الاتحاد النسائي يقدم إسهامات ملموسة لتعزيز دور المرأة في نهضة الدولة

يسعى الاتحاد النسائي العام إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ليكون لها السبق والريادة في مختلف المواقع المجتمعية التي تتبوأ مسؤولياتها، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 حرصت الفعاليات النسائية على مد جسور التواصل مع المرأة الإماراتية لتشارك بجهدها المتميز في مسيرة نهضة الدولة، فيما انطلقت مسيرة الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، وانضوت يوم السابع والعشرين من أغسطس عام 1975 في الاتحاد النسائي العام، ومن هنا بدأ العمل النسائي يدخل مرحلة جديدة من التنظيم الذي يواكب متغيرات الأحداث ويلبي متطلبات المرأة واحتياجاتها. تمكين المرأة كان للدور الفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الأثر الكبير والمتميز في تأسيس وتطور هذا الاتحاد، حيث دأبت سموها على دعم ومتابعة جميع نشاطاته ومشاريعه وتطوير إسهاماته في تقديم الخدمة للمرأة والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي أدى إلى بروز الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال ممارسات تمكين المرأة والنهوض بها على كافة الأصعدة. ومن هذا المنطلق، فقد استمر الاتحاد النسائي العام خلال 2009 في البناء والترسيخ للمكاسب العدة التي تحققت للمرأة في ظل اتحاد دولة الإمارات على مدى 38 عاما، وجاءت حملة “معا نثمن عطاءها” التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزز المكاسب والنجاحات التي تحققت المرأة في دولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي تستمر في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وإيمانا من الاتحاد النسائي العام بأهمية الوصول بقضايا المرأة إلى المستويات المعنية والتواصل معها عقدت حلقة نقاشية تشاورية حول “احتياجات المرأة الإماراتية” جمعت بين عضوات المجلس الاتحادي الوطني وممثلات الجمعيات النسائية بالدولة، وتم خلالها استعراض العديد من القضايا التي تعنى بالمرأة والمجتمع وانبثقت عن هذا اللقاء توصيات أهمها تشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع عضوات المجلس الوطني والتفاعل معهن بالشكل الذي يخدم المرأة. كما أخذ الاتحاد النسائي العام خلال 2009 على عاتقه مسؤولية تعزيز ثقافة المرأة القانونية من إطلاق مشروع التوعية القانونية “اعرفي حقوقك” الذي يهدف إلى توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ويسعى إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلتها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة، ومن ثم يعزز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية وقد تضمن المشروع عقد سلسلة من الورش التدريبية على عدة مراحل في مختلف إمارات الدولة، وتركز هذه الورش على التعريف بالتشريعات والمعاهدات الدولية حول حقوق المرأة، بالإضافة إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. كتيبات تثقيفية قام الاتحاد النسائي العام بإصدار سلسلة من الكتيبات التثقيفية بعنوان “اعرفي حقوقك” في عدة مجالات منها النفقة والحضانة في ضوء قانون الأحوال الشخصية بالدولة وحقوق المرأة كمستهلك رشيد والتعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، بالإضافة إلى التعريف باتفاقية حقوق الطفل. كما قام الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي بإطلاق إصدارات خاصة بقانون الأحوال الشخصية بالدولة على شكل مجموعة صوتية ومقروءة تسهل على المرأة فهم حقوقها ووجباتها في ضوء القانون. كما يعمل الاتحاد النسائي العام على إصدار موسوعة تشريعات المرأة تتضمن النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المرأة الواردة في القوانين الاتحادية المختلفة مع استبعاد الحقوق المشتركة الأخرى، إلا فيما يتعلق بحقوق الأمومة والطفولة. ولا تقتصر دائرة اهتمامات الاتحاد النسائي العام على المرأة كفرد، ولكنها تمتد لتشمل أدوارها المختلفة بما في ذلك محيطها الأسري، ومن هنا كان حرص الاتحاد النسائي العام على مواكبة أحداث الساعة من خلال عقد ندوة حول الأزمة الاقتصادية المالية التي ألقت بظلالها على العالم، ولم تكن المرأة بمنأى عن تأثيراتها للتعريف بماهية الأزمة وانعكاساتها على المرأة والأسرة الإماراتية. شراكة وتفاعل حظيت مسائل الأمومة والطفولة باهتمام الاتحاد النسائي العام خلال 2009، حيث تم خلال هذا العام تفعيل شراكة التعاون بين الاتحاد النسائي العام ومنظمة “اليونيسيف”، والتي تتضمن مجالات عدة منها، وضع السياسات لتنفيذ بنود اتفاقيات حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إنشاء نظام معلومات متكامل لحفظ وتحديث مؤشرات حول صحة وتعليم وحماية الأطفال في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سوف يعزز السياسات والإستراتيجيات والتشريعات كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وسيساعد هذا النظام صناع القرار في اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الطفل مبنية على بيانات دقيقة. كما سيقوم الاتحاد النسائي العام وبدعم من منظمة “اليونيسيف” بدور رئيسي في مراجعة وتحليل جميع التشريعات المتعلقة بالطفولة للتحقق من المدى الذي تراعي فيه البنود القانونية المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الأطفال، ومن ثم تقديم المقترحات لتعديل بعض البنود القانونية من خلال التنسيق مع المشرعين ومتخذي القرار. وهناك التعاون في وضع أول إستراتيجية وطنية للطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إعدادها بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالطفولة. وهذه الإستراتيجية سوف توفر إطارا لأولويات برامج الرعاية والخدمات في المجالات الرئيسية الأربعة لحقوق الطفل. وفي هذا السياق، أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة القرار رقم 1 لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات. الاهتمام بالرياضة ومن منطلق حرص الاتحاد النسائي العام على تفعيل مشاركة المرأة في كافة الميادين، فقد كان لرياضة المرأة نصيب من أنشطة الاتحاد النسائي العام 2009، باعتبار الرياضة أحد مجالات الإبداع التي يحمل محترفيها أعلام بلادهم في أفق الشهرة عاليا، فكان لابد من أن يلقى الجانب الرياضي النسائي الاهتمام والدعم اللازمين له. وقد ترأس الاتحاد النسائي العام لجنة الإمارات للرياضة النسائية والتي من خلالها تم وضع الخطط والبرامج والفعاليات للنهوض برياضة المرأة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية. وقد شهد عام 2009 إقامة دورات رياضية في ألعاب عدة مثل التايكواندو وكرة الشاطئ وكرة الطاولة وغير ذلك من الفعاليات الرياضية. كما تعمل اللجنة على الإعداد للدورة الثانية لرياضة المرأة لمجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام في العاصمة أبوظبي خلال مارس 2010. نقاط مضيئة اليوم وفي ذكرى الاتحاد الغالية تقف المرأة الإماراتية على أعتاب مكتسبات تفاخر بها بين الأمم وتستند إلى رؤية دولة ودعم منها ولتسجل نقاطا مضيئة على كافة الأصعدة تمثلها النسب التالية: ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من مقعدين إلى أربعة مقاعد (وزيرة التجارة الخارجية و وزيرة الشؤون الاجتماعية وووزيرتان للدولة)، إضافة إلى حصول المرأة الإماراتية على تسعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 22.5 بالمائة، وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية، بجانب تعيين ثلاث سفيرات للدولة في كل من السويد وإسبانيا والصين، ودخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة، حيث توجد قاضية ووكيلتا نيابة في إمارة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تأهيل 10 وكيلات نيابة في إمارة دبي، كما تم تعيين أول مأذونة شرعية في أبوظبي، بجانب أن المرأة تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتمثل المرأة 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات. وبلغت نسبة المرأة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك