الأمم المتحدة تدعو الدول الثرية للوفاء بالتزاماتها لمساعدة أفريقيا

دعت الأمم المتحدة الدول الثرية أمس الأول إلى الوفاء بالوعود التي اطلقتها في 2005 بزيادة مساعداتها إلى افريقيا إلى ضعفيها، في ظل انعدام الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي نتيجة للزلزال الذي تشهده أسواق المال· وطالبت الجمعية العامة في إعلان تبنته بالإجماع الإيفاء ''بالوعود كافة'' التي أطلقت في قمة مجموعة الثماني في جلين ايجلز ببريطانيا ''لاسيما التعهد الذي تبنته دول متطورة كثيرة بتخصيص 0,7% من اجمالي ناتجها الداخلي لدعم التنمية قبل ·''2015 وشكل الإعلان محور يوم من النقاشات حول التنمية في افريقيا شارك فيه ممثلو حوالى 160 دولة، من بينهم رؤساء دول، وطالب الدول المتطورة ''بتخصيص بين 0,15% و،0 20% من تلك الأموال إلى الدول الاقل تطوراً''· وتعهدت مجموعة الثماني (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا) في يوليو 2005 إبان اجتماع جلين ايجلز رفع المساعدات المخصصة لافريقيا إلى خمسين مليار دولار سنوياً حتى ،2010 أي إلى ضعفيها مقارنة بالعام ·2004 وتراجع هذا الرقم مذاك الى 21,8 مليارات دولار، وأفادت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بأن المساعدات على التنمية لم ترتفع اكثر من ربع تلك القيمة، ويخشى مراقبون أن يؤدي التدهور الأخير في أسواق المال العالمية الذي استدعى تدخل الإدارة الأميركية عبر خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار، إلى عواقب شاملة ستؤدي إلى تقليص المساعدات إلى الدول الفقيرة· وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إبان افتتاحه القمة أن الاتجاهات الحالية تعني أن ''أي دولة افريقية لن تنجز كافة أهداف الألفية للتنمية مع حلول ·''2015 وأوضح بان أن تحقيق ذلك في افريقيا يتطلب ''تمويلاً خارجياً بقيمة حوالى 72 مليار دولار'' حتى ،2015 واضاف ''قد تبدو هذه الفاتورة هائلة لكن لدينا الامكانات لتسديدها لاسيما أنها لا تتجاوز تعهدات المساعدة المعلنة''· واكد الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي ''اذا ارادوا المساعدة، فانا واثق من قدرة الدول المتطورة على ذلك''، واضاف ''اذا تعاونت دول منظمة التعاون والتنمية في اوروبا، فستؤمن بسهولة 72 ملياراً''· وترمي اهداف الالفية للتنمية التي اقرها قادة العالم العام 2000 الى تقليص الفقر المدقع الى نصفه مع حلول 2015 مقارنة بمستويات ·1990 ودان بان في تقرير نشر في 11 سبتمبر الجاري اقتصار اجمالي مساعدات دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على 0,28% من اجمالي ناتجها الداخلي المشترك، علماً بأن الامم المتحدة حددت هدفاً من 0,7%