات اندماج وشراء كبيرة عبر الحدود بلغت قيمتها قرابة 82 مليار دولار - أي بزيادة بلغت نسبتها 33% - وما شهدته المنطقة من جوانب تحسن عام في بيئة الاستثمار، وقد اشتملت هذه الجوانب على زيادة تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومرونة النمو الاقتصادي والأداء القوي في مجال التنمية الصناعية· وظلت الصين وهونج كونج (الصين)، تمثلان أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وكذلك بين جميع البلدان النامية، وسجلت التدفقات إلى الهند - وهي أكبر متلق في جنوب آسيا - وإلى معظم الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) زيادة كبيرة، كما أن البلدان الخارجة من الصراعات والبلدان الآسيوية المندرجة في فئة أقل البلدان نمواً، مثل أفغانستان وكمبوديا وسريلانكا وتميور - ليشتي، قد اجتذبت تدفقات أكبر· وسجلت التدفقات الخارجية من المنطقة في عام 2007 زيادة قوية لتصل إلى 150 مليار دولار - وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق - وشكلت استثماراتها في الخارج الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الخارجة من البلدان النامية (59%) ومما أسهم في هذه الزيادة حدوث زيادة كبيرة بنسبة 57% في عمليات الشراء عبر الحدوث من قبل شركات من المنطقة لتصل إلى 89 مليار دولار، وقد أبرمت هذه الصفقات، بصفة خاصة، في مجال التمويل، وأنشطة الخدمات الأخرى، وقطاع الإلكترونيات، والصناعات الاستخراجية، وقد أخذ المزيد من الشركات الآسيوية يشارك في مجال الإنتاج الدولي وذلك لأسباب مختلفة منها استحداث أو اكتساب العلامات التجارية والتكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية· كما أن المنطقة هي موطن عدد متزايد من صناديق الثروة السيادية الكبيرة، مما يدل على احتياطيات العملات الأجنبية المتزايدة بسرعة والسياسات الحكومية الاستباقية لبعض البلدان وقد أسهمت هذه الصناديق في النمو السريع لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من المنطقة، وسجلت التدفقات الخارجة من هونج كونج (الصين) - وهي أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من العالم النامي - زيادة كبيرة لتصل إلى 53 مليار دولار في عام ،2007 أي أكثر من ضعف التدفقات الخارجة من الصين التي زادت بنسبة 6% لتصل إلى 22 مليار دولار، ووصلت الاستثمارات الخارجة من جنوب آسيا إلى 14,2 مليار دولار (أي زيادة بنسبة 6%) وقد هيمنت عليها الاستثمارات الخارجة من الهند التي زادت إلى 13,6 مليار دولار في عام ،2007 وسجلت زيادة بنسبة 51% في تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من البلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا لتصل إلى 33 مليار دولار، وقد هيمنت عليها الاستثمارات الخارجة من سنغافورة، كما أن ماليزيا قد أخذت تبرز كمستثمر كبير ضمن البلدان الأعضاء في الرابطة·
وكانت التغيرات في السياسات الوطنية بالاستثمار الأجنبي المباشر مواتية للمستثمرين إلى حد بعيد، وقد قامت بعض الحكومات في المنطقة بزيادة تخفيف قيود الملكية المفروضة على المستثمرين الأجانب، وشجعت استثمارات القطاعين الخاص - العام في صناعات البنية التحتية، واعتمدت مجموعة متنوعة من التدابير الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد قام بعض البلدان، على سبيل المثال، برفع مستوى الحماية التي توفر للاستثمارات بموجب قوانينها المتعلقة بالاستثمار أو أنها خففت الضوابط المفروضة على تبادلات العملات الأجنبية وحسنت إجراءات السماح بدخول المستثمرين، وعرضت حوافز استثمارية، كما اتخذ في عام 2007 عدد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تشجيع أو دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، فالصين والهند وجمهورية كوريا وتايلند، على سبيل المثال، قد استحدثت أو اعتمدت سياسات ولوائح تنظيمية تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج· وتظل إمكانيات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة واعدة رغم الهواجس المتصلة بتأثير الأزمة الناشئة عن المشاكل التي حدثت في سوق الرهون العقارية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع لجميع العوامل التي أسهمت في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة في عام 2007 أن تظل تجتذب تدفقات إلى الداخل في المستقبل القريب، ويحتمل أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج مزيداً من الارتفاع، إذ أن الشركات الآسيوية قد أخذت تتطلع إلى نحو متزايد لأن تصبح ''لاعبة'' إقليمية وعالمية هامة في صناعات كل منها - وبخاصة في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل والصناعات التحويلية·
الأزمة المالية تهدد الخطط الاستثمارية للشركات العابرة للقارات
أفادت الدراسة الاستقصائية لآفاق الاستثمار العالمي للفترة 2008 - 2010 بأن تراجع النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي قد جعلا أكبر الشركات عبر الوطنية أكثر حذراً إزاء طموحاتها المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأمد المتوسط، فقد سجلت النسبة المئوية للشركات التي تخطط لزيادات كبيرة في استثماراتها في الخارج على مدى السنوات الثلاث التالية انخفاضاً كبيراً مقارنة بعام ·2007 وتستند نتائج الدراسة الاستقصائية هذه إلى 226 رداً وردت على استفسارات أرسلت إلى أكبر الشركات عبر الوطنية في العالم·
وتدل الدراسة الاستقصائية على أن أغلبية الشركات التي أجابت على الاستفسارات لاتزال تخطط لزيادة إنفاقها في مجال الاستثمار الدولي، وإن يكن بمستوى أكثر اعتدالاً، على مدى السنوات الثلاث التالية، وهذا يرجع، إلى حد بعيد، إلى وجود اتجاه أساسي ومتواصل نحو زيادة حصة الشركات عبر الوطنية في الإنتاج والعمالة والمبيعات في الخارج، وهذا الاتجاه نحو تدويل العمليات سوف يؤثر على جميع أنشطة الشركات بما في ذلك أنشطة مراكز البحث والتطوير وصنع القرارات، التي ظلت تنزع حتى الآن إلى البقاء في بلدان موطن الشركات عبر الوطنية·
ويدل تحليل أجري بحسب مناطق منشأ الشركات عبر الوطنية على أن الطموحات الدولية للشركات من العالم النامي، ولاسيما آسيا، قد أخذت تتعاظم بسرعة، في حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الخاصة بالشركات من البلدان المتقدمة، خاصة أميركا الشمالية واليابان، قد تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل سنة، وقد أخذت الشركات، رغم أنها لا تزال تركز تركيزاً قوياً على الاستثمار في مناطق منشئها، تبدي اهتماماً متزايداً بالاستثمار في ''الخارج البعيد''، مما يدل على حدوث توسع تدريجي في مجال عملياتها الاستراتيجية·
وهناك خمسة بلدان كبيرة جداً تعتبرها كبرى الشركات عبر الوطنية الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في المستقبل، وهي: الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية و روسيا ودول الكومنولث والبرازيل، ولم يطرأ أي تغيير على المراتب التي تحتلها هذه البلدان منذ الدراسة الاستقصائية التي أجريت في السنة الماضية، بيد أن روسيا ودول الكومنولث والبرازيل قد حققت تقدماً ملحوظاً في اجتذابها للاستثمارات·
ومن بين البلدان الخمسة عشر التي تشكل أكبر وجهات لجذب الاستثمارات، تحتل فيتنام مرة أخرى المرتبة السادسة، بينما سجلت ألمانيا وأندونيسيا تقدماً لتحتلا المرتبتين السابعة والثامنة، على التوالي، ورغم أن مرتبة كل من المملكة المتحدة وبولندا وفرنسا قد سجلت تراجعاً طفيفاً، لكن هذه البلدان تندرج ضمن أكبر 15 وجهة ،أما البلدان التي انضمت حديثاً إلى قائمة أكبر 15 وجهة جنوب أفريقيا وكندا وتركيا·
وبصفة عامة، يشكل نمو الأسواق، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية - الإقليمية أهم العوامل التي تؤثر في اختيار الشركات لمواقع الاستثمار (50% من الردود مجتمعة)، تليها نوعية بيئة الأعمال، بما في ذلك مدى توافر العمالة الماهرة (8%) ومدى توفر الموردين (6%)، والبنية التحتية الكافية (7%)، كما أن البيئة القانونية والفعالية الحكومية كانتا من العوامل التي أشارت إليها تكراراً الشركات عبر الوطنية التي ردت على الاستفسارات، ويبدو أن توافر العمالة الرخيصة، رغم أنه عامل لا يستهان به (8% من الإجابات) لا يشكل عاملاً من العوامل الرئيسية المحددة لخيارات الشركات إلا فيما يخص عدداً قليلاً من الأنشطة الصناعية الكثيفة العمالة مثل صناعة إنتاج الملابس· يذكر أن الدراسة الاستقصائية لآفاق الاستثمار العالمي للفترة 2008 - 2010 هي أحدث دراسة في سلسلة من الدراسات الاستقصائية لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أجري الأونكتاد دراسات استقصائية مماثلة منذ عام ·1995
مستوى قياسي في أفريقيا
أشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى أفريقيا في عام 2007 بلغت رقماً قياسياً قدره 53 مليار دولار، لهذه السنة، وكان السبق لأفريقيا أيضاً على المناطق النامية الأخرى في العالم من حيث تسجيلها أعلى نسبة لعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنتين الماضيتين· وتواصلت في عام 2007 سمة التركز الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى أفريقيا، حيث استأثرت البلدان المتلقية العشرة الأوائل بأكثر من 82% من مجموع التدفقات الداخلة، بينما تلقت تسعة بلدان تدفقات داخلة بلغت قيمتها مليار دولار، أو أكثر·
وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المنطقة، وقفزت ربحيته، نتيجة للطفرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية في العالم ونتيجة للبيئة السياسية المتغيرة في أفريقيا، واجتذب شمال أفريقيا 42% من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المنطقة، فيما اجتذبت أفريقيا جنوب الصحراء 58% من هذا الاستثمار، ونما الاستثمار أيضاً في البلدان الأفريقية التي تندرج في فئة أقل البلدان نمواً وذلك للسنة التالية على التوالي·
ونتيجة للطفرة في أسعار السلع الأساسية، نمت إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل بنسبة 31% في عام ،2007 وسجلت أفريقيا أعلى نسبة لعائدات الاستثمار في المناطق النامية في عام 2006 و،2007 وتركزت نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ،2007 في توسيع المشاريع ذات الصلة باستغلال الموارد الطبيعية، بالاعتماد جزئياً على إعادة استثمار الأرباح، وبالتالي ارتفعت حصة الأرباح المعاد استثمارها ضمن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، فبلغت نسبة 28%، وكان للاستثمار الأجنبي المباشر في استغلال الموارد الطبيعية دور في تسارع نمو صادرات أهم منتجي الموارد الطبيعية، ونمت احتياطيات العملة الأجنبية في المنطقة بنحو 36% في عام ،2007 وسجلت نسبة تجاوزت ذلك في بعض أهم البلدان المصدرة للنفط مثل نيجيريا والجماهيرية العربية الليبية·
ورغم ارتفاع التدفقات الداخلة إلى أفريقيا، فإن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ظل في حدود نسبة 3%، وأهم الجهات التي استثمرت في أفريقيا هي شركات عبر وطنية من الولايات المتحدة وأوروبا، يليها مستثمرون من أفريقيا، خاصة من جنوب أفريقيا، وركزت الشركات عبر الوطنية الآسيوية في المقام الأول على استخراج النفط والغاز وعلى البنية التحتية، وثمة آفاق تعد بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل في عام ،2008 وذلك في ضوء استمرار المستوى المرتفع لأسعار السلع الأساسية، والمشاريع الكبرى التي سبق الإعلان عنها لهذه السنة، والمدفوعات المقبلة لقاء صفقات الاندماج والشراء عبر الحدود التي أبرمت سابقاً، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الرابعة على التوالي
المصدر: دبي
عدد اليوم
