“المعاشات”: خطة لتخفيض نسبة التقاعد المبكر إلى 10% خلال 3 سنوات

بدأت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وضع خطة لتخفيض نسبة التقاعد المبكر إلى 10% خلال 3 سنوات ابتداء من العام المقبل 2010، تتضمن بعض “المحفزات” لإطالة فترة تواجد قوة العمل المواطنة على رأس العمل، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة. واستعانت الهيئة بخبير عالمي متخصص لعمل دراسة يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل 2010، وتهدف إلى الحد من نسبة التقاعد المبكر عن طريق الإبقاء على العنصر المواطن أكبر فترة ممكنة في الوظيفة. وانخفضت نسبة التقاعد المبكر من 73% في العام 2006 إلى 40% حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي، وفقا للحاج. ويقصد بالتقاعد المبكر خروج المواطن إلى المعاش قبل السن القانونية وهو 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء. وأكد الحاج في تصريح لـ”الاتحاد” أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذراً من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع. وذكر الحاج أن التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء مما يعتبر إهدارا لهذه الكفاءات. وأفاد بأن بقاء المشترك الحاصل على معاش مبكر بدون عمل مما يؤثر على حالته النفسية والاجتماعية والأسرية. وكشفت إحصائيات الهيئة التي حصلت عليها “الاتحاد” وصل عدد المواطنين الذين خرجوا إلى المعاش قبل السن القانونية “التقاعد المبكر”، إلى 1575 مواطناً في العام 2005، وارتفع إلى 1775 مواطناً في العام 2006، ليبدأ في الانخفاض الطفيف في العام التالي ليبلغ 1739 مواطناً، بينما وصل العدد إلى 605 متقاعدين مبكرا العام الماضي 2008، ومنذ بداية العام الجاري 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي تقاعد مبكرا 389 مواطناً فقط. وأشار الحاج إلى أن الإجراءات التي اتخذت في العام 2006 و2007 ساعدت في الحد من التقاعد المبكر، و”تتمثل تلك الإجراءات في تمديد فترة استحقاق المعاش التقاعدي من 15 سنة كحد أدنى إلى 20 سنة، وان يحسب المعاش التقاعدي على أساس متوسط راتب الاشتراك الخاص بآخر 3 سنوات بالنسبة للقطاع الحكومي ومتوسط راتب اشتراك آخر 5 سنوات بالنسبة للقطاع الخاص. ولفت الحاج إلى أن الآثار السلبية للتقاعد المبكر تشمل الشخص المتقاعد نفسه، لأن مدة الخدمة القليلة ينتج عنها معاش قليل لا يواجه متطلبات الحياة الحالية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع كلفة معظم السلع والمواد. وبلغ إجمالي عدد المتقاعدين التابعين للهيئة أو الذين تشرف عليهم 23 ألف متقاعد. وطالب الحاج ببذل الجهود من قبل المواطنين وجميع الجهات المختصة، بما يحقق استمرار المواطن في الخدمة لأطول فترة زمنية ممكنة، لاسيما أن الدولة لم تبخل على احد وقدمت ما في وسعها وتسخر كل الإمكانات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وتمثل نسب التقاعد المبكر في القطاع الحكومي 71% من إجمالي الحالات المتقاعدة مبكراً في العام 2006، بينما يمثل نسبة تجاوزت 93% العام 2007، وفي المقابل بلغت النسبة في القطاع الخاص والحكومات المحلية، 29% في العام 2006 ووصلت النسبة إلى 6,2% عام 2007. وأشار الحاج إلى أن إمعان النظر في الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي يظهر وجود خلل في التركيبة السكانية يتمثل في طغيان العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة “التي تتميز بارتفاع مستواها التعليمي والتدريبي”. وقال مدير عام هيئة المعاشات إن “هذا الوضع يستلزم جسر الفجوة السكانية والحفاظ على الخبرات المواطنة وتحقيق مساهمتها الكاملة في مسيرة التنمية والتقدم للدولة”. وذكر الحاج أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، اعتمد الخطة التشغيلية لعام 2010 للهيئة، و”تم التحقق من واقعية المبادرات والتأكد من أنها تخدم جميع الأطراف”. وتتضمن الخطة إبرام مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين ووضع منهجية للاتصال الحكومي والتوعية حول حقوق المتقاعدين والعاملين من المواطنين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص واستخدام الرسائل النصية القصيرة للتواصل بين الهيئة وجمهور المتعاملين. كما تتضمن تطوير قطاع الشكاوى والاقتراحات واستطلاع رأي المتعاملين حول خدمات الهيئة.