التخطيط والاقتصاد تعفي مشاريع صندوق خليفة من الرسوم

أعفت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي مشاريع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي تتقاضاها الدائرة لإصدار وتجديد الرخص التجارية وغيرها من الرسوم المتعلقة بممارسة النشاطات الاقتصادية داخل إمارة ابوظبي، وفقا لاتفاقية تعاون مشترك وقعها الطرفان امس· وتهدف الاتفاقية التي تنص على انشاء نافذة موحدة للتراخيص إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص للمشاريع المدعومة من الصندوق وإعفائها من الرسوم المستحقة· ووقع الاتفاقية معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين· وقال السويدي إن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضمن إعفاء مشاريع الصندوق من الرسوم التي تتقاضاها الدائرة لإصدار وتجديد الرخص التجارية وغيرها من الرسوم المتعلقة بممارسة النشاطات الاقتصادية داخل إمارة ابوظبي· وأوضح السويدي أن الدائرة ستصدر قريبا توضيحا حول آلية الإعفاء ومدتهو وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة· وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء قاعدة موحدة لجميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمشاريع الاقتصادية المختلفة لضمان سهولة تحديث هذه البيانات والمعلومات لتمكين الطرفين من إجراء مسح إحصائي لقطاع المشاريع الاقتصادية ذات العلاقة بالصندوق والعمل دوما على تطوير هذه القاعدة· ويمول الصندوق نحو 115 مشروعا بلغت قيمتها الاجمالية نحو 158 مليون درهم منذ انشائه في يونيو ·2007 ويبلغ رأس مال الصندوق نحو مليار درهم ويتجه نحو التوسع في تمويل المشاريع الصناعية، مما يشير الى ان الصندوق سيلعب دورا اكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة· وفي الوقت الذي يواجه فيه صناعيون صعوبة في الحصول على تمويل لمشاريعهم بمعدلات فائدة معتدلة، يعتزم صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدته التمويلية لمساندة القطاع الصناعي الذي يشكل بشقه غير النفطي 12% من الناتج الإجمالي بالدولة· ويوفرالصندوق برامج متكاملة وشاملة تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري، تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل المهني وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق· كما يوفر الصندوق حلولا تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية من خلال برامج (خطوة ، بداية، زيادة) لتغطي شرائح المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة· ولفت رئيس الدائرة إلى أن الدائرة ستقوم بتنظيم دورات تدريبية لموظفي صندوق خليفة تتعلق بالإعداد الفني اللازم لإتمام الإجراءات التي يتطلبها إصدار وتجديد الرخص التجارية· وقال السويدي إن دائرة التخطيط والاقتصاد مهتمة بالمساهمة في توفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموها بما ينعكس على الأداء الكلي لاقتصاد أبوظبي بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام· من جهته، قال النويس إن اتفاقية التعاون مع الدائرة تأتي ضمن سعي الصندوق لتوفير بيئة الأعمال المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واختصار وقت وتكلفة التراخيص والإجراءات اللازمة عبر إطلاق خدمة النافذة الموحدة لتمكين رواد الأعمال من بدء العمل والإنتاج· وأوضح أن الاتفاقية ستتيح ربط نظامي التراخيص في كل من الصندوق والدائرة الأمر الذي سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من انجاز كافة معاملاتهم من مكان واحد أثناء تواجدهم في مقر الصندوق· وقال النويس ''سيتولى الصندوق المهام والصلاحيات التي تتعلق بترخيص المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق وتجديد رخصها، إضافة إلى تولي عملية حجز وتسجيل الاسم التجاري وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي سيوفر جهدا ووقتا على رواد الأعمال''· وأكد النويس أن تطبيق بنود اتفاقية التعاون المشترك الموقعة من شأنه أن يدعم أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يسعى صندوق خليفة إلى تعزيزها نظرا لأهميتها البالغة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستقر· وكانت وزارة العمل أبدت استعدادها ايضا الاسبوع الماضي لإعفاء مؤسسات صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم لمدة 3 سنوات أو جعلها ''رمزية'' ودراسة اقتراح بإلغاء رسوم استقدام العمالة بالكامل عن أصحاب مثل هذه المشاريع وإلغاء طلب الضمان البنكي من نظام الكمبيوتر في الوزارة· ويقدم صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات مساندة أخرى تتمثل في الاستشارات المحاسبية والتسويقية والإدارية وغيرها·